دق خبراء ناقوس الخطر بخصوص عدم استفادة الأطفال المغاربة من التعليم الأولي الذي يؤهلهم لدخول المدرسة برصيد إدراكي ومعرفي جيد، محذرين من خطورة بعض مدارس التعليم التقليدي على الأطفال، باعتبار أن هذه المدارس قد تغرس في ذهن الأطفال أفكارا متطرفة. وشدد الطيب الشكيلي، رئيس الجمعية المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، خلال الملتقى الدولي حول التربية والمنعقد في مدينة الدارالبيضاء، على ضرورة معرفة ما يجري في هذه المدارس التقليدية، "لأننا لا نعرف طريقة تدريس الأطفال في هذه المدارس، والتي يمكن أن تكون فضاء خصبا للترويج لأفكار متطرفة". الاستثمار في التعليم الأولي الشكيلي قال، خلال هذا الملتقى الذي يتم تنظيمه بشراكة بين منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومؤسسة زاكورة للتربية، إن جميع التجارب العالمية أظهرت أن الاستثمار في التعليم الأولي "هو أفضل استثمار من أجل إنجاح النظام التعليمي في المغرب". وسرد المتحدث أرقاما تدل على ضعف استفادة الأطفال من التعليم الأولي، ذلك أنه خلال 10 سنوات لم تتغير نسبة الأطفال المستفيدين منه، حيث استقرت في نسبة 59,70 في المائة، دون التمييز بين أنواع مدارس التعليم الأولي، والموزعة بين الجمعيات والتعليم التقليدي والقطاع الخاص. الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية السابق، أظهرت هيمنة التعليم التقليدي على باقي أنواع مدارس التعليم الأولي، ذلك أن 66,7 في المائة من أطفال المغرب يتتلمذون في المدارس التقليدية قبل دخول المدرسة الابتدائية، والسبب في هذه الأرقام برره الشكيلي ب"ضعف انخراط الدولة في ورش التعليم الأولي". وقدم نفس المتحدث حصيلة تجربة الجمعية المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، منذ سنة 2008 إلى الآن، حيث تم إنشاء 257 قسما، ويستفيد منها 5450 طفل موزعين على 23 ولاية، كما يستفيد العالم القروي من 41 في المائة من هذه الأقسام، و18 في المائة بالنسبة للأحياء الهامشية. الوزير السابق في حكومة كريم العمراني، أكد على محورية الدولة في التعليم الأولي، وهو ما دفعه لتقديم تصور جمعيته للنموذج الذي يمكن أن تتبعه الدولة، حيث سيتم تمويل التعليم الأولي عبر مساهمة الآباء بنسبة 20 بالمائة، والدولة بنسبة 50 بالمائة، الجماعات المحلية بنسبة 20 بالمائة، ثم النسبة المتبقية لجمعيات المجتمع المدني. "هذا النموذج سيكلف الدولة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020 حوالي 1,3 مليار درهم"، يورد الشكيلي الذي أكد أنه في حال لم تقرر إدماج التعليم الأولي، فلا يمكن تحقيق"إصلاح حقيقي للتعليم". مشكلة العالم القروي رد الدولة جاء على لسان يوسف بلقاسي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، الذي أكد أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في أهمية التعليم الأولي، ولا في أن النتائج المحققة لحد الآن تعتبر غير مرضية، لكن المشكل حسب المسؤول الحكومي يكمن في التفاصيل". ويشرح بلقاسي أن "الذي ينقص ليس الإستراتيجيات والمشاريع، وإنما إيجاد حل لمجموعة من المشاكل، مقدما مثال العالم القروي حيث هناك مجموعة من الدواوير المتفرقة، وتواجه وزارة التعليم مشكل "في أي دوار ستنشئ الوزارة مدرسة التعليم الأولي". وتابع "نحن نتحدث عن أطفال أعمارهم لا تتجاوز أربع سنوات، فهل سأفور لهم النقل المدرسي، وهذا حل غير وارد، نظرا لعدم توفر البنيات التحتية"، وهو مشكل واحد من بين عدة مشاكل تواجه انخراط الدولة في التعليم الأولي، خصوصا أن هناك حوالي مليون طفل يحتاجون للتعليم الأولي. دور الدولة من جهتها قالت رحمة بورقية، عضو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، إن مشكلين أساسين يجب حلهما، أولا مشكل طريقة تمويل مؤسسات التعليم الأولي، ثم هناك مشكل التعليم التقليدي، لكن هذه المشاكل "ليست مبررا حتى ترفع الدولة يدها عن هذا القطاع". وأفادت بورقية أنه للدولة دور حيوي في التنظيم والتقنين ولا يمكن التخلي عنه"، داعية جميع الفاعلين إلى ضرورة ابتكار نموذج يتأقلم مع العالم القروي، "لأنه لا يمكن التخلي عن أطفال العالم القروي". هذه المشاكل التي تواجه التعليم الأولي في المغرب "هي نفسها في العديد من الدول" حسب ريجينا دو دومينيك ممثلة اليونسيف في المغرب، التي أكدت أنه في حال "لو جلسنا نفكر في النموذج للمثالي سنبقى لسنوات نراوح مكاننا". والحل وفق المسؤولة الأممية "هو الاستفادة من التجارب الموجودة، والبناء عليها مع التركيز على جودة التعليم"، قبل أن تردف بأنه "من الأفضل ألا يكون لدينا تعليم أولي على أن يكون لدينا تعليم أولي سيء".