في أهمية المسألة الثقافية على الصعيد الوطني والدولي

"تكتسي المسألة الثقافية في عالم اليوم، وفي مختلف الجهات والأقطار، أهمية خاصة. فما من بلد في عالم اليوم، إلا ويعاني بصورة ما، وبهذه الدرجة أو تلك، مظهرا أو مظاهر عدة تتدخل كلها في تكوين هذه المسألة، أو تشكل إحدى تجلياتها.
حتى أصبح من الجائز القول: إن المسألة الثقافية، بمعناها الواسع، هي اليوم، المحرك للتاريخ، التاريخ المعاصر الراهن"1.
إن مستقبل العالم، يعتمد بأسره على الثقافة، "ففي العام 1993، أعلن «صامويل هنتغتون» في مقال أشبه بالنبوءة في مجلة «شؤون خارجية»، أن مرحلة جديدة من تاريخ العالم قد بدأت. وفي هذه المرحلة، لن تكون المصادر الرئيسية للصراع، اقتصادية أو إيديولوجية في المقام الأول، لكن الانقسامات العميقة بين أبناء الجنس البشري، والمصدر المهيمن على الصراع ستكون ذات طابع ثقافي"2.
"بالفعل، تبدو الأمور اليوم، في كثير من جهات العالم، وكأن الأدوار بين الاجتماعي والسياسي والثقافي، قد انقلبت"3، "ويرى صموئيل هنتغتون، أن الثقافة لها أهميتها، وأن الهوية الثقافية هي الأكثر أهمية بالنسبة إلى معظم الناس...، وفي عالم ما بعد الحرب الباردة، لم تعد الفروق المميزة بين الشعوب إيديولوجية، أو سياسية أو اقتصادية، وإنما هي فروق ثقافية، وبناءا على ذلك، تحاول الشعوب، والأمم، أن تجيب عن السؤال المهم: من نحن؟"4 "لقد تعلمت الشعوب حدسيا، أن بإمكانها الاعتماد على قيمها الثقافية إذا أرادت التطور وفق طموحاتها. وهذه القيم هي بالطبع قيم متعددة، وغير ذات جنس واحد داخل نفس البلد"5 .
إن الذود عن القيم الثقافية، يمكن أن يفضي إلى نزاعات كرد فعل على عدوان ثقافي...، وسيكون ذا دلالة أكبر اليوم أن نصنف البلدان، لا على أساس أنظمتها السياسية أو الاقتصادية وتبعا لمستواها في التنمية الاقتصادية، بل على أساس ثقافتها وحضارتها"6 ، "فالثقافة هي التي تمنح شعبا معينا مكانا متميزا في العالم"7، ويمكننا أن نتوقع صدام حضارات هائلا، كل من هذه الحضارات، تمثل هوية ثقافية بدائية.من الواضح أن الاختلافات الرئيسية في التطور السياسي والاقتصادي بين الحضارات، تكمن جذورها في ثقافاتهم المختلفة، وأن الثقافة والهويات الثقافية، تشكل نماذج الاندماج والاضمحلال والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة...، ففي هذا العالم الجديد، تعد السياسات المحلية سياسات عرقية، أما السياسات العالمية، فهي سياسات الحضارات"8 .
"إن الهوية ليست مسألة شخصية فقط، إذ يجب أن تعاش في العالم عبر حوار مع الآخرين...، فمن خلال هذا الحوار، تولد الهوية، وتعثر الذات الداخلية على موطنها في العالم من خلال المشاركة في الهوية الجمعية، وتمضي الهوية الثقافية جنبا إلى جنب مع السياسات الثقافية، ولا يستطيع أي شخص أن يصبح حرا سوى في المحفل الثقافي المناسب، حيث تحترم قيمه. وفي مجتمع متعدد الثقافات، يجب احترام الاختلاف الثقافي، بل وتعزيزه، ويمثل البقاء الثقافي، النقطة الأساس لهذه السياسات"9 .
