منذ بث تسجيل السائح الاسباني "غوستافو"، الذي فضح فيه شرطييْن مغربييْن في طانطان عند تلقيهما رشوة منه، تلاحقت الأخبار سراعا بخصوص حالات أخرى لارتشاء رجال أمن، وهي ما وصفتها مديرية الأمن بكونها "معزولة"، لتليها حالات ضبط الأمن لسائقين يمدون الرشوة لرجال شرطة. ويبدو أن محاربة الرشوة في المملكة هي "الرابح" الأكبر في هذا "التسابق المحموم" بين الأمن والسائقين نحو فضح حالات ارتشاء بطرقات البلاد، حيث بات رجال الشرطة أكثر حذرا من تلقي الرشاوى من مستعملي العربات، وأضحى السائقون أكثر حيطة من مد الفلوس لرجال الأمن. وفي سياق توالي ضبط رجال الأمن لحالات تقديم سائقين مغاربة للرشوة لهم، وضعت مصالح الأمن بالرباط، يوم أمس، شخصين رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد "ضبطهما يحاولان إرشاء شرطة مرور في مناسبتين مختلفتين". وأورد مصدر أمني بأن عناصر الأمن المكلفة لرادار مراقبة السرعة، على مستوى الطريق الدائرية، أوقفت سائق سيارة بسبب تجاوز السرعة المسموحة، حيث حاول هذا الأخير تجنب أداء مبلغ المخالفة، من خلال عرض مبلغ 100 درهم على عناصر الأمن". وتابع المصدر الأمني ذاته في سرد واقعة مشابهة أخرى، حيث أوقفت مصالح الأمن شخصا على مستوى ساحة الجولان، حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الأمن بعد معاينتها لمخالفة استعماله للهاتف النقال أثناء السياقة. وأكد المصدر الأمني بأن "هذه العمليات تبرز عزم المصالح الأمنية المعنية على القطع مع كل الممارسات التي من شأنها المساس بمصداقية العمل الأمني، وكذلك بذل كل الجهود الكفيلة ببناء أجواء الثقة بين المواطن ومصالح الأمن". وكانت مديرية الأمن الوطني قد عممت قبل أيام قليلة مذكرة تشدد فيها على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق، من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، والمراقبات الدورية والفجائية التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية". ولفتت مديرية الأمن إلى أن التسجيلات التي انتشرت بشأن تلقي رجال شرطة للرشوة من سائقين، والتي تم بثها على موقع يوتوب، يتعمد أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية للإيقاع بموظفي تطبيق القانون، ليتسنى تصويرهم والتشهير بهم، وهو المعطى الذي تعاملت معه مصالح الأمن بحزم كبير"، تورد المذكرة.