اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بالمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة التونسيةالجديدة، والاحتجاجات الواسعة في الجنوب الجزائري المناهضة لاستغلال الغاز الصخري في المنطقة. وهكذا واصلت الصحف التونسية متابعتها للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد ملامحها السياسية وتوجهاتها البرنامجية، والسيناريوهات المحتملة المتعلقة بطبيعتها وخريطة تحالفاتها. في هذا السياق، كتبت صحيفة "الشروق" في صفحتها السياسية ، "توالت التسريبات حول تركيبة حكومة الحبيب الصيد الذي تم أمس الأول تكليفه بشكل رسمي ، وتهم تلك التسريبات شخصيات من المتوقع أن تكون ضمن التركيبة وعدد الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها بعض الأطراف المشاركة". وأضافت الصحيفة ، حسب معطيات حصلت عليها ، أن حكومة الصيد ستضم 20 وزيرا وثلاثة وزراء معتمدين و10 كاتب دولة ، "ومن المرجح أن تحصل حركة النهضة على خمس حقائب ، لكنها مازالت تناقش هذا المقترح وسط كتلتها النيابية (...) ومن المنتظر أن تحافظ حكومة الصيد على عدد من وزراء حكومة المهدي جمعة من بينهم وزراء الشؤون الاجتماعية والصناعة والدفاع والتجهيز". من جهة أخرى ، وتحت عنوان " أي برنامج ستنفذه حكومة الصيد¿"، كتبت الصحيفة أن الأنظار تتجه اليوم نحو السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الحكم، وخاصة البرنامج الذي ستنفذه، متسائلة " هل هو البرنامج الذي حدده الحزب الأغلبي (نداء تونس) أم برنامج تشاركي وفاقي بين مختلف الأطراف التي ستكون ممثلة في الحكومة¿ ما طبيعة هذا البرنامج، هل هو +استعجالي+ أم سيأخذ وقتا لتنفيذه¿". من جهتها، أشارت صحيفة "المغرب" إلى اجتماع مغلق دام ثلاث ساعات جمع أمس رئيس "حركة نداء تونس" بالنيابة ورئيس "مجلس نواب الشعب" محمد الناصر ، ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد ، وأمين عام "نداء تونس الطيب البكوش ، خصص لرسم ملامح الحكومة الجديدة. وتحت عنوان "التشكيلة الحكومية المتوقعة.. نصف الحقائب الوزارية لنداء تونس" ، نقلت الصحيفة ، عن مصدر قيادي في النداء قوله في تصريح صحفي ، إن الحكومة " تضم 32 وزارة وكاتب دولة و3 وزراء معتمدين ، وتنقسم إلى ثلاثة أقطاب كبرى اقتصادية وأمنية واجتماعية (...) ومن المنتظر أن يحصل نداء تونس ، على الأرجح، على نصف الحقائب الوزارية". في المقابل، نقلت صحيفة "الضمير" عن الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة" زياد العذاري ، قوله في تصريح صحفي، " أن لا أسماء ولا حقائب مطروحة من النهضة ضمن الحكومة القادمة في الوقت الراهن"، مضيفا أن الحركة " لن تحدد هذه الأمور التفصيلية إلا بعد الاطلاع على البرنامج والمكونات الحزبية للحكومة" التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد. وشدد الناطق الرسمي على أن ما يتم تداوله بشأن تولي "حركة النهضة" لخمس حقائب وزارية "غير صحيح". وكتب المحرر السياسي للصحيفة في افتتاحية العدد أن الحكومة "مطروح عليها تحديات تنقسم إلى قسمين كبيرين اثنين، قسم يتعلق بالمحافظة على ما تحقق في بلادنا من مكتسبات بفعل الثورة، وتكرس كمكاسب ديمقراطية، وقسم يتعلق بمعالجة جملة من الملفات والقضايا العالقة التي تنتظر الإصلاح ولم تعد تتحمل الانتظار"، مضيفا أنه يمكن اختصار هذه التحديات " في الحفاظ على مكتسبات الفترة