الأمازيغية بين التفاف الدولة ودينامية الحركة

في الذكرى 13 لتأسيس ليركام
حكى الباحث والكاتب المغربي حسن أوريد خلال تقديمه مؤخرا لعرض في موضوع "الأمازيغية والربيع الديمقراطي" بأكادير، عن حادث وقع لحظة استعداد المجموعة الأمازيغية لحضور مراسيم خطاب أجدير يوم 17 اكتوبر 2001، حيث ذكر في سياق رده عن أسئلة بعض المتدخلين بأنه عند تواجد محمد شفيق ومجموعته بمقر عمالة اخنيفرة قبل التوجه إلى أجدير طلب من هذا الأخير ارتداء الجلباب التقليدي كما تفرض التقاليد المرعية فرفض، مما جعل حسن أوريد يحاول إقناعه بضرورة القبول ببعض الشكليات من أجل خدمة الأمازيغية والأمازيغ، وعرض على شفيق عمامته مذكرا إياه بأننا - أي الأمازيغ- نحتاج إلى المخزن لخدمة ذوينا خاصة من المهمشين، فما كان على محمد شفيق سوى تجديد رفضه مؤكدا له " ليس نحن من يحتاج إلى المخزن، بل المخزن هو من يحتاج إلينا".
رفض محمد شفيق ارتداء الجلباب المخزني، لكنه قاد مجموعته إلى مرتفع أجدير لحضور الخطاب الملكي الذي أعلن فيه محمد السادس تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم صاحبهم إلى الرباط وتحديدا إلى البناية الزجاجية بحي الرياض التي احتضنت المؤسسة الملكية الجديدة، حيث يمثل هذا الانتقال منعطفا كبيرا ومفترق طرق فاصل في دينامية النضال والعمل الأمازيغي، أفضى إلى بروز خيارين أو مسارين أساسيين في تدبير الشأن الأمازيغي والتعاطي مع الأمازيغية.
من جهة، ستعلن عدة إطارات ومناضلين رفضهم للعرض الذي قدمته السلطة، حيث اعتبر بعضها "المعهد مؤسسة مخزنية لاحتواء القضية"، ومجرد مناورة تهدف أساسا إلى استيعاب المد الحركي وتنامي الوعي في صفوف النخب والجماهير خاصة بعد منع لقاء بوزنقة الثاني. فيما اعتبر البعض الآخر من الرافضين مضمون ومقتضيات الظهير المحدث للمعهد دون المستوى والصلاحيات الكفيلة بإنشاء مؤسسة وسيطة قوية وقادرة على النهوض الفعلي بالأمازيغية، وكلاهما يطرح المدخل السياسي والدستوري كشرط أولي لحل جوهر الإشكال الذي تعاني منه الأمازيغية ولتحقيق المصالحة الفعلية.
وفيما دفع الوضع الجديد وإدماج مجموعة من الباحثين والمثقفين والنشطاء الجمعويين داخل منشأة المعهد ببقية الإطارات والمناضلين إلى تغيير مقاربتهم والتفكير في آليات عمل جديدة خاصة ذات الطبيعة الحقوقية والسياسية والاحتجاجية، شرعت المجموعة التي ولجت المجلس الإداري لليركام ومراكز بحثه، والتي تعتبر غير مستقلة في تقدير سابقتها، شرعت في العمل العلمي في المجال اللساني وتقعيد اللغة وتأهيل تفيناغ وإنتاج الكتب المدرسية والوسائط البيداغوجية...والشروع في إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي ومراكز التكوين وتقديم منح الدعم للجمعيات، أي بدأت في الأجرأة العلمية والإدارية لمطالبها السابقة المرتبطة بالشق اللغوي والثقافي والتربوي والدعم الجمعوي.
وبقدر ما أبدى بعضها انبهارا ملحوظا في البداية واجتهد في الترويج بحماس لعرض السلطة ومؤسسة المعهد، فسرعان ما بدأت تنكتشف لها حقيقة العمل المؤسساتي في المغرب وضوابطه وصراعاته ومفارقاته، وواقع الأشياء وصعوبات التدبير ومقاوماته، وما صاحب ذلك من حالة الإغراء الذي مثله الإطار الأمازيغي الرسمي على المستويين المادي والرمزي سواء بالنسبة للجمعيات القديمة المنخرطة في مبادرة السلطة أو التي صارت تحدث بغرض الاستفادة من دعم ليركام، أو بالنسبة لبعض النشطاء والباحثين والفنانين الذين ولجوا المعهد أو الذين يستفيدون بشكل من الأشكال من دعمه الهزيل1 .
