وجه الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، سيلا من السهام لوسائل الإعلام الإسبانية، أمس الأربعاء، بعدما شكك في ندوة صحافية مشتركة عقدها رفقة ترينيداد خمينيث، وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، في صحة الأخبار التي تداولتها الصحافة الإسبانية في شأن مجموعة من القضايا الحساسة، تحديدا الأحداث التي عرفتها قضية الصحراء. ولم تعر وسائل الإعلام الإسبانية، التي حجت بكثافة، خلال الندوة الصحافية التي جرت بمقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد، الإهتمام بالمواضيع الحساسة التي كان من المفترض أن يتناولها الوزير المغربي، بعدما ركزت طيلة الندوة على الإنتقادات التي وجهها الفاسي لها في الأونة الأخيرة. وأوضحت خمينيث ترينيداد، الوزيرة الإسبانية، التي عوضت ميغيل موراتينيوس في المهام الدبلوماسية، في تعليقها على اتهامات الطيب الفاسي الفهري، كونها "تحترم الموقف المغربي"، مشيرة إلى أن "حكومتها تتبنى سياسة تواصل مغايرة". وقالت الصحافة الإسبانية، إن الوزير المغربي استغل الندوة لإمطار الأخيرة بوابل من الاتهامات، مؤكدا أن الصحافيين الإسبان لما يريدون الحديث عن المغرب فهم بكونهم يشادون قضايا المغرب بعدسات على "العدسة". وصفع الفهري الإعلاميين الإسبان أمام أعين الوزيرة الإسبانية، بانتقاداته التي اعتبرتها الصحافة الإسبانية "اتهامات مباشرة ولاذعة"، كما وصف الفهري بعض الصحافيين ب"الخبراء" في تغطية الأحداث التي تهم قضية الصحراء، مضيفا أنهم لايعرفون حقيقة الوضع معتبرا إياهم بكونهم "بعيدين عن تقصي المعلومات الصحيحة". وعبر الطيب الفاسي الفهري عن امتعاضه للتغطية الإعلامية التي خصصتها وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرا فيما يتعلق باحتجاجات الصحراويين في المخيمات المحاذية لمدينة العيون، مكذبا في الإطار نفسه صحة الأخبار التي تناولتها الصحافة الإسبانية فيما يهم "انعدام الماء والتغذية لدى الصحراويين المحتجين في المخيمات"، والحال يقول الوزير"أنهم غير معزولين عن التراب المغربي"، معزيا في نطاق أخر منع الصحافة الإسبانية من ولوج المخيمات ذاتها إلى "ضمان سلامة الصحافيين". وأكد الفاسي في معرض حديثه عن قضية الصحراء، أن الأساسي هو "الوصول إلى اتفاق سياسي"، مشيرا إلى أن المغرب يوجد رهن إشارة ومستعد للتفاوض على اتفاق واقعي موازي للحقوق الدولية يمنح الحق للصحراويين التصويت بحرية على القانون النهائي المتفق عليه، مذكرا في الوقت نفسه أن المغرب وإسبانيا محكوم عليهما بالتفاهم والعمل بشكل ثنائي في معالجة مجموعة من القضايا التي تهم البلدين الجارين.