"في سنة 1979، تم نشر تقرير "نادي روما"، وقد أعلن التقرير أن الهوية الثقافية، تشكل مصدرا متناميا للنزاعات الاجتماعية والدولية. ويضيف التقرير: "وتشكل الهوية الثقافية على المستويين الوطني والدولي واحدة من أهم الحاجات النفسية غير المادية، ويمكن أن تكون مصدرا من مصادر الصراع المتزايد في داخل المجتمعات، وبين مجتمع وآخر"10 "فالهيمنة في القرن الحادي والعشرين، تطل برأسها من خلال الثقافة "11، التي تقدم لنا الوسيلة الوحيدة التي نعرفها للتحدث عن الاختلافات بين شعوب العالم...، وللاختلاف الثقافي قيمة أخلاقية وسياسية، ويتعين علينا تنميته وجعله التزاما سياسيا...، وإن الأمل المستمر في إعادة خلق الاختلاف، يخاطر بالتقليل من أهمية التأثيرات المدمرة الساعية للتجانس...، وللتمركز الثقافي cultural centralisation "12 .
إن "للبعد الثقافي أهمية بالغة في تحديد هوية أية جماعة وطنية، إزاء الغير من الجماعات الوطنية الأخرى. وتأتي هذه الأهمية من تداخل هذا البعد في جوانب كثيرة منه مع البعد الإثني إلى درجة يصعب فيها في بعض الحالات تمييزهما عن بعضهما البعض، وذلك بحكم أن لأية جماعة إثنية ثقافتها الخاصة"13 التي يجب الاعتراف بها، واحترامها وحمايتها وتنميتها والانفتاح عليها، من أجل تجاوز التمركز العرقي والثقافي، الذي ساد في فترات طويلة في عالم ما قبل "الحداثة" وشكل إيديولوجية صارمة في وجه حقائق وجود ثقافات أخرى، إن على الصعيد الوطني المحلي، أو على الصعيد العالمي.
"ومثال ذلك المحاولة المبكرة لملك بريطانيا جورج الثالث لإجراء اتصال دبلوماسي وتجاري مع الإمبراطور الصيني « شين لونغ» في العام 1793، فبالنسبة للإمبراطور كان من غير المعقول السماح لمبعوث الملك جورج، اللورد مكارتني، بالدخول إلى البلاط السماوي على اعتبار أن "طقوسنا وقوانيننا تختلف تماما عن تلك الخاصة بك، إلى درجة أنه حتى إذا تمكن مبعوثك من اكتساب مبادئ حضارتنا، فمن غير المحتمل أن تتمكن من زرع أخلاقنا وعاداتنا في تربتكم الأجنبية"14.
إن الكثير من الأحداث التي يعرفها العالم بمختلف أبعادها وتجلياتها، هي نتيجة لصراع الثقافات. "وعلى الرغم من وجود أسباب اقتصادية وسياسية معقدة لهذه النزاعات، إلا أنها في صميمها نزاعات حول الأفكار والقيم والمعتقدات "15، والهويات.
"ولا نبالغ حين نقول أن تسعير التوترات وإشعال بؤر العنف بكل أصنافه وأشكاله، واستيقاظ كل التنوعات والخصوصيات، كل هذا من جراء العقلية الإستبدادية والعنفية التي سادت في مناطق عديدة من العالم، واستخدمت كل قوتها وجبروتها وغطرستها لمحو خصوصيات الأمم والمجتمعات، ولطمس حقائق تاريخية ومجتمعية متجذرة في العمق الحضاري للأمم والأوطان"16 والشعوب.
إن وجود ثقافات وطرق حياة مختلفة، "أمر كوني وبدائي بالنسبة للحيوان البشري، لكن الفكرة التي تقول بوجود حضارة بشرية كونية، كما نجدها في كتابات «كوندورسيه Condorcet» و «جون ستيوارت مل» و«ماركس»، و «رورتي»، مجبرة على التعامل مع الإختلاف الثقافي على أنه مرحلة انتقالية، أو ظاهرة عارضة في تاريخ الجنس البشري"17.
وهذا الطرح يدعو إلى آستهجان "النزعة الكونية كمشروع ثقافي –سياسي، واسع النطاق، بسبب معارضته المفترضة للثقافة نفسها، التي تفهم هنا على أنها تتمحور حول الاختلاف.
