أعرب فرع الناظور من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابه من طريقة تعامل المسؤولين الأمنيين مع المهاجرين والمهاجرات المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، "الموقوفين والمحتجزين مؤقتا بالمخيم التابع لوزارة الشباب والرياضة بقرية أركمان" وفق تعبيرها. وندد الفرع، في بلاغ تتوفر عليه هسبريس، بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنابر الإعلامية من التواصل والتغطية الصحفية لظروف اعتقال المهاجرين الغير نظاميين واحتجازهم ونقلهم، "في تناف واضح مع المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تضمن الحق في المعلومة". وأورد التنظيم أن انتقاله إلى مخيم قرية أركمان جاء استجابة لاتصالات من مهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث أكدوا أن بينهم من يتوفرون على وثائق الإقامة والتسوية، موردين أنهم التقوا بمسؤول أمني وبقائد أركمان لطلب معلومات حول عدد المهاجرين والمهاجرات والأطفال الموجودين بالمركز والإطلاع على ظروف تواجدهم هناك، ل"يتفاجأ أعضاء المكتب برفض هؤلاء المسؤولين الكشف عن أية معلومة مع نفيهم تواجد النساء والأطفال وكذا المهاجرين المتوفرين على وثائق الإقامة بالمركز". وأدان فرع الAMDH "هذا التصرف الإقصائي واللامسؤول"، مطالبا السلطات باحترام حقوق المهاجرين، وبالتحلي بروح الشفافية والوضوح والسماح للجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية بالتواصل مع المهاجرين والمهاجرات الموقوفين ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة، وصونا لحقوقهم كما هو متعارف عليها دوليا.