فُعّل إجراء تنقيلي جديد في حقّ الحقوقي شكيب الخياري المُعتقل لحدود صباح يوم أمس الخميس بالسجن المحلّي بتازة، إذ أفاد بيان توصّلت به "هسبريس" من أسرة الخياري بأنّ عناصر منتمية لتقسيمة الدّرك الملكي بتازة قد حجّت في ساعة باكرة من صباح أمس إلى زنزانة شكيب الخياري لتفعيل قرار مفاجئ بتنقيله من السجن المحلّي بتازة صوب وجهة لم يخبر بها. وأضافت أسرة الخياري ل "هسبريس" بأنّ منتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة قد أخطروا العائلة بكون فعل الترحيل الذي طال الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد حمله صوب سجن بلدية "تولال" بضواحي مكناس، ناسبة مصدر هذا الخبر إلى إدارة السجن المحلّي بتازة التي التقت ممثلا عن الجمعية الحقوقية وردّت على استفسار شفهي حول وجهة الخياري. أمين الخياري، أخ المعتقل الحقوقي شكيب الخياري، أفاد ضمن تصريح له استقته "هسبريس" بأنّ كافة أفراد الأسرة قد استغربوا من الترحيل الجديد الذي طال شكيب، مردفا: "لقد أثار استغرابنا هذا الترحيل المستجدّ الذي لم يستند إلى أيّ طلب تقدّم به شكيب، وهو ما يجعله معطى ضدّ الإرادة.. كما أنّني أنفي وجود أي إشعار لأسرة الخياري بالإجراء التنقيلي الذي طال شكيب ولا مكانه الجديد، وكلّ ما نمتلكه من معلومات مبني على اتصالات فعّلها مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة". المحامي لحبيب حاجي أفاد في اتصال له ب "هسبريس" بأنّ ترحيل شكيب الخياري صوب سجن "تولال" يطرح أكثر من علامة استفهام، معتبرا أنّ ترحيل الخياري صوب هذه المؤسّسة المثيرة للجدل لا يمكن تفهّمه في الظرفية الرّاهنة التي أعقبت إعلان وزارة العدل عن تحويل ملفّه صوب مديريتها للشؤون الجنائية والعفو"، مردفا: "إدارة سجن تولال المكناسي راكمت العديد