وهكذا فإن الثقافة كطريقة للحياة، تُفهم في شكل أساسي في صيغة الجمع، على أنها محلية ومحددة، ومقيدة بالمكان ومعبرة عنه...، وتعد النزعة العالمية سيئة بالقدر الذي تهدد به، بتقويض هذه التعددية الطبيعية لطرق الحياة المختلفة"18. "وهذا يعني أن كل جماعة وطنية، لا يمكن لها أن تتطابق مع غيرها في سماتها الأساسية الروحية والمادية والفكرية والعاطفية. بمعنى أن هناك تنوعا وتفردا في هذه السمات لدى جماعة دون أخرى، إضافة إلى وجود ثقافات فرعية، وهي ثقافات كثيرا ما ترتبط بالثقافة الوطنية الشاملة، بيد أن لها خصوصياتها وحضورها..."19، وهو ما يفرض الاعتراف بها واحترامها، وضمان مساحة لها، للتعبير عن نفسها وتأكيد وجودها وحياتها وآستمراريتها.
"إن إرهاب الدولة وغطرستها وتغولها، وسعيها المحموم لدحر ما عداها، هو الذي أدى إلى تسعير التوترات، وتفجير الإحتقانات في موضع ومناطق عديدة من العالم.
إن كل الكيانات والوجودات التي تأسست على قاعدة الوحدة القسرية والقهرية لتنوعاتها وتعدداتها، ومآلها الأخير هو التشظي والتفتت، والإمبراطوريتين السوفيتية واليوغسلافية نموذجان صريحان لذلك"20.
ومن هنا فإن المفاهيم الحديثة للدولة، تقتضي فسح المجال لكل الخصوصيات و الهويات المقموعة، ولكل التعبيرات والثقافات والقوى، بدل إقصائها وتغييبها و قمعها. "ويعتقد كثيرون من علماء الاجتماع المتأثرين بالفكر الماركسي، أن الصراع الطبقي في مجتمع ما، يحدث بطرق ملتوية وغير مباشرة ...، وأن فهم توزيع علاقات القوى في مجتمع ما، يحتم علينا تحليل العوامل الثقافية لذالك المجتمع"21.
فالثقافة أضحت محركا و مظهرا للصراع الطبقي، وأساسا للتعبير عن الوجود والتميز، وعاملا من عوامل ترسيخ الهوية والخصوصية. ففي يومنا هذا، " الكل مندفع نحو الثقافة، فبالنسبة إلى علماء الأنثروبولوجيا، مثلت الثقافة يوما، مصطلحا من مصطلحات الفن، والآن يحاججهم السكان الأصليون بالثقافة أيضا. فقد كتب «مارشال سالينز» أن لفظة culture الإنجليزية في حد ذاتها، أو أي مرادف باللغة المحلية، دارجة الآن على كل لسان. فالسكان الأصليون في التبت روهاواي، وقبيلة أوجيبواي، وكواكيوتل، والإسكيمو، والقزق، والمنغوليون، والكشيمريون وقبائل الموراي في نيوزيلاندا...، والسكان الأصليون في أستراليا... كلهم اكتشفوا أن لديهم ثقافة، ومواطنو كايابو الذين لا يتحدثون سوى لغة واحدة، ويعيشون في الغابات الإستوائية بأمريكا الشمالية يستخدمون اللفظة البرتغالية «cultura» لوصف طقوسهم التقليدية"22.
"مع نهاية الحرب العالمية الثانية، دخلت الثقافة في حقل صلاحية نظام الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يحظ المفهوم بالإجماع والتوافق بين البلدان الأعضاء، إذ جاء كل منها، ومعه وزر تاريخه الثقافي....
إن إنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سنة 1946.... (Unesco)، أظهر مصاعب التوافق حول فلسفة عمل مشترك"23، مع ذلك بدت كل البلدان الأعضاء، أنها تتقاسم الشعور نفسه، حول ضرورة العمل على الاعتراف بالتنوع الثقافي، وترسيخه، وحمايته، واعتباره تراثا وكنزا عالميا للبشرية جمعاء. ومن أجل ذلك، وباسم الحفاظ على تنوع الثقافات، تدافع دول ومؤسسات دولية على إرساء سياسات عامة بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار "توج المؤتمر العالمي لليونسكو حول السياسات الثقافية المنعقد في مكسيكو سنة 1982، مسارا بدأ قبل إذٍ باثني عشر عاما في مؤتمر البندقية حول الموضوع ذاته، وتخللته مؤتمرات إقليمية، سواء حول السياسات الثقافية أم حول سياسات التواصل. إنه يشدد على الصلة بين الاقتصاد والثقافة، بين التنمية الاقتصادية والثقافية، ويقيم جسورا بين مفهوم السياسة الثقافية ومفهوم سياسة التواصل، طارحا مبدأ سياسة عامة تهدف إلى إنماء الملكات الإبداعية الفردية والجماعية، التي لا تنحصر في مجال الفنون وحده، بل تمتد إلى الأشكال الإبداعية الأخرى...،
إن هذا المؤتمر، وطن بنحو خاص في المراجع المؤسسية، التعريف الأنثروبولوجي للثقافة... بوصفها مجمل العلامات الفارقة الروحية والمادية، الفكرية والوجدانية، التي تميز مجتمعا أو جماعة، وتنطوي فضلا عن الفنون والآداب، على أنماط الحياة والتقاليد والاعتقادات"24.
"إن إدراج البعد الثقافي في التنمية، يكتسي أهمية على كافة المستويات...، وقد آزدادت هذه الأهمية في العقود الأخيرة، حيث أضحى موضوع آرتباط الثقافة بالتنمية، من أهم القضايا التي توليها الدوائر الرسمية الدولية والمحلية عناية فائقة ومستمرة، وأصبح رقي الأمم والشعوب، يُقاس بمدى وعيها الثقافي وتطورها الحضاري، وبما توفره لأبنائها من قنوات ثقافية فاعلة.
مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، بدأت أصوات ترتفع وتنتقد النزعة الاقتصادية للنموذج التنموي. فعلى المستوى الرسمي، ولأول مرة، تم التعبير بصفة صريحة عن فكرة التنمية الثقافية، أثناء انعقاد المؤتمر الدولي حول السياسات الثقافية، الذي نظمته اليونسكو بالبندقية عام 1970م"25.
إن تحقيق التنمية الحقيقية والشاملة، يستلزم أساسا إيلاء الاهتمام الكافي بالتنمية الثقافية، والتي لا يمكن بلوغها، إلا من خلال وضع سياسات ثقافية شاملة وعادلة، تجعل في صلب اهتمامها الاعتراف بالحقوق الثقافية، على قدم المساواة للجميع، ولعل سياسات التعددية الثقافية، تشكل في الوقت الراهن، الوجه الأكثر حداثة وعدالة، لهذه السياسات الثقافية.
"فالثقافة رابط اجتماعي، يمكن الأفراد والجماعات من بناء هويتهم، وتنمية مواهبهم، وتحقيق ذاتيتهم، ويجعلهم يدركون معنى وجودهم، ومكانتهم في العالم.
ذلك أن الإنسان لا يعيش على الأشياء المادية، بل يعيش أيضا بمشاعره، وإحساساته الفكرية والروحية. وفي هذا المجال، تلعب الثقافة دورا أساسيا في العملية التنموية باعتبارها جزءا من مكونات الإنسان الأساسية، علما أن التنمية لا تأخذ معناها، ولا تتحقق إلا بارتباطها بقضايا الإنسان، ودمج المعطيات الثقافية في أي مشروع تنموي.
إن رقي الأمم والشعوب يُقاس بمدى وعيها الثقافي وتطورها الحضاري، وبما توفره لأبنائها من قنوات ثقافية فاعلة تعود بالفائدة على المجتمع"26.
لقد أصبح المجتمع الدولي مدركا للبعد الثقافي في تطور الأمم والشعوب، إذ يُجمع الخبراء، أن التركيز على الجوانب الاقتصادية يمثل قصورا في إدراك مسألة التنمية،وقد كشفت التجارب التي خاضتها الكثير من دول العالم الثالث فشل هذا التوجه فالثقافة تُعد عاملا أساسيا في عملية التنمية الشاملة، وهذا ما عبرت عنه صراحة مختلف المؤتمرات والدراسات التي شددت على ضرورة الترابط بين الثقافة والتنمية، "ويمكن ملاحظة هذا الاهتمام في إقدام منظمة اليونسكو على تكريس عشرية كاملة للتنمية الثقافية (1988-1997)، ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
الاعتراف بالبعد الثقافي للتنمية، احترام الهويات الثقافية، توسيع رقعة المشاركة في الحياة الثقافية، إنعاش التعاون الدولي في مجال الثقافة..."27.