لا شك أن أداء المؤسسة ونجاحها أو إخفاقها كان مند البداية رهين الوضع الجديد وموازين القوى وضوابط العمل ورهانات السلطة المتحكمة فيه، واللبس المحيط بمهامه ووظيفة الاستدماج الموكولة له. ومن العوائق التي أحاطت بتأسيس المعهد وتشكل شخصيته المؤسساتية نجد ضعف الصلاحيات الممنوحة له انطلاقا من ظهير تأسيسه، وغياب إطار دستوري وضمانة قانونية يقويان وضعه المؤسساتي، إضافة إلى عدم استجابة ظهير تأسيسه لمواصفات وشروط المؤسسات الوسيطة كما تنص عليه مبادئ إعلان باريس خاصة أن إنشاءه جاء في سياق الإنصاف ومطالب حركة احتجاجية بعد تاريخ من الانتهاك الجسيم للحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات الأمازيغ.
ينضاف إلى هذه الموانع المرتبطة بالشخصية القانونية، افتقار المجموعة المسيرة للمعهد إلى الكريزم الضروري والكفاءة والوعي السياسي بوضعية ليركام في السوق المؤسساتية بالمغرب، ثم تدخل آليات الضبط والتقليم التي سرعان ما كبحت حماس البداية سواء عبر تعطيل عمل المجلس الإداري وتغيير مدراء المراكز وإذكاء بعض الخلافات وأشكال الرقابة الذاتية، وتعقيد مساطر التعاقد وتمييع الدعم الجمعوي، أو عبر إضعاف شخصية المؤسسة في علاقاتها ببقية القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالنهوض بالأمازيغية مما حال دون تصحيح السياسات العمومية وتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الإطار التي وقعت معها.
ماذا كانت الحصيلة؟ كانت النتيجة الموضوعية والمنتظرة هي إضعاف المؤسسة وتجميد عمل المعهد وإيقاف دينامية الإنتاج والعمل التأسيسي، وتبديد الإمكانات المادية والبشرية وإلهائها، و"فرملة" مشروع إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، وتحويل المعهد، بالتالي، إلى مستودع لاعتقال المشاريع والإنتاجات والأفكار وتبديد الزخم النضالي، أي تحويله إلى مؤسسة كابحة للأمازيغية بدل النهوض بها!
بعد توضيحنا لمسار نشأة المعهد الملكي المعني بالنهوض بالأمازيغية والشروط القانونية والمؤسساتية التي أفضت إلى وضعية البلوكاج التي يعرفها، وما آلت إليه الأمازيغية على مستوى المسار الرسمي من انحباس، نتوقف عند التطورات التي أفضى إليها هذا الوضع على مستوى دينامية الحركة وعمل هيأت المجتمع المدني وإنتاج الخطاب وتطوير المقاربة الاحتجاجية والنضالية والترافعية.
تتمثل أهم أشكال التطور التي عرفها الخطاب الأمازيغي خلال ثلاثة عشر سنة الأخيرة التي عقبت تأسيس المعهد في معطيين وتطورين أساسيين. الانتقال من النظرة االثقافية العامة إلى المقاربة السياسية والسوسيو اقتصادية، حيث تعزز الخطاب الذي كان ينظر إلى المغرب في شموليته ككيان أمازيغي تعرض للتعريب والتحريف الهوياتي نتيجة سياسات عمومية بنيت على نموذج الدولة المركزية واختيارات إيديولوجية أقصت الأمازيغية، بخطاب سياسي وحقوقي يطرح المقاربة السياسية والاقتصادية والترابية كحل للمعضلة التي تعانيها الأمازيغية. فالمقاربة الأولى ترى ضرورة تصحيح الوضع الذي ورثه المغرب عن نظام الحماية واعتماد سياسات لغوية وثقافية منصفة، وقد اعتمدت الإطارات والفاعلون الذين عملوا في إطار هذه المقاربة على الخطاب الحقوقي والإنصاف والشرعية التاريخية والحقيقة الاجتماعية في الدفاع عن طروحاتهم العلمية والتصحيحية.
فيما ذهبت المقاربة الثانية إلى استحضار الإطار السياسي لمختلف الانتهاكات التي لحقت الأمازيغية والإنسان الأمازيغي، وآليات الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي اعتمدتها الدولة والأطراف المستفيدة مند اتفاقية إيكس ليبان، ومن تم المطالبة بالعودة إلى النظام الأمازيغي لما قبل دخول الحمايتين الفرنسية والإسبانية سنة 1912، وظهور حركات المطالبة بالحكم الذاتي لبعض المناطق كالريف وسوس الكبير، والمطالبة بنظام الدولة الفدرالية والجهوية السياسية، إضافة إلى الحركات الاحتجاجية التي تطالب بحقوق الساكنة المحلية في ثروات مجالها الطبيعي كالأراضي والمجال الغابوي والمياه والمناجم...
أما الشكل الثاني لهذا التطور فيتمثل في ظهور الخطاب والمقاربة السياسية والحزبية في صفوف الحركة الأمازيغية، كما تجسد ذلك في تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي سنة 2005 من طرف مجموعة من النشطاء، وظهور مشاريع أحزاب وأوراق سياسية أخرى كاللجن التحضيرية لكل من الخيار الأمازيغي والحزب الفدرالي والتجمع من أجل الحرية والديمقراطية وورقة إمغناسن وبيان من أجل تمزيغت والتنسيق الوطني الأمازيغي...، وقد عرفت السنوات الأخيرة دينامية كبيرة على مستوى إنتاج عناصر الأطروحة السياسية والدعوة إلى التنظيم السياسي في شكل أحزاب أو جمعيات ذات طابع سياسي أو جبهة موحدة.
وفي هذا الإطار يمكن أيضا إدراج الشكل الآخر لهذا التطور والمتمثل في الخيار الراديكالي الذي يعتمد مقاربة تمتح من المطالب وعناصر خطاب الحركة الأمازيغية السابق على مستوى مثنه الاحتجاجي والإيديولوجي، لكنه يطرح الحل الراديكالي عبر المطالبة ب"أمزغة الدولة" ومعارضة النظام والنخب والأطراف التي هيمنت على دواليب الدولة والحكم. ويعتبر نفسه استمرارا لحركة المقاومة وجيش التحرير، حيث يربط مشروعه التحرري بنضالات المواطنين والمواطنات الأمازيغ في الجبال والسهول والصحاري ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني، وبخبايا معاهدة ايكس ليبان وخروج الحمايتين وما ترتب عن ذلك من وقف لحركة المقاومة وإجهاض مشروع التحرير الكامل، وفسح المجال للفئات والأطراف المستفيدة من الهيمنة على ثروات ومؤسسات المغرب المعاصر.
وقد عرف هذا التوجه بروزا واضحا في سياق حراك الربيع الديمقراطي الذي عرفته دول شمال إفريقيا وخلال احتجاجات حركة 20 فبراير والنقاش الدستوري سنة 2011، وخاصة في صفوف الشباب الأمازيغي والحركة الطلابية وامتداداتها بعدة مواقع جامعية ومناطق مهمشة كالريف والجنوب الشرقي وإيحاحان وإيمي ن تنوت واكادير وتارودانت...وعبر تعبيراتها الجديدة خاصة حركة توادا.
والآن، وبعد مرور حوالي 15 سنه من بداية تعاطي الدولة بشكل واضح مع الملف الأمازيغي، بدأ بخطاب العرش سنة 2000، وخطاب أجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001، ووصولا إلى ترسيم الأمازيغي في دستور 2011، وباستحضار دينامية الخطاب والحركة، يتضح ما يلي:
يمكن القول بأن جل المطالب التي عبرت عنها مكونات الحركة الأمازيغية في وثائقها ومذكراتها مند أكثر من عشرين سنة قد تمت الاستجابة لها على المستوى الشكلي، خاصة تلك المرتبطة ببداية نشأة الوعي العصري في صفوف الأمازيغ والمحكومة بالإطار الثقافي للخطاب، والتي عبر عنها لأول مرة في نص ميثاق اكادير سنة 1991 حيث تمت المطالبة بالدسترة وبإنشاء معهد للدراسات وبمعيرة اللغة الأمازيغية وإنتاج الوسائل البيداغوجية، وهذا ما تحقق في نص الظهير المحدث والمنظم لليركام، والمطالب المتضمنة في مذكرة المطالب الدستورية إلى الديوان الملكي سنة 1996 والتي تهم دسترة اللغة الأمازيغية والتركيز على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية في ديباجة الدستور، والتنصيص على انتماء المغرب إلى شمال إفريقيا وسعيه إلى وحدة شعوب هذه المنطقة. وكذا المطالب المتضمنة في بيان"بشان ضرورة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب" المعروف ببيان شفيق أو البيان الأمازيغي الصادر سنة 2000، خاصة المطلب الذي يدعو إلى الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية والمطلب الداعي إلى التنمية الاقتصادية للمناطق المهمشة، وهذا ما تم من خلال نص دستور 2011.
فأين يتمثل الإشكال، إذن؟ وكيف يمكن تفسير البون الشاسع الحاصل بين الاستجابات الحاصلة من خلال الدسترة، رغم الصيغة اللغوية الملتوية، ومن خلال إنشاء مؤسسة تعني بالنهوض بالأمازيغية، وبين واقع الحال والوضعية الدونية التي لا تزال تعاني منها الأمازيغية والأمازيغ في المغرب؟
وهل يكفي الإقرار الشكلي والقانوني لتحقيق مصالحة فعلية مع الأمازيغية وتصحيح الاختيارات السابقة وسن سياسات عمومية منصفة، ولعل حالة التماطل الفظيع الذي يحول دون استصدار القانون التنظيمي المفعل لترسيم الأمازيغية والشكوك التي تثار حول إمكانيات وشروط ومدد تنفيذه حتى ولو صدر، تقدم أكبر دليل على مشروعية هذا التساؤل؟ أم أن عمق الإشكال يرتبط بالوضع السياسي والديمقراطي العام، وبإستراتيجية الهيمنة على الأمازيغية ومفعولها الذي شكل جزء أساسيا من بنية النسق السائد، وهذا ما يتطلب إما العمل على تغيير النسق، وإما العمل على تغيير البرديكم السياسي والثقافي المهيمن على الذهنية الفردية والمؤسساتية؟ لكن، في كلتا الخيارين، ما هي الآليات والإمكانات والشروط الذاتية والموضوعية الكفيلة بتحقيق ذلك؟
كما سبق أن خلصنا إلى ذلك في كتابنا السابق "الأمازيغية والسلطة، نقد استراتيجية الهيمنة" الصدار سنة 2006، يلزم التأكيد على العلاقة الشبكية والمعقدة لإستراتيجية السلطة التي مورست على الأمازيغية لغة وثقافة وهوية وإنسانا، وعلى تجدرها العميق في بنيات الفكر والمتخيل وفي النظام المؤسساتي والاجتماعي(...) فتجاوز مفعول السلطة يتطلب توفر الحركة الأمازيغية على الكفاءة والإمكان الاستراتيجي في تدبير مشروعها ومستقبلها داخل اختلالات رهانات النظام السياسي، من جهة، والمساهمة الفعلية، من جهة أخرى، في تحديث بنيات الفكر والحياة العامة، وتثبيت قيم الكفاءة والنزاهة والتعددية والاختلاف...في صيرورة بناء المغرب الجمع.
فمن المؤكد على المستوى العلمي والتدبير الإداري والمؤسساتي أن النهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وتعليما وإعلاما...لا يمكن أن يتم دون مؤسسة قوية ومستقلة، ذات مهام وصلاحيات كبرى في علاقتها بالقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بسن وتنفيذ السياسات العمومية وتدبير الشأن العام الوطني. كما يتضح على مستوى بنية النسق السياسي والتدبيري، والخيارات التقليدية الطاغية على الذهنية الحزبية والمؤسساتية، أنه إضافة إلى المعبر الإداري، يتطلب النهوض بالأمازيغية إعادة النظر في آليات العمل وفي موقع الفاعل الأمازيغي في سياق معادلات وتوازنات الحياة السياسية، بما يمكنه من التأثير في موازين القوى وفرض أولوية مشروعه ومطالبه في خريطة التدبير المؤسساتي والتغيير السياسي.
إن أي حديث عن مستقبل الأمازيغية، حركة وخطابا وأفقا ثقافيا وسياسيا، لا يمكن أن يتم بمعزل عن إطار معطيين أساسيين يهمان تطورات الوضع على المستويين المحلي والدولي. من جهة، الوضع السياسي والحقوقي العام في البلاد، خاصة على مستوى رهانات تجاوز أعطاب الحياة والممارسة الديمقراطية وتحقيق الجيل الجديد من حقوق الإنسان خاصة السياسية والاقتصادية وما يرتبط بها من متطلبات العدالة المجالية والتنمية البشرية. ومن جهة أخرى، الوضع الدولي العام وما يعرفه من أحداث والتباس المسار التطوري والمرجعيات والمعالم "التقليدية"، بما في ذلك الخيارات الديمقراطية والحقوقية ذاتها التي تقوم على إرادة الشعوب وصيانة كرامة الإنسان، ومشروع الحداثة وبعد الحداثة المبشرين بسيادة الكائن البشري وتفوقه وسعادته.
ومن المؤكد أن المغرب في حاجة ككيان وطني إلى تصحيح خياراته الهوياتية وتجديد النظرة المؤطرة لعلاقاته ولوجوده في العالم، وبلورة وتقوية كيانه الوطني وتحرير إمكانه البشري بما سيمكنه من صيانة وجوده وانتزاع موقع مريح في سياق تطورات نظام دولي ملتبس تؤكد العديد من المؤشرات أنه مهدد ومفتوح على احتمالات وتطورات غير مسبوقة، وذلك باعتبار الأمازيغية عمق انسي واجتماعي والمقوم الأساس للشخصية الفردية والوطنية المغربية.
*أنجزت هذه الدراسة في الأصل لفائدة مجلة زمان، حيث نشرت في عددها 10-11 شتنبر 2014.