أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء 15 أكتوبر 2014، مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا، يدعى ( ن.ر)، بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، عندما كان يتأهب للسفر إلى تركيا، بغاية الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية"، بعد أن قرر مغادرة لبلد إقامته، باعتباره أرض "كفر". المعني بالأمر، المقيم بمنطقة تولوز بفرنسا، معروف بتشبعه بالفكر المتطرف. حيث سبق أن تم إيقافه من طرف السلطات الفرنسية، التي أخضعته لتدبير المراقبة القضائية، بتهمة التحريض على الأفكار المتطرفة ذات الطابع التكفيري.
ويستشف من خلال تتبع أنشطة المشتبه به، الذي يبدي ولاءه التام لما يسمى "الدولة الإسلامية"، عزمه الالتحاق بالمنطقة السورية العراقية، من أجل الاستفادة من تجربة هذا التنظيم الإرهابي، والانخراط في مشاريعه التخريبية ضد مصالح حساسة بالتراب الوطني، متأثرا في ذلك بما يروجه قياديو هذا التنظيم الإرهابي، من صور وتسجيلات لعملياتهم البربرية.
وقد تبين أن المشتبه به الذي تربطه علاقة وطيدة بأحد أعضاء الشبكة الإرهابية، التي تم تفكيكها في المغرب، بتاريخ 14/08/2014، والتي كانت تنشط في استقطاب وإرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق، للانضمام إلى صفوف "الدولة الإسلامية"، كان على اتصال وثيق بقياديين مغاربة للتنظيم الإرهابي، وذلك لضمان التحاقه ببؤرة التوتر هذه، رفقة ابنتيه اللتين أنجبهما من مواطنة فرنسية، واللتين تحملان جوازي سفر فرنسيين، ولم تتجاوزا ربيعهما الرابع، فضلا عن متطوعة مغربية كان ينوي عقد قرانه بها عن طريق عقد عرفي.
وتشكل هذه العملية دليلا ماديا آخر على يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، وفعاليتها في مواجهة التهديدات الإرهابية، على خلاف أجهزة أمنية واستخباراتية عريقة في بعض الدول المتقدمة، كفرنسا مثلا التي وجدت صعوبة في رصد تحركات المنتمين للمنظمات الإرهابية، وضبط قنوات التمويل واللوجستيك التي يعملون وفقها. وكدليل على الفشل الذريع الذي منيت به السلطات الفرنسية، عجزها عن توقيف 3 متطرفين فرنسيين، قامت السلطات التركية بترحيلهم. حيث استطاعوا الولوج إلى التراب الفرنسي، دون أن تتمكن مصالح الأمن من توقيفهم، رغم كونهم مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي. كما تأتي حالة هذا المواطن المغربي لتؤكد الفشل ذاته، باعتباره كان يخضع للمراقبة القضائية بفرنسا.
