قررت حكومة إقليمكاطالونيا ذي الحكم الذاتي في إسبانيا، التخلي عن إجراء استفتاء كان مزمعا في التاسع من نونبر المقبل حول الانفصال عن إسبانيا. وفي المقابل أعلن أرتور ماس، رئيس الحكومة المحلية لكاطالونيا، اليوم الثلاثاء ببرشلونة، عن تنظيم استفتاء بديل للاستشارة التي كانت مقررة في تاسع نونبر المقبل والتي أصدرت المحكمة الدستورية الاسبانية قرارا بتعليقها مؤقتا. وأوضح المسؤول الكاطالوني، في ندوة صحافية، أنه سيتم خلال هذه "الاستشارة المواطنة" فتح مقرات وتوفير صناديق وأوراق للاقتراع يوم تاسع نونبر لمن يرغب في التصويت، وذلك بتعاون مع 920 بلدية من مؤيدي الاستفتاء وبمساهمة 20 ألف متطوع، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع الرمزي يوم عاشر نونبر القادم. وكان ماس قد اعترف خلال اجتماع، ليلة أمس الاثنين مع زعماء الأحزاب المساندة لتنظيم الاستفتاء، بصعوبة تنظيم هذه الاستشارة لانعدام الضمانات القانونية الكافية. وشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى بعض أعضاء الحكومة المحلية، أوريول جونكيراس، زعيم حزب اليسار الجمهوري، جوان إيريرا عن تحالف البديل اليساري والخضر، وكيم أروفات عن الوحدة الشعبية، وجوردي تورول عن تحالف "توافق ووحدة". وقال ماس، في مؤتمر صحفي عقده في برشلونة، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث آليات أخرى بالتشاور مع الكطالونيين من أجل التوصل إلى بديل قانوني يمكّن مؤيدي الاستقلال من مواصلة طرحهم السياسي الهادف للانفصال. وأضاف: "أنا لا أخلط فيما يتعلق بالمناهضين للاستفتاء. المناهض الحقيقي هي الدولة الإسبانية، التي تقوم بكلّ ما بوسعها لمنع المواطنين الكطالونيين من المشاركة في هذه المشاورات". من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم بعدول حكومة كطالونيا عن الاستفتاء, ووصف القرار "بالخبر الرائع". وقالت ممثلة الحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، سوزانا كاماتشو، في تصريحات صحفية أمس، إن "مسألة الانفصال عن إسبانيا لا يمكن أن تطرح إلا في إطار صيغة قانونية موحدة، تحترم الدستور الإسباني، وهو ما لم يحدث بخصوص قرار الاستفتاء الأخير". فيما أفادت "آنا سيمو" من حزب "اليمين الموحد"، أحد الأحزاب المنادية بالاستقلال، في تصريحات للصحافة أثناء الاجتماع المطول في برشلونة، إن "تاريخ 9 نوفمبر قابل للتغيير لكن هذا لا يعني تراجعنا عن المطالبة بالاستفتاء". وفي 30 سبتمبر الماضي، قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعنا قدمته حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، ضد قانون برلمان كطالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات غير ممكن من الناحية القانونية لحين البت في المسألة.
