وجه مهنيون عاملون في مجال تسويق اللحوم اتهامات مباشرة لرئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، وقالوا إنه يعمل على تشجيع ترويج الذبيحة السرية في العاصمة الاقتصادية، من خلال ما وصفوه ب "تغاضي ساجد عن التضييق على شبكات ترويج اللحوم غير القانونية في محلات الجزارة بالمدينة". وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي أعلن فيه المهنيون أنهم سينظمون يوم الثلاثاء المقبل وقفة وقفة انذارية داخل المجازر البلدية، حيث جاء في بيان لنقابة تجار اللحوم بالدارالبيضاء إن تجار اللحوم الحمراء لمجازر الدارالبيضاء يسجلون تراجع الجهات المختصة من جماعة وسلطات محلية على دعم عمل المصالح البيطرية لمحاربة الذبيحة السرية ولحوم الاسواق الاسبوعية التي اصبحت تروج بالعلن في معظم محلات الجزارة بمدينة الدارالبيضاء. وقال عبد العالي رامو، كاتب عام نقابة القصابة إن المهنيين عقدوا اجتماعا سجلوا خلاله، ما أسموه ب "تهاون رئيس مجلس المدينة في محاربة هذه الظاهرة بصفته ضابطا للشرطة الادارية وعدم استصداره لقرارات لمنع ترويج هذا النوع من اللحوم لحماية منتجات مرفق المجازر الحضرية".. وأضاف رامو إن مجلس مدينة الدارالبيضاء لا يهتم على ما يبدو بتنمية مداخيل الجماعة خصوصا وأن مهنيي المجازر يؤدون لفائدة الجماعة أكبر رسم مقابل خدمات الذبح. من جهته أشار محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، إن المهنيين وقفوا على أن مسؤولية التهاون في ضبط قنوات تسويق هذه اللحوم، أصبح يتقاسمها العمدة والوالي في نفس الوقت.. وسجل نفس المسؤول أن مجازر الدارالبيضاء لا توفر سوى 27 ألف طن من اللحوم في الوقت الذي يزيد استهلاكها الحقيقي عن 140 ألف طن، وهو ما يؤكد على خطورة الوضع في المدينة.. وتساءل نفس المتحدث عن سر إيقاف عمل الدورية المسائية للطب البيطرية من طرف محمد ساجد، التي كانت تعمل على مراقبة اللحوم في محلات الجزارة في المدينة، والتي ساهمت في تقليص هامش ترويج اللحوم غير الصحية القادمة من الأسواق ومراكز الذبيحة السرية. وفي الوقت الذي فشل ربط الاتصال مع محمد ساجد، أو مستشاره الإعلامي، أوضح الذهبي في تصريح لهسبريس أن"محمد ساجد وخالد سفير يغمضان أعينهما على محاربة ظاهرة الذبيحة السرية، الأول بصفته ضابط للشرطة الإدارية، والثاني بصفته ضابطا للشرطة القضائية، وهذا في حد ذاته تشجيع لتفشي وانتشار لحوم الذبيحة السرية التي أصبحت لها مراكز معروفة بجل عمالات الدارالبيضاء، منها الزاوية بدرب غلف، وعكاشة بالألفة، وفيرارة بالحي الحسني ودرب اليهودي بدرب السلطان". وطالب المكلف بالقطاعات في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بضرورة وضع استراتيجية مستعجلة مع المهنيين من أجل تأهيل المجزرة حتى نكون في الموعد خلال مارس 2015 وهو التاريخ الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية لكي تتمكن هذه المجزرة من الحصول على مأذونية وزارة الفلاحة التي تمكنها من تصدير لحومها خارج المدية وبيعها للأسواق الممتازة والفنادق والمطاعم. وينادي كل من عبد العالي رامو ومحمد الذهبي بضرورة العمل على هيكلة باقي أسواق جهة الدارالبيضاء الكبرى، لوقف نزيف اللحوم غير الصحية التي تكتسح محلات الجزارة في المدينة، من ضمنها أسواق حد السوالم وحد لويزية وحد الشمال والدروة وبوسكورة وأولاد جرار وتيط مليل وخميس مديونة و رياح كيسر. إلى ذلك سجل المهنيون ما أسموه بعدم اقدام الجماعة الحضرية بعد هروب الشركة التركية على فتح حوار مع المهنيين من أجل تحديد المسؤولية بخصوص السلع والضمانات المتعلقة بسوء التحضير الى غير ذلك من المشاكل، وكذلك موقع القصابة كشريك فاعل في عملية تطوير انتاجية المجازر وتنمية مداخيلها.. كما سجل المجتمعون عدم قيام المصالح الجبائية الجماعية بتحويل مدخراتهم الضريبية لفائدة الخزينة العامة مند أكثر من 15 شهرا مما سيترتب عنه مشاكل وغرامات جزائية بينهم وبين المصالح الضريبية.. وطالبوا بدعم المصالح البيطرية لمدينة الدارالبيضاء بالوسائل اللوجستيكية للقيام بعملها في محاربة ظاهرة الذبيحة السرية واللحوم التي يتم استقدامها من الأسواق الأسبوعية.