انصب اهتمام الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بمنطقة أمريكا الشمالية على جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة الحملة الدعائية لمجموعة "الدولة الإسلامية" وتطورات سياسة الهجرة الجديدة للرئيس باراك أوباما. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز) تحت عنوان "الولاياتالمتحدة تحاول إضعاف الآلة الدعائية للدولة الإسلامية"، إلى أن المجموعة الإرهابية، التي تنشر يوميا حول 90 ألف رسالة نصية عبر التويتر وغيره من الشبكات الاجتماعية، أبانت عن فعاليتها في تجنيد أتباع جدد وتمويل عملياتها ونشر رسالتها في جميع أنحاء العالم. وأضافت الصحيفة أن المركز الاستراتيجي للاتصالات المكلف بمكافحة الإرهاب سيتولى مسؤولية تنسيق جهود مكافحة الإرهاب عبر وسائل الاتصالات المباشرة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الإدارات الرئيسية مثل وزارتي الدفاع والداخلية ووكالات الاستخبارات. ووفقا لصحيفة (نيويورك تايمز)، فإن المركز سيكون أيضا مسؤولا عن تنسيق ونشر الرسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تصدرها وكالات غير حكومية أخرى تابعة لحلفاء الولاياتالمتحدة، فضلا عن رسائل يصدرها علماء وأكاديميون ورجال دين مسلمون يعارضون توجهات تنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الشباب المسلم. من جهتها، ذكرت اليومية الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) أن سياسة أوباما ضد جماعة "الدولة الإسلامية" عموما لا ترضي الأمريكيين، مشيرة إلى أن 57 بالمئة من الأمريكيين يعارضون طريقة تدبير العمل العسكري ضد جماعة "الدولة الإسلامية" وفقا لاستطلاع رأي أنجز لفائدة القناة التلفزية (سي إن إن). وأضافت الصحيفة أن 40 في المئة فقط من المستجوبين يؤيدون سياسة الرئيس أوباما ضد المنظمات الإرهابية، مبرزة أن 78 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يطالبون من الكونغرس إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام القوة ضد جماعة "الدولة الإسلامية". على صعيد آخر، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن قاض اتحادي بولاية تكساس، منع مؤقتا، أمس الاثنين، تنفيذ سياسة الهجرة الجديدة للرئيس أوباما التي تهدف إلى تسوية وضعية ما يقرب من 3ر4 مليون مهاجر. وأوضحت الصحيفة أن القاضي الفيدرالي أكد في حيثيات الحكم ردا على الدعوى التي رفعتها 26 ولاية يديرها الجمهوريون، أن القانون لا يجيز للإدارة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين ينبغي أن يتم ترحيلهم، مشيرة إلى أن القاضي لم يبت في مشروعية سياسة الهجرة الجديدة وإنما اعتبر وجود أدلة كافية لتعليقها لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن الموضوع. وفي كندا، كتبت صحيفة (لوجورنال دي مونريال) أن وزير الدفاع الجديد في حكومة هاربر، جيسون كيني، أعلن، بعد عدة أشهر من الطلبات المتكررة للمعارضة، أن تكلفة البعثة العسكرية الكندية في العراق لمحاربة الدولة الإسلامية بلغت 122 مليون دولار، مشيرا إلى أن التكلفة المالية سترتفع إذا ما تم اتخاذ قرار، في نهاية شهر مارس القادم، بتمديد مهمة البعثة العسكرية الكندية لمحاربة المنظمة الارهابية. من جهتها، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن وزير الدفاع السابق، روب نيكولسون، حافظ على سرية مبلغ النفقات العسكرية بالعراق المرشحة للارتفاع يوما بعد يوم وفقا للاحتياجات الميدانية رغم مطالبة أحزاب المعارضة بذلك. اقتصاديا، كتبت يومية (لوجورنال دو مونريال) أن 2015 ستكون سنة تعزيز الاقتصاد والمقاولات وانطلاق التشغيل بكيبيك لافتة إلى أن أرباب العمل والنقابات لهم هدف واحد يتمثل في إخراج الإقليم من الركود الاقتصادي ووضع حد لمناخ الكآبة والتشاؤم بعد سياسة التقشف وخفض الميزانية بمليارات الدولارات التي أقرتها الحكومة. وأضافت اليومية أن على النقابات الموافقة على خفض مطالبها المتعلقة بالزيادة في الأجور في إطار مفاوضات تجديد الاتفاقات الجماعية في القطاعين العام وشبه العام وعلى أرباب العمل إعادة استثمار الأرباح المهمة التي حصلوا عليها على مر السنين من أجل إنعاش الاقتصاد، مطالبة الحكومة بوضع ميزانية تركز على الازدهار وليس على التقشف.