أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان توضيحي جاء كرد على ما أورده فرع الناظور من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ نشرت مضامينه هسبريس تحت عنوان "دعوة إلى محاورة سجناء مضربين بالناظور"، أنه "بخصوص الحالة الصحية للمعتقلين المذكورين فإن الطاقم الطبي للمؤسسة يتتبع حالتهم الصحية بشكل يومي ومنتظم، طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل داخل المؤسسات السجنية". وأوردت أنه قد سبق بناء على أوامر من طبيب المؤسسة إيداع المعنيين بالأمر بالمستشفى الحسني بمدينة الناظور، حيث خضعوا للكشوفات والتحليلات، وتلقوا به العلاجات الضرورية قبل أن تقرر أخصائية في الأمراض الباطنية والتعفنية السماح بإخراجهم من هذه المؤسسة الصحية لتتم إعادتهم إلى السجن المحلي بالناظور. وشددت مندوبية التامك على أن إضراب المعتقلين يتعلق بقضيتهم الرائجة أمام القضاء، ولا علاقة لها بظروف اعتقالهم داخل المؤسسة السجنية.