إطار تربوي يدعو لتصنيف المؤسسات التعليمية

طالب الاطار التربوي والباحث في قضايا التربية والتكوين محمد الشلوشي وزارة التربية الوطنية بضرورة "البدء سريعا في إصدار جداول تقييم اداء المؤسسات التربوية وتصنيفها بكل نيابة وأكاديمية جهوية وفق معايير صارمة وشفافة وبمؤشرات غير سائلة أو مطاطة تعكس مجهود الطاقم الاداري والتدريسي للرقي بمخرجات العملية التعليمية بكل مؤسسة ونشرها للعلن بالمواقع الالكترونية الرسمية للوزارة ".
وبرر الشلوشي دعوته هذه " بالارتفاع الصاروخي المسجل مؤخرا في أسعار المدارس الخاصة دون مبررات مقنعة ،وبكونه سيكون مفيدا للآباء وأولياء الامور لاختيار المؤسسة الأحسن لتمدرس ابناءهم وفق معطيات مفهومة ،عوض أن يجدوا أنفسهم أمام غابة من البيانات والمعايير المتداخلة التي أبدع خبراء الجودة الشاملة في نحتها وتوسيعها ،والتي تبقى بلا معنى للكثير منهم " .
وانتقد الشلوشي في مقال توصلت به هسبريس خطة وزارة التربية الوطنية السابقة لإرساء نظام وطني للجودة بمنظومة التربية والتكوين والتي توقف تنزيلها غداة مجيء الوزير الوفا لكون " المشروع تضمن معايير لا تتلاءم والخصوصية المغربية وبتسع محاور فضفاضة تتضمن أكثر من 156 مؤشرا مائعا لا يمكن لها أن تنتج في النهاية تصنيفات معبرة لأداء المؤسسات التعليمية أو تشعل المنافسة الحميدة بينها " .
واقترح الاستاذ الشلوشي في المقابل معايير بسيطة جديدة قد تصلح كمنطلق أولي لتصنيف المؤسسات التعليمية بكل نيابة وأكاديمية على حدة وفق مدخلين : تصنيفات الدخول وتصلح لثلاث مواسم دراسية فقط لتتغير بعدها ،وتصنيفات الخروج وتصدر نهاية يوليوز وتتجدد كل سنة .
واستطرد الشلوشي باسطا فكرته: " كون تصنيفات الدخول ستمكن من توزيع المؤسسات التربوية عمومية كانت او خصوصية الى أربع فئات كبرى بحيث تعطى نقط لمعايير تتمحور حول توفر النواحي الهندسية والصحية في المبنى الدراسي، ومساحة الحجرات الدراسية مقارنة بعدد التلاميذ المسجلين ،وتوفر قاعات وسائط الاتصال، وعدد الملاعب المدرسية ووسائلها الرياضية ،والتجهيزات المخبرية لتدريس العلوم بشقيها والمعامل الفنية ،وتوفر التدفئة ومياه الشرب الصالحة والكهرباء والمراحيض المناسبة والمقاعد المريحة ،وجهوزية المطاعم المدرسية أو الداخليات وفق المواصفات المطلوبة ،وكذلك وسائط النقل المناسبة واليات السلامة العامة، ونوعية الانشطة الموازية المبرمجة من رحلات وندوات وفعاليات نوادي تربوية ،على أن يسمح للمجموعات المدرسية بالولوج للدرجة الرابعة من التصنيف تحفيزا ".
وبعد التصنيف يضيف الشلوشي: " توضع لكل فئة تعرفة الحد الاعلى للواجبات المدرسية التي لا يجب ان تتجاوزها الادارة عند تسجيل التلاميذ بها ،كما يحدد وجوبا الحد الاقصى للواجب الشهري الذي سيدفعه ولي أمر كل تلميذ بالنسبة للمدارس الخصوصية حسب تصنيفها ،وكذا الحد الادنى لأجور المدرسين المشتغلين بهذه المؤسسات الخصوصية حسب كل فئة بما يضمن حق الجميع مشغلين وأجراء وآباء ،وفي حالة تدني مؤسسة ما في الترتيب مستقبلا تتخذ الاجراءات المناسبة للفت الانتباه والإنذار وصولا الى الاغلاق في حالة عدم الاستجابة لنصف المعايير المطلوبة في الأوساط الحضرية ".
أما المدخل الثاني والأهم حسب رأي الاستاذ الشلوشي فهو التصنيف التربوي للمؤسسات التعليمية وفق النتائج الصفية لطلابها بشقيها الكمي والكيفي أو تصنيف الخروج كما سماه ، "ففي الاعداديات والثانويات يتم الترتيب على أساس نتائج الامتحانات الإشهادية الختامية في السنة الثالثة اعدادي والسنة الختامية للبكالوريا فقط وفق مؤشرات دقيقة تتجاوز نسب الناجحين وكتلة الحاصلين على نقط جيدة ومتوسطة وضعيفة الى التركيز على استخراج مؤشرات دالة من نسب نتائج امتحانات التلاميذ في اللغات الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية ،وكذا نتائج الامتحان الوطني للشعب العلمية في الرياضيات كأولوية وبعدها الفيزياء والعلوم الطبيعية ،موردا أكثر من عشرين مؤشرا رقميا موزعة على جميع الشعب.
مما سيعطي في النهاية يضيف الشلوشي "تصنيفا نيابيا وجهويا لجميع الثانويات والاعداديات المعتمدة يعكس بنقاء فعالية المجهود التربوي للأطر التعليمية بالمؤسسة ،ويساهم في خلق جو من المنافسة بين الاعداديات والثانويات لاقتناص المراتب ، بل سيعمل على تخفيض نسب الغش في الامتحانات الاشهادية ما دام أن نتائجها تعني المراقبين وأساتذة الحراسة ومؤسساتهم مباشرة "
بينما اقترح الباحث التربوي أن يعتمد تصنيف المدارس الابتدائية على " اجراء افتحاص سنوي تقوم به لجان مختصة للمدارس كافة يهم المستوى الثاني والرابع فقط على مدار الدورة الثانية دعما للتبسيط وتفادي ارباك السير العادي للتمدرس ،وذلك لاستجلاء مدى تحكم التلاميذ في اليات القراءة وفهم واستثمار المقروء والتعبير السليم باللغات المدرجة في المنهاج وكذا العمليات الاساسية في الرياضيات والتحليل الحسابي والبياني لمعطيات بسيطة ليتم تفريغ النتائج بعد ذلك والاستعانة ببعض معطيات برنامج مسار للمراقبة المستمرة لملء جداول تقييم أداء المدارس وإصدار التصنيف التربوي النهائي ليشكل الى جانب التصنيف الفئوي السابق علامة بارزة لمستوى جودة المدرسة المعنية وطموحها ".