الصورة: أحد مقاتلي "داعش" شكل اعتقال مواطن مغربي مقيم بفرنسا، الأربعاء الماضي، قبيل استعداده لمغادرة التراب الوطني في اتجاه تركيا للالتحاق بتنظيم "داعش"، صيدا ثمينا بالنسبة للأجهزة الأمنية المغربية، بالنظر إلى المعلومات التي بحوزته، وإحباطها لخطة إرهابية كان يعتزم تنفيذها ضد مصالح حساسة بالمملكة. ويرى مراقبون أن عملية اعتقال هذا "الداعشي" المغربي تدل على يقظة من الأجهزة الأمنية المغربية تعتمد على مبدأ استباق الخطر، وهو ما لم تنجح فيه أجهزة أمنية لدول أوربية وجدت صعوبة في رصد تحركات المنتمين للمنظمات الإرهابية وضبط قنواتهم في التمويل واللوجستيك. وكانت السلطات الفرنسية قد عجزت عن توقيف ثلاثة من المتطرفين الفرنسيين الذين قامت السلطات الأمنية التركية بترحيلهم، حيث استطاعوا ولوج التراب الفرنسي دون أن تتمكن مصالح الأمن من توقيفهم، رغم أنهم كانوا من المبحوث عنهم على الصعيد الدولي. واعتقلت السلطات الأمنية المغربية، عبر تعاون وثيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مواطنا مغربيا يقيم بفرنسا يدعى (ن.ر) بمطار محمد الخامس الدولي، عندما كان يستعد للسفر إلى تركيا بهدف الالتحاق بصفوف "داعش"، وذلك بعد مغادرته لبلد إقامته باعتباره أرض "كفر". وأفاد مصدر أمني مسؤول أن "الداعشي" المغربي كان يقيم بمنطقة تولوز بفرنسا، ومعروف بتشبعه بالفكر المتطرف، حيث سبق أن تم إيقافه من طرف السلطات الفرنسية التي أخضعته لتدبير المراقبة القضائية، بتهمة التحريض على الأفكار المتطرفة والتكفيرية. وتبعا لذات المصدر، فإن "الداعشي"، الذي بايع ما يسمى "الدولة الإسلامية"، كان يعتزم الالتحاق بالمنطقة السورية العراقية للاستفادة من تجربة "داعش"، والانخراط في مشاريعه التخريبية ضد مصالح حساسة بالمغرب، متأثرا بما يروجه قياديو التنظيم من صور وتسجيلات دموية". وأبانت التحريات أن "الداعشي" المعتقل كانت له علاقة وطيدة بأحد أعضاء الشبكة الإرهابية التي تم تفكيكها بالمغرب في 14 غشت الماضي، والتي كانت تنشط في استقطاب وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق للانضمام لصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية". وأورد المصدر أن المشتبه به كان على اتصال وثيق بقياديين مغاربة لهذا التنظيم، وذلك لضمان التحاقه ببؤرة التوتر هذه، رفقة ابنتيه من مواطنة فرنسية، تحملان جوازي سفر فرنسيين، ولا تتجاوزان ربيعهما الرابع، فضلا عن متطوعة مغربية كان ينوي عقد قرانه بها عن طريق عقد عرفي.