الصحافة الإسبانية: "" "الباييس" تهاجم عباس الفاسي: "سياسي متورط في الفضائح... وزيرا أول جديدا في المغرب" "آ بي سي" تستغرب: "محمد السادس يفاجىء بتعيينه زعيم حزب الاستقلال وزيرا أول" خصصت الصحافة الإسبانية مساحة لا بأس بها للتعليق على خبر تعيين الأمين العام لحزب الاستقلال في منصب الوزير الأول، ونلخص فيما يلي أهم التحاليل والتعليقات التي أوردتها أبرز الصحف الإسبانية: صحيفة "الباييس" ذات الميولات اليسارية ومن خلال مراسلها بالرباط، إغناسيو سيمبريرو، عنونت أبرز مقال لها: (سياسي متورط في الفضائح... وزيرا أول جديدا في المغرب). وأبرزت الصحيفة أن الأمور عادت إلى أصولها، بحيث أن الملك محمد السادس عين شخصا ينتمي للمدرسة المغربية العتيقة في منصب الوزير الأول. وهكذا يكون الملك قد أوفى بالالتزام الذي تعهد به سنة 2004 بتعيين الوزير الأول من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، إلا أنه بهذا التعيين أربك حسابات أغلب المراقبين والمحللين نظرا لماضي الوزير الأول الجديد المتورط في إحدى أكبر الفضائح التي عاشها المغرب المعاصر. وقد استقرأت "الباييس" آراء كل من الباحث محمد ضريف وأحمد بنشمسي من مجلة "تيل كيل". وقالت الصحيفة إنه حسب أستاذ العلوم السياسية محمد ضريف فإن الملك أراد أن يعطي معنى للعملية السياسية من خلال اختيار زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد لشغل منصب الوزير الأول. وفي هذا الصدد، أضاف ضريف أن عباس الفاسي سيطبق السياسة التي رسمها الملك قبل حوالي عامين في خطابه المتعلق بالتنمية الاجتماعية ويقصد بذلك "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وحسب الصحيفة فإن أحمد بنشمسي، مدير مجلة "تيل كيل"، أكد من جانبه أنه مهما كان البرنامج فإن "عباس الفاسي يعتبر أسوأ ما في العملية السياسية بالمغرب، أي ما يرفضه المغاربة الذين قاطعوا عملية الاقتراع والذين أدلوا بأصوات ملغاة"، وتابع بنشمسي أن عباس الفاسي :"يفتقر للأفكار والإبداع والشجاعة ويخضع للتعليمات بشكل مطلق". وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من المديح الذي كاله القصر لشخصية عباس الفاسي فإن الوزير الأول الجديد يعتبر شخصية لا تحظى بالتأييد الشعبي، فخلال الحكومة المنتهية ولايتها كان وزيرا بدون حقيبة وقبلها شغل منصب وزير التشغيل حيث تورط في إحدى أكبر الفضائح التي بصمت تاريخ المغرب المعاصر. وفي هذا السياق أبرزت الصحيفة أن عباس الفاسي تورط في قضية "النجاة" عندما كان وزيرا للتشغيل حيث تم تقديم وعود وتوقيع عقود مع ما يناهز 30 ألف شاب لتوظيفهم مع شركة إماراتية، وفي نهاية المطاف تبين أن الأمر مجرد سراب واحتيال، ما كانت له نتائج وخيمة على الصعيد الاجتماعي والنفسي للمرشحين حيث أدت الصدمة إلى انتحار أربعة من الضحايا لكونهم اقترضوا أموالا بهدف تحقيق حلم الهجرة لكن ذلككله تبخر لاحقا، وتمت على إثر ذلك محاكمة 12 شخصا من بينهم موظفون قاموا باحتجاجات للمطالبة بفتح تحقيق في قضية "النجاة"، كما طالبوا حينئذ بتقديم الوزير عباس الفاسي إلى العدالة لكن دون جدوى بل استمر الفاسي في منصبه ولم يقدم استقالته. كما اتهمت جريدة الباييس عباس الفاسي خلال الأزمة التي عرفتها العلاقات بين المغرب وإسبانيا سنة 2001 بعرقلة الاتفاقية المغربية-الإسبانية الخاصة بجلب اليد العاملة المغربية من طرف شركات أندلسية للعمل في مجال الفلاحة. صحيفة "آ بي سي" اليمينية علقت على الموضوع باستغراب كبير بعنوان بارز: "محمد السادس يفاجىء بتعيينه زعيم حزب الاستقلال وزير أول". وقد ذكرت الجريدة أن الملك أوفى بوعده حيث التزم بتعيين الوزير الأول من الأغلبية التي تفرزها صناديق الاقتراع، لكن محمد السادس ضرب بعرض الحائط كل التكهنات وعين الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي في منصب الوزير الأول الذي أكمل 67 عاما وكان اسمه مستبعدا من طرف أغلب المحللين والمراقبين السياسيين بالرغم من فوز حزبه بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب (52 مقعدا). واستطردت الصحيفة أن الصحافة المستقلة ومختلف المحللين كانوا يميلون إلى إحداث تغيير نوعي على مستوى شخصية الوزير الأول حيث كان الجميع يترقب تعيين رمز شاب من الجيل الثاني لحزب الاستقلال يتميز بالخبرة والكفاءة على مستوى العمل الوزاري وبطبيعة الحال يكون من الأوفياء المخلصين للقصر، ولكن ما حدث كان مخالفا تماما. صحيفة "لاراثون" ذات التوجهات اليمينية أيضا، لم تدل بأية تصريحات أو مواقف سلبية تجاه هذا التعيين بل أعلنت أن الأوساط السياسية الإسبانية تعتبر عباس الفاسي رجل دولة قادر على إقامة حوار عميق مع إسبانيا، وحسب مصادر اتصلت بها الصحيفة فإن النواة الصلبة للحكومة القادمة ستتكون من أحزاب "الكتلة الديمقراطية". من جهتها عنونت صحيفة "إلموندو" مقالها حول الموضوع بطريقة محايدة دون تعليق: "محمد السادس يعين زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي وزيرا أول"، وقد اكتفت الصحيفة اليمينية بعرض السيرة الذاتية للوزير الأول الجديد وأبرز المحطات والمناصب الدبلوماسية والوزارية التي شغلها عباس الفاسي دون الإشارة إلى تورطه في فضيحة "النجاة" أو التعليق على النتائج الهزيلة التي حصل عليها في دائرة العرائش المطعون فيها من قبل منافسيه والتي كادت تعصف بمقعده البرلماني كما أشارت إلى ذلك عدة وسائل إعلام مستقلة محلية ودولية.