انشغل الرأي العام الوطني خلال الأسبوع الماضي بالأحداث الدامية التي شهدتها مدينة العيون، وهو انشغال مشروع بحكم أنها المرة الأولى التي يتابع فيها المغاربة بالصوت والصورة مشاهد التخريب التي أقدم عليها المفسدون في الأرض، والتي توجت بقتل عشرة من أفراد القوة العمومية والتمثيل بجثثهم، بشكل لم يسجل طيلة التاريخ المعاصر للمغرب حتى على يد الجماعات الثورية التي كانت تنتهج النضال المسلح زمن الحرب الباردة، ولا حتى خلال الانتفاضات المتتالية التي شهدتها بعض الحواضر المغربية في لحظات احتقان سياسي واجتماعي واقتصادي أدى إلى انفجارات مدوية.. لست هنا في حاجة إلى تكرار ما أصبح في حكم المعروف، خاصة وأن الجرائد اليومية والصحافة الإلكترونية غطت كافة التفاصيل..لكنني أتوقف عند كلمة ترددت كثيراً قبل وأثناء وبعد أحداث الشغب التي عرفتها حاضرة الصحراء المغربية.. الأمر يتعلق بطبقة "الأعيان" الصحراويين الذين توافق كثير من المحللين والمتابعين والكتاب والصحفيين على تحميلهم مسؤولية ما حدث..بدعوى أنهم أخلوا بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق ضمني وغير مكتوب، يحصلون بمقتضاه على ما شاؤوا من الامتيازات، مقابل ضمان ولاء "أتباعهم" للدولة المغربية.. بعبارة أبسط، تقوم الدولة بتسمين "الأعيان" مقابل أن يستعملوا نفوذهم المادي وسلطتهم المعنوية في قطع الطريق على الدعاية الانفصالية.. هذا المنطق غريب ومثير للسخرية، لأنه يعني باختصار ترشيح أشخاص للقيام بدور مؤسسات، بل للنيابة عن الدولة نفسها، في ما لا تجوز فيه النيابة أصلاً.. ولهذه كانت النتيجة الوحيدة الممكنة لهذا الرهان هو ما رأيناه في شوارع العيون، عندما ارتفعت أعلام البوليساريو وغاب أي حضور للدولة عن شارع السمارة لعدة ساعات، صال المخربون خلالها وجالوا.. لا أقول هذا دفاعاً عن "الأعيان"، ولكن لأوضح أن المقدمات تؤدي إلى نتائج، وقواعد المنطق صارمة أكثر من الرياضيات والفيزياء في هذا الباب.. فرأس المال بطبيعته جبان، ولذلك لا يمكن أن تطلب من صاحب ثروة -خصوصاً إذا كان مصدرها امتيازات غير مستحقة- أن يدافع عن أفكار أو مبادئ..لأن القيمة الوحيدة التي يؤمن بها الرأسمال هي الربح، وفق المنطق البراغماتي المعروف : "قيمة أية عملية هو ما تحققه من مكاسب".. والأمر هنا، يكشف قدرا كبيرا من التخبط، الذي يفترض ألا يصدر عن مؤسسات وأجهزة تتوفر على كم هائل من المعطيات والمعلومات ووسائل العمل التي تمكنها من تحديد اختياراتها بدقة شديدة للغاية.. فتقنية الاعتماد على "الأعيان" ليست حكرا على المغرب، وإنما هي جزء من الثقافة العربية، والعالمثالثية بشكل عام، بل أكثر من ذلك يمكن اعتبارها ظاهرة عالمية، وإن كانت تخضع لمعايير وتسميات مختلفة في الدول الديموقراطية المتقدمة، حيث يتم الحديث عن صناع الرأي العام كتمظهر جديد لما يعرف عندنا في المنطقة العربية ب"الأعيان".. وإلى ذلك، فإن الانقلابات الفكرية والمفاهيمية التي عرفها المغرب، على الأقل في العقود الثلاثة الأخيرة، كانت كافية لإدراك أن الرهان على "الأعيان" بشكل أعمى، سيؤدي في النهاية إلى كارثة، ليس في الأقاليم الجنوبية فقط، بل على امتداد التراب الوطني لأننا لم نعد أمام فئة لها سلطة معنوية قبل أن تكون مالية، بل أصبحنا أمام العكس تماماً.. لقد انقضى ذلك الزمن الذي كان فيه هؤلاء قادرين على تحريك أتباعهم بناء على إشارة من أصبع اليد، وفي الاتجاه الذي يريدون، دون أن يسمعوا أسئلة من قبيل : لماذا؟ وكيف؟..وأصبحنا اليوم أمام "أعيان" يشترون كل "المواقف" من أتباعهم، لأن العلاقة أصبحت مادية محضة، وكل خدمة لها تعرفة محددة.. والانتخابات أكبر شاهد على ما نقول، فكم من "الأعيان" يخوضون الانتخابات اعتماداً على رصيدهم المعنوي؟ وكم منهم يمكن أن ينجح في الحصول على مقعد دون أن يستعمل "الشكارة"؟ هذا هو الانقلاب الذي لم ينتبه له -أو لم يأخذه صناع القرار بعين الاعتبار-، فالمواطن المغربي لم يعد مستعداً لدخول السجن بسبب تمسكه بأفكاره، بل أصبح كل شيء عنده معروضاً للبيع، بدءا من حضور التجمعات الحزبية، ومروراً بمشاركته في الحملة الانتخابية، وانتهاء بصوته في أية استحقاقات..بلدية أو تشريعية.. إذن العلاقة أصبحت واضحة ومحسومة، محركها الوحيد هو المال والامتيازات ولا شيء غيرهما، ولذلك لاحظنا أن الإدارة نفسها أصبحت عاجزة عن التخلص من بعض الأعيان حتى عبر التدخل العلني والمباشر لدعم منافسيهم في الانتخابات، لأن السلطة من جهة فقدت كثيرا من "هيبتها" جراء زحف شعارات حقوق الإنسان وعولمتها، بشكل جعل المنظمات الحقوقية الدولية تتدخل حتى في القضايا التافهة التي قد تعرفها أبعد قرية في أعلى جبل بالمغرب.. ومن جهة ثانية، لأن للمال قدرة خارقة على "الإقناع" لا تجاريه فيها أية قوة أخرى.. والأمر هنا لا يقتصر على الأقاليم الجنوبية، كما قد يعتقد البعض، بل هو مشهد عام يتكرر في كل قرية ومدينة، وإن كان المطلوب من "أعيان" ألصحراء أكبر وأخطر من المطلوب من زملائهم على امتداد التراب الوطني.. وهذه هي الخسارة الفادحة التي تكبدها المغرب، دون أن يبالي بها أحد، لا من صناع القرار ولا من المنظرين ولا ممن يدعون أنهم يحملون هم تحديث المغرب وتأهليه للعبور إلى متطلبات الألفية الثالثة.. فالمغرب يعيش سنة 2010 في كثير من الجوانب، كما لو أنه ما يزال في سنة 1910، والحال أن أموراً كثيرة تغيرت ليس في الجانب الإيجابي وحده، بل السلبي أيضاًً.. فمما يحكيه الشيوخ والعجائز في كثير من القرى الجبلية، أن استراتيجية ليوطي عند اقتحام الجيوش الفرنسية للمغرب، كانت قائمة على منطق جس النبض، فقبل اللجوء إلى القوة العسكرية كان رجاله يتسللون ليلا ليضعوا بعض المواد الغذائية في ساحة أية قرية مستهدفة، وفي اليوم الموالي إذا اختفت تلك الأغذية كان الغزاة يدخلون ب"صباطهم" لأن الثمن لن يتعدى قليلا من السكر والشاي والدقيق، أما إذا بقيت "الهدية" على حالها، فمعنى ذلك أن الأمر يتطلب الاستعداد للحرب.. فكم من مدينة اليوم يمكن لليوطي أن يدخلها دون طلقة واحدة..اعتماداً فقط على منطق "التدويرة"؟ ومن هنا لا يمكن تحميل مسؤولية ما جرى وسيجري ل"الأعيان" وحدهم، فالدولة مسؤولة بشكل أكبر، ليس لأنها تعاملت بمنطق الإقطاع عندما منحت هؤلاء امتيازات غير محدودة لا يستحقونها، بل لأنها ساهمت هي أيضا في ترسيخ منطق "التسول" لدى المواطن، بأكثر من صورة وفي أكثر من مناسبة. كما أن الأحزاب أيضاً مسؤولة، لأنها هي الأخرى راهنت على "الوجبات الجاهزة" التي وفرتها الدولة عبر "الأعيان"، فعوض أن تنقب عن الكفاءات في قعر المجتمع وتمنحها الفرصة للعمل السياسي، فضلت المرور عبر أقصر الطرق، أي الاعتماد على "أصحاب الشكارة" الذين يسميهم بعض "الحداثيين" -من باب الاستصغار- "الكائنات الانتخابية" لكن دون أن يمنع ذلك من الاعتماد عليهم في ساعة الجد، لأنهم وحدهم القادرون على شراء الأصوات في بورصة الانتخابات، وبالتالي الحصول على المقاعد التي تؤهل "أعيان" الدرجة الأعلى للتفاوض على ما هو أكبر من مجرد مقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار واستباحة العقار العمومي... هذا هو الإشكال الحقيقي الذي لا يمكن أن تحجبه شجرة "أعيان الصحراء"، لأن الهم واحد في الجهات الأربع للوطن، بل إنه يتضاعف بدل أن يتم الحد منه، كما يظهر ذلك جليا من خلال تناسل الجمعيات.. فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يرخص لجمعيات تسعى إلى تفتيت وحدته الترابية، بل وتلعب دور المخبر لفائدة جهات أجنبية لها أجندات خفية ومعلنة..وليس ذلك طبعاً من باب الحرص على "حقوق الإنسان" أكثر حتى ممن اخترعوا مفاهيمها، بل لأن منصة "الأعيان" لم تتسع لهم..وقد رأينا كيف أن بعض الحقوقيين الذين كانوا يملأون الأرض والسماء ضجيجاً، سرعان ما ابتلعوا ألسنتهم، بل منهم من تحولوا إلى مداحين وإلى شعراء للبلاط، مقابل مناصب هامشية أو حصة من الأضواء ..وقد رأينا أيضا كيف أنهم عجزوا عن اجتياز العقبة، في كل "الملفات" التي تصدوا لها، خاصة منها تلك التي تتعلق بالجانب الحقوقي عندما تعرض المغرب للهجوم من طرف أعداء وحدته الترابية مرارا وتكراراً، واتضح أن رصيد أصحابنا لا يتعدى "صفراً" عن اليمين والشمال.. بل الأدهى من ذلك، وعوض أن يستفيد مهندسو المرحلة من فشل تجربة الرهان على "الإقطاعيين" في الماضي القريب، تم استيراد نفس الأساليب، مع تغيير طفيف يتماشى مع متطلبات اللحظة، حيث أصبحنا أمام من يمكن تسميتهم "أعيان المجتمع المدني" الذين أصبح لهم حضور رسمي في كل المراسيم البروتوكولية، بل منهم من أصبح يُصدر "التعليمات" إلى الإدارة والسلطة وحتى القطاعات الحكومية، ويحصل على ما يريد بمجرد مكالمة هاتفية، وإلى درجة أن بعض الجمعيات تضخمت وأصبحت تعتبر نفسها بديلا للأحزاب والجماعات المحلية وحتى الحكومة أحياناً..ولكن بعد كل هذا المخاض لم يلد جبلنا لا فأراً ولا حتى بعوضة.. والكارثة الأعظم، أن "الأعيان" الجدد، استفادوا هم أيضاً من امتيازات مادية ومعنوية، وحين جاءت ساعة الحقيقة، كل ما نجحوا فيه هو اختراع أعذار ومبررات واهية لا يمكن أن تنطلي حتى على رواد الكتاتيب القرآنية..ومع ذلك مازال الرهان مستمرا على هذه الفئة مع أن كل الاختبارات التي اجتازتها لحد الآن تؤكد أنها خارج السياق، لأنها ولدت بطريقة قيصرية وبنسب مجهول.. لقد أجرم "الإقطاعيون" القدامى في حق الوحدة الترابية، ولكن ماذا قدم الجمعويون لهذا الملف غير السفريات العابرة للقارات والإقامة في الفنادق المصنفة، والمشاركة في وقفات احتجاجية تبدو أحيانا كما لو أنها حفلات لعرض الأزياء، في وقت يحضر فيها ممثلو المرتزقة إلى المنتديات الدولية شُعثا غُبرا يتسولون باسم "اللاجئين" ويَدعون أن المغرب نهب خيرات الصحراء؟.. إن مشكلتنا التقليدية العويصة تتمثل في أننا لا نستفيد من أخطاء الماضي.. ف"أعيان" المرحلة السابقة انتفخوا ماليا عبر بوابة الامتيازات العينية التي قدمت لهم بلا حسيب ولا رقيب، وأعيان المرحلة الحالية اغتنوا معنوياً، بفعل الأضواء التي سلطت عليهم، وتحولوا بفضلها إلى وجهاء، بل منهم من وضعت فيهم الثقة لتدبير ملفات أكبر منهم وممن صنعهم.. ولا أخفي أنني أضع أحيانا يدي على قلبي حين أسمع عن تحركات بعض النكرات، وعلى مستويات في غاية الدقة والحساسية، وكأن قضايا المغرب المصيرية أصبحت في متناول النطيحة والمتردية.. فكفى من لعب الدراري قبل حدوث كارثة.. [email protected]