طالب محمد الشلوشي الاطار التربوي والباحث في قضايا التربية والتكوين مجلس عزيمان ب "جرأة حسم مسألة مجانية التعليم في كليتها وفق منظور استراتيجي بغية خلق واقع تعليمي جديد ومختلف عما ألفته العامة، بعيدًا عن منطق الترضيات السياسية والنقابية الضيقة أو مراعاة هاجس التوازنات الماكروجتماعية بتوصيات خجولة لا تعالج عمق اشكالات المنظومة التعليمية ، وذلك حتى يتشارك الجميع في دفع تكلفة أعباء التربية". ولن يتأتى هذا يضيف الشلوشي في مقال توصلت به هسبريس " إلا بإلزامية حذف المجانية تمامًا في التعليم الثانوي التأهيلي وجزئيا في التعليم الإعدادي، ووضع رسوم سنوية معلنة سلفًا ومتفاوتة لكل ثانوية وإعدادية حسب موقعها الجغرافي وطاقتها الاستيعابية وروافدها المحتملة ونشاطها الإشعاعي وتقويمها السنوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق معايير صارمة ومضبوطة، مع منحها استقلالية تدبيرية ومالية كاملة". وأضاف الشلوشي أنه: "إذا لم يغير المسؤولون بوزارة التربية الوطنية والأكاديميات التربوية نظرتهم للمدرسة أو الثانوية العمومية، على أنها مؤسسات خاصة تنافس المدارس والثانويات الخصوصية أو ثانويات البعثات بقوة، وتعمل بنفس أساليبها، وتتبنى أفضل ممارساتها سواء في تقييم الموارد البشرية أو المناهج وطرائق التدريس، فإن الاستثمار في طفل الغد لن يكون مرضيًا بما فيه الكفاية". وزاد الاستاذ الشلوشي شارحًا " لا نعتقد أن وليّ أمر تلميذ يمكن أن يتردد في دفع 50 درهم شهريًا أي 500 درهم سنويا كحد أدنى مثلا لتتلمُذ ولده إذا اطمأن إلى جودة المنتوج الذي ستقدمه الثانوية، وستكون أمامه الإمكانية الواسعة لاختيار الثانوية التي سيتمدرس فيها ولده حسب إمكانياته المالية وثقته في المؤسسة التعليمية المطلوبة واستجابتها لتطلعاته، فلا شيء أصبح مجانيا في عالم اليوم ولكل ثمنه". ولأن الهشاشة لا زالت تضغط بقوة على الأرض، اقترح الباحث " الإبقاء على إعدادية وثانوية مجانيتن بكل جماعة إدارية حتى لا يتم استغلال الخطوة في إثارة محترفي الغضب"، مشددًا على أن إنهاء مجانية التعليم ستختصر من جهة الفوارق والتمايزات الصارخة الموجودة حاليا بين التعليمين العمومي والخصوصي بشتى تجلياته سيرورات ومخارج تعلمية وفرص عمل في المستقبل وستعطي الاباء دوافع جدية لمراقبة جودة المخرجات في مختلف مراحلها". ومن جهة أخرى "ستعالج إنهاء مجانية التعليم أعطابا كثيرة تلطخ وجه تعليمنا من تفشي الساعات الخصوصية والمتاجرة في نقط المراقبة المستمرة إلى الغيابات المتكررة ورداءة المنتوج العمومي واضرابات الشغيلة التعليمية، كما ستؤدي آليا إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ " يقول الأستاذ. وحينها يؤكد الشلوشي: "سيكتشف الآباء أنهم يدفعون في الاعداديات والثانويات أقل بكثير ممّا يدفعونه اليوم في ثانويات المجانية والتعريب التي لم تعد تنتج إلا العنف المدرسي والأسري والمجتمعي بكل أشكاله لجيل ضائع لا يعرف تماما تحديات مستقبله الذي لن يرحم من لا يمتلك المعلومة " ولفت الباحث التربوي النظر إلى مفارقة تعيشها أسر اليوم مع التعليم الابتدائي إذ " يندر أن تجد موظفا في القطاع العام أو الخاص أو صاحب مقاولة يسجل أبناءه في مدرسة عمومية، بل حتى رجال ونساء التعليم لا يثقون مطلقا في خدمات قطاعهم، ويسارعون إلى تسجيل أبناءهم عند أقرب مؤسسة خصوصية، وتخطو على هذا المنوال فئات اجتماعية كثيرة أخرى كنوع من التميز الطبقي والبحث عن فرص تعليمية محترمة لفلذات أكبادهم " مستنتجًا أن " فصول المدارس الابتدائية العمومية أصبحت مفتوحة بحكم الواقع فقط للطبقات الفقيرة والهشة وساكني أحزمة المدن وكذا لأطفال البوادي في بلد العشرة آلاف قرية " وإذا كانت مجانية التعليم تفرض نفسها على الدولة في التعليم الابتدائي، فإن ذلك يجب أن يتم وفق منظور مخالف لما هو عليه الحال الآن يقول الاستاذ الشلوشي، مناديا ب" منح استقلالية مالية كاملة لمديري المدارس المستقلة بالمدن في تدبير مؤسساتهم لخلق أقطاب تعليمية جاذبة بكل مدينة لتأهيلها سريعا للتخلص من المجانية . أما بالنسبة للتعليم القروي فقد اقترح الباحث التربوي " إلحاقه بالجماعات المحلية للتخلص من أعبائه المالية المكلفة جدا ومسؤوليته المباشرة عن النتائج الهزيلة التي تغرق سمعة تعليمنا في الحضيض، وإلزام كل جماعة قروية قانونا بتحويل جزء محترم من مداخيلها لتدبير المؤسسات التعليمية بناءً وتجديدا وسكنيات ولوجستيكا ونقلا مدرسيا، والتفكير سريعًا في خلق منصب مدير رئيسي بكل جماعة قروية يكون مخاطبا وحيدا للأكاديميات التعليمية والهيئات المتدخلة، ومسؤولا عن تدبير كل العمليات المالية والإدارية والموارد البشرية بجماعته القروية".