إن الثقافة أضحت اليوم في قلب عملية التحول الاجتماعي، ونجاح التنمية الثقافية، مرهون أولا بتوفر الإرادة السياسية التي تؤمن بالعمل الثقافي، وثانيا، بإعداد سياسات ثقافية تتولى دعم ورعاية الثقافة والفنون، وإبراز مختلف تجلياتها، وتنوعها من خلال سياسات تعددية ثقافية، واضحة وعادلة وفاعلة".
"فالثقافة كانت وستظل المقياس الحضاري الذي تقاس به عظمة الشعوب، فهي العامل الأساس الذي يساهم في تطوير المجتمعات وتحديثها، هي النبع الأصيل لتدفق كل القوى الفاعلة التي يملكها المجتمع، وهي بالتالي أساس التعايش بين المجتمعات. الموصلة بين أفكار أفرادها ووجدانهم، لتحقيق الأمن والسلام والتقدم الحضاري"28.
الهوامش:
1 - محمد عابد الجابري ، المسألة الثقافية في الوطن العربي، سلسلة الثقافة القومية 25، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 1994، ص: 13.
2 - آدم كوبر ،الثقافة، التفسير الأنتروبولوجي، ترجمة تراجي فتحي، عالم المعرفة، عدد 349، مارس 20085، ص:19.
3 - محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص: 14.
4 - حسام الدين علي مجيد، إشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر، جدلية الإندماج والتنوع، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت 2010، ص:103.
5 - المهدي المنجرة ،حوار التواصل من أجل مجتمع معرفي عادل، الطبعة التاسعة 2003، ص:32.
6 - نفسه، ص: 34.
7 - آدم كوبر، مرجع سابق، ص:79.
8 - نفسه، ص:19.
9 - آدم كوبر، مرجع سابق، ص 252-255.
10 - المهدي المنجرة، مرجع سابق، ص 26.
11 - ويل كيمليكا، أوديسا التعددية الثقافية، سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، العدد 377، يونيو 2011، الجزء الأول. ص9.
12 - آدم كوبر، مرجع سابق، ص 231.
13 - عبد السلام إبراهيم بغدادي ،الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه 23، الطبعة الأولى بيروت 1993، ص 51.
14 - جون توملينسون، العولمة والثقافة، تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان ، ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد، عالم المعرفة ، العدد 354، غشت 2008، ص 102.
15 - ديفيد إنغليز وجون هيوسون، ترجمة لمانصير، مراجعة فاير الصياغ، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، الطبعة الأولى بيروت 2013، ص 14.
16 - محمد محفوظ "الإسلام ورهانات الديمقراطية" المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2002، ص: 141.
17 - جون توملنسون، مرجع سابق، ص: 95.
18 - جون توملينسون، مرجع سابق، ص: 95.
19 - عبد السلام إبراهيم بغدادي، مرجع سابق، ص: 54.
20 - محمد محفوظ، مرجع سابق، ص: 142.
21 - ديفيد إنغليز، وجون هيوسون، مرجع سابق، ص: 15.
22 - آدم كوبر، مرجع سابق، ص: 18.
23 - أرمان ماتلار، التنوع الثقافي والعولمة، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، دار الفارابي، الطبعة الأولى 2008، ص: 73.
24 - أرمان ماتلار، مرجع سابق، ص 122.
25 - مخلوف بوكروح – حنان الحاج علي- مارينا برهم- بسمة الحسيني "الدليل إلى الإدارة الثقافية" دار شرقيات للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2009، ص: 12.
26 - مخلوف بوكروح وغيره، مرجع سابق، ص: 5.
27 - مخلوف بوكروح، مرجع سابق، ص: 6.
28 - محمد أديب السلاوي "السياسة الثقافية في المغرب الراهن" مطابع الرباط نت، ص: 7.