نفى محمد الخضراوي أن يكون هدف المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، هو ترصد أخطاء أحكام العدالة، موضحا أن هيئته تتوخى ضمان الحفاظ على الثقة في المؤسسة القضائية، وذلك بمحاربة خطاب الفضح والتيئيس، والعمل على مساعدة المنتسبين إلى العدالة، من خلال التكوين والتأطير لضمان جودة الأحكام القضائية. وأضاف على أن القاضي هو مركز بناء دولة الحق والقانون، "كفضاء لتحقيق سعادة المواطن، لذلك يعمل المرصد على توفير التربة السليمة لتحقيق جودة الأحكام القضائية، عبر تكوين كل من له علاقة بمجال العدالة من المواطن إلى رجل الأمن مرورا بالمحامي و القاضي والعون القضائي طلبة الحقوق، ليحصل الوعي بأهمية أداء الواجبات و المطالبة بالحقوق" يقول المتحدث. كلام الخضراوي جاء خلال ندوة صحفية، عقدت بمناسبة الذكرى 66 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستعرض فيها المستشار بمحكمة النقض الخطوط الكبرى لبرنامج عمل المرصد للمرحلة المقبلة، وعبر عن الحصيلة الإيجابية التي راكمها رغم حداثة تأسيسه، كتنظيم ندوة دولية كبرى بمراكش مع شركاء دوليين خلال شهر أكتوبر، ساءلت الوضع الحقوقي للمهاجر وحكامة إدماجه. المرصد المغربي للحقوق والحريات حسب رئيسه "أصبح له حضور دولي ووطني، تمثل في المشاركة في لقاءات دولية ووطنية من بينها ندوة حقوقية كبرى بتونس الشقيقة، ثم ندوة وطنية نظمت من طرف جمعية إعلامي عدالة بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وندوة وطنية نظمت بفاس حول مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية" يورد الخضراوي. وسجل قاضي محكمة النقض أن انخراط مؤسسته المدنية الفعال والسريع مع تفاعلات القضية الوطنية تجسد من خلال مبادرته إلى تنظيم ندوة وطنية تواصلية ببيت الصحافة بطنجة، حول دور الإعلام في الدفاع عن الثوابت الوطنية شارك فيها بمعرض للوثائق المؤرخ لمغربية الصحراء، معلنا استمرار مسيرة هذه الوثائق من طنجة إلى الكويرة، كما أعلن عن خطة عمل المرصد خلال نصف السنة الحالية.