13 ألف محل جزارة في البيضاء ضمنها 5500 بدون ترخيص

تظاهر عشرات الجزارين صباح أول أمس الإثنين بملتقى شارع عبد المومن وزنقة سمية بالدارالبيضاء، مطالبين سلطات المدينة بالتدخل لإغلاق مراكز عشوائية للذبيحة السرية، ورددوا شعارات تدعو إلى حماية المستهلك من لحوم أبقار مصابة بداء السل الرئوي، تعرض في محلات الجزارة.
حسب مصدر من نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، فإن 80 في المائة من اللحوم المعروضة للبيع في محلات الجزارة بالعاصمة الاقتصادية مصدرها الذبيحة السرية، ويوجد 7500 محل تجاري مرخص لها من أصل 13000 المتواجدة في الدارالبيضاء.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، بالتدخل بصفته ضابطا للشرطة الإدارية واستصدار قرار لإغلاق محلات الجزارة التي تروج لحوم الذبيحة السرية، متهمين السلطات المحلية بغض الطرف عن ترويج لحوم مشكوك في سلامتها.
وأعلن مصدر مسؤول بنقابة القصابة عن امتناع الجزارين عن دفع كافة الرسوم التي ظل يستخلصها منهم مجلس مدينة الدارالبيضاء، مضيفا أنهم قرروا عدم تأدية الرسوم باستثناء ضريبة الذبح التي تستخلصها المجازر البلدية.
ويذكر أن الجزارين المحتجين تجمعوا بالقرب من سوق «الزاوية» المشهور بترويجه للحوم الذبيحة السرية في حي درب غلف، مصحوبين بقطيع أبقار ولافتات خطت بلون أزرق للفت أنظار السلطات إلى استمرار بيع لحوم مشبوهة في الأسواق الممتازة للمدينة ضمنها«مرجان» و«أسيما.»
وحسب عبد الرزاق الذهبي، من نقابة القصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، فإن السلطات تتجاهل مطالب المهنيين بتغاضيها عن إغلاق مراكز الذبيحة السرية بمختلف عمالات المدينة، وأضاف الذهبي أن عمالة الحي الحسني تحتضن لوحدها ثلاثة أسواق لبيع لحوم الذبيحة السرية، وهو الأمر نفسه الذي يشهده درب البلدية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومنطقة «لكوارا» بدرب مولاي الشريف بعمالة عين السبع الحي المحمدي.
وأعربت الشركة التركية Unluer marocالمكلفة بتسيير مجازر الدارالبيضاء الكبرى، في بيان تضامني مع الجزارين المحتجين، حصلت «المساء» على نسخة منه، عن تضامنها مع هؤلاء الجزارين صباح أمس قرب سوق «الزاوية» بدرب غلف المشهور بترويجه للحوم السرية. وأشار بيان صادر عن إدارة الشركة المسيرة للمجازر عن «تضامنها مع زبنائها القصابين في هذه الوقفة الاحتجاجية، مشددة على أن للذبيحة السرية أضراراً على الاقتصاد وعلى صحة المستهلك، نتيجة عدم انضباطها للشروط الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.