استردت الدولة حقيبة العدل من يد الأحزاب السياسية لتُعيد إدراجها ضمن حقائب السيادة بتنصيب المحامي محمد الناصري وزيرا على رأسها، كما تزال حقيبة الداخلية بين يدي الدولة. خبر التعديل الوزاري نزل كالصاعقة على رؤوس قيادات الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية، حيث سارع المكتب السياسي ل«لاتحاد الاشتراكي» أول أمس الأحد إلى الاجتماع في حدود الساعة السادسة مساء لاقتراح اسم لتعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. كيف تم اختيار إدريس لشكر للمنصب الوزاري؟ «اقترحه فتح الله ولعلو داخل اجتماع القيادة فدعم الموقف الحبيب المالكي، ليتم بعد ذلك اختياره بإجماع أعضاء المكتب السياسي لتولي المنصب»، يُسر أحد أعضاء المكتب السياسي ل«المساء». عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، لم يدع إلى اجتماع اللجنة التنفيذية قصد اختيار اسم الوزير الجديد، وأكد مصدر مطلع أن الفاسي اقترح اسم سعد العلمي دون الرجوع إلى باقي قيادات الحزب، في الوقت الذي كشف فيه قيادي استقلالي عن عقد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأربعاء المقبل قصد «تقييم» الخطوة التي قام بها أمينهم العام. أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنهشه الانقسامات من كل الجوانب، فإن العديد من أعضاء الحزب ظلوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية بينهم وبين الصحافيين طيلة يوم أمس، يسألون عن اسم ياسر الزناكي، الذي تم تعيينه وزيرا للسياحة عوض محمد بوسعيد، الوزير التجمعي الذي غادر حكومة الفاسي. اسم الزناكي سقط من فوق تماما كما حدث مع منصف بلخياط في التعديل الحكومي الأخير، يقول مصدر رفيع المستوى،الذي أضاف «حاولنا البحث عن الاسم وعن مؤهلاته منذ تداول اسمه مساء يوم الأحد بتعيينه وزيرا للسياحة». اللجنة التنفيذية للحزب لم يجمعها المنصوري وقبل، مرة أخرى، بوافد جديد على الحزب وزيرا باسم التجمع الوطني للأحرار.