الانتقالية من جهة ، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة ثانية". من جهة ثانية، أوردت صحيفة "الصباح " بلاغا ل"الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) ،عقب اجتماع أمنائها العامين ، والذي اعتبرت فيه أن تكليف الحبيب الصيد " يمثل رسالة سلبية أولى للرأي العام باعتبار أن الرجل ابن المنظومة السابقة في مختلف مراحلها ، بما فيها مرحلة بن علي والترويكا..". ونقلت الصحيفة عن القيادي بالجبهة زهير حمدي ، قوله في تصريح صحفي ، إن تكليف الصيد يعد " خطوة إلى الوراء ، وكأنه لم تقع ثورة في البلاد.. كما توحي إلى العودة إلى إدارة الدولة بنمط تدبيري لمرحلة الستينات"، مضيفا أن تعيينه "سيؤثر على نوعية الحكومة القادمة، وتركيبتها ، بما سيجعل من مهمة الحزب الحاكم والحكومة القادمة أكثر صعوبة ، وفي قطيعة مع الشعب ومع المكونات الرئيسية في البلاد". في الجزائر اهتمت الصحافة المحلية ، على الخصوص، بالاحتجاجات الواسعة في الجنوب الجزائري ضد استغلال الغاز الصخري في المنطقة. وهكذا خصصت الصحف حيزا ضافيا للاحتجاجات اليومية لساكنة ولاية "تمنراست"، للمطالبة بوقف حفر بئر لاستغلال الغاز الصخري في المنطقة، بشكل لم تكن تتوقعه السلطات . وأعربت صحيفة "ليبرتي" ، التي انتقدت طريقة تدبير هذا الملف من قبل السلطات العمومية، عن أسفها لكون " كما جرت العادة، يتعين أولا أن تشتعل النار في مكان ما حتى تقرر الحكومة إرسال مندوبين لها إلى عين المكان قصد الاستماع إلى المحتجين". وحسب الصحيفة " فإن تعقيد الوضع يكمن في القرب من الساحل، في جزء ترابي غير مستقر ويعاني من ويلات الحرب والإرهاب"، حيث "علاوة على الجانب الأمني، فإن خطر العدوى لا يمكن استبعاده في هذه المنطقة الجنوبية التي أصبحت ، منذ اندلاع أحداث الربيع العربي، رهانا كبيرا للقوى العظمى". وتحت عنوان "الجنوب يحتج ضد خيارات السلطات"، اعتبرت صحيفة "الوطن" أن " أولئك الذين قد يراهنون على نفس قصير لحركة الاحتجاجات " لا يدركون عزم سكان هذه المنطقة ، وخاصة حجم التضامن المعبر عنه مع توالي الأيام في مختلف مدن الجنوب". وأضافت الصحيفة أن أكثر من 2000 متظاهر يعتصمون يوميا منذ أزيد من أسبوع أمام مقر محافظة عين صالح، حيث تم حفر أول بئر للتنقيب عن الغاز ، في الوقت الذي يجري فيه المجتمع المدني مشاورات لتبني موقف مشترك يتم عرضه على الخبراء الذين من المنتظر أن يحلوا بالمنطقة. من جهتها رصدت صحيفة "لوسوار دالجيري" ردود فعل الفاعلين السياسيين على الأحداث في منطقة "عين صالح" حيث شجبوا من خلالها قمع الاحتجاجات السلمية ضد الغاز الصخري، وهو أسلوب أصبح بمثابة "رد فعل" للسلطة. ونقلت الصحيفة عن أحد نواب مجلس الشيوخ، ينتمي إلى حزب مقرب من السلطة، قوله إنه سبق له قبل سنة أن أثار انتباه الوزير الأول عبد المالك سلال، حول مخاوف وقلق ساكنة الجنوب ، محملا رئيس الحكومة "المسؤولية الأساسية" في حالة انفلات الوضع. من جهتها، اعتبرت صحيفة "لوكوتديان وهران" أنه يبدو أن السلطات العمومية " أدركت أخيرا أن الوضع من شأنه أن يتفاقم خلال الأيام المقبلة". وسجل كاتب المقال أنه " إذا كان توظيف مئات من الشباب العاطلين عن العمل لن يكون كافيا لكسر شوكة هذه الحركة، فإن السيناريو الأسوأ بالنسبة للسلطات العمومية هو تأجيل استغلال الغاز الصخري بضعة أشهر قبل مواصلة المشروع "، في إشارة إلى أن الحكومة لن تتخلى عن مخططها.