في إطار المتابعة الميدانية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور- للعمليات التمشيطية الواسعة النطاق وعمليات التوقيف والاحتجاز والترحيل التي تقوم بها السلطات العمومية في حق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالناظور، وبعد تلقي أعضاء مكتب الفرع مكالمات من مهاجرين محتجزين داخل مركز الاصطياف الكائن بقرية أركمان الذي تحول إلى نقطة تجميع واحتجاز مؤقت لجميع المهاجرين والمهاجرات الموقوفين رغم توفر عدد منهم على وثائق الإقامة والتسوية، وللتأكد من صحة هذه المعطيات، انتقل أعضاء المكتب إلى مركز الاصطياف يوم السبت 14 فبراير 2015 حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، حيث التقوا بمسؤول أمني وبقائد أركمان لطلب معلومات حول عدد المهاجرين والمهاجرات والأطفال الموجودين بالمركز والإطلاع على ظروف تواجدهم هناك، تفاجأ أعضاء المكتب برفض هؤلاء المسؤولين الكشف عن أية معلومة مع نفيهم تواجد النساء والأطفال وكذا المهاجرين المتوفرين على وثائق الإقامة بالمركز. وإذ يسجل مكتب الفرع استغرابه من طريقة تعامل المسؤولين الأمنيين مع المهاجرين والمهاجرات الموقوفين والمحتجزين مؤقتا بهذا المركز ومنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنابر الإعلامية من التواصل والتغطية الصحفية لظروف اعتقالهم واحتجازهم ونقلهم، في تناف واضح مع المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تضمن الحق في المعلومة. فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور يدين هذا التصرف الإقصائي واللامسؤول ويطالب السلطات باحترام حقوق المهاجرين وبالتحلي بروح الشفافية والوضوح والسماح للجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية بالتواصل مع المهاجرين والمهاجرات الموقوفين ضمانا للحق في الوصول إلى المعلومة وصونا لحقوق المهاجرين كما هو متعارف عليها دوليا.