نظمت ساكنة جرف الملحة التابع لإقليم سيدي قاسم، صباح يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، احتجاجا على ما وصفته بالارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء الناجم عن اعتماد المكتب الوطني للتقديرات الاستهلاكية، التي تسقط المواطن البسيط في تأدية مبالغ مالية مرتفعة تفوق طاقته المادية. وقال عدد من المحتجين في تصريحات متفرقة ل"هسبريس"، إن الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء غير مبررة على الإطلاق، معتبرين أن طريقة إحصاء العدادات الكهربائية لا تكون عادة مضبوطة، إذ لا تتم في هذا الصدد المراقبة السليمة والدقيقة للعدادات الكهربائية التي تثبت القيمة الحقيقية للاستهلاك، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الرفع من القيمة المالية للفواتير الاستهلاكية. وأضاف المحتجون أن مسؤولي المكتب ملزمون بضرورة مراقبة العدادات الكهربائية والماء بشكل سليم على رأس كل شهر، قصد إنصاف المتضررين بدل الزج بهم في نظام الأشطر الذي يؤدي مباشرة إلى الزيادة في قيمة الاستهلاك والرفع في المبالغ المؤداة بدون وجه حق، وفق تعبيرهم. واستنكر المحتجون استمرار هذا "المس" الخطير بالقدرة الشرائية للمواطنين، الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والنفسي للساكنة، مطالبين في الوقت نفسه تدخل كل المسؤولين بمدينة جرف الملحة، من أجل رفع الضرر عن السكان الذين يعيش أغلبهم من عائدات القطاع الفلاحي الموسمي.