طارق ينتقد من أكادير عجز حكومة بنكيران

تنسيق قوي بدأ يتجسد بين الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، والبرلمانيين الإشتراكيين الغاضبين من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات، المنتمين أغلبيتهم لتيار الديمقراطية والانفتاح، حيث نظم الطرفان بمدينة أكادير لقاء مشتركا ضد مشروع قانون مالية الحكومة لسنة 2015.
النائب البرلماني ووكيل لائحة شباب حزب الوردة حسن طارق، وجه خلال الكلمة المؤطرة للندوة انتقادات لاذعة للحكومة ومعها حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، مشيرا أن "أي قانون للمالية قبل أن يكون ترجمة للسياسات العمومية وللتدخلات الاقتصادية والإجتماعية للدولة هو إختيارّ سياسي بمرجعية فكرية وأيديولوجية"، معتبرا فترة مناقشته "ليست شأناً تقنياً يهم الخبراء، ولا فقط هي جزء من مسطرة برلمانية يحفها الكثير من الغموض والشكلانية".
وقال طارق خلال الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم، إن شعار الحكامة الذي لجأت إليه الحكومة تحول إلى مايشبه انجيلا جديدا للفريق الملتحق بالسلطة"، موضحا أنه "إخفاء لعجز جماعي عن إنتاج مشروع مذهبي وسياسي، يشكل مرجعية للعمل الحكومي".
وأضاف البرلماني الاشتراكي أن "خطاب الحكامة بكل تهافته الايديولوجي وانشائيته المفاهيمية، "كاستعارة برنامجية"، غير قادر على تأطير اشتغال الحكومة، مشيرا أن "هذا العجز تجلى في طبيعة الفكر السياسي للحزب المُتصدر للأغلبية، "الذي وجد نفسه مطالبا بإنتاج خطاب حول "السياسات العمومية" وهو بالكاد يكمل انتقاله المعقد من"الدعوة" إلى"السياسة"
"الاستناد الى أطروحة الحكامة وتلقيحها بنزعة أخلاقية، مع غياب تصور ومرجعية سياسية ومذهبية محكمة، جعل البعض يحذر من أن تتحول التجربة الحكومية إلى فضاء تعيش فيه من جديد الرؤية التقنقراطية أعز أيامها"، يقول طارق الذي حذر من استعادة "البنية التقنو إدارية أمجادها القديمة، كل ذلك في إطار إفتتانٍ واضحٍ بأسوآ ما في الليبرالية المتطرفة من تحقيرٍ للدولة الإجتماعية".
من جهة ثانية أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سطات "أن أزمة التدبير الحكومي،لا يجب أن تخفي واقع المعارضة"، مشيرا "أننا في حاجة إلى نقد مزدوج للحكومة والمعارضة، على ضوء تحديات الوثيقة الدستورية، ومصير التحول الديمقراطي".
وسجل نفس المتحدث أن "اختيار حزب ما صفوف المعارضة يعني أنه اتخد قراراً سياسياً مبنياً على قراءته لنتائج الإنتخابات، وأنه أنصت لصناديق الإقتراع، ولا يشاطر الأغلبية مشروعها الايديولوجي أو الفكري"، مؤكدا "أن الوعي بأن المعارضة إختيارٌ وليس إضطرار يحتم التعامل مع الإختلاف أغلبية/معارضة".
"المعارضة، ليست نزهة علاجية ولا هي مجرد وظيفة منبرية، يكاد يبدو الفاعل السياسي معها كما لو لم يتح له قط، أدنى مرور بدواليب التدبير"، يضيف البرلماني الاتحادي الذي أشار أن "المعارضة هي المكان المناسب لبناء البديل ولإعادة التأسيس للمشروع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، استحضاراً للتناوب الديمقراطي بين الأغلبيات".
ونبه في هذا الاتجاه "أن الإمتناع عن تقديم الأفكار والتصورات المواجهة لما تطرحه الحكومة، معناه عجز عن تقديم البدائل"، مبرزا أن "العجز عن بناء المشروع البديل، يعنى تأجيلاً لفكرة التناوب، الذي يجب أن يعنى تغييراً في السياسات والمرجعيات وليس فقط في الوجوه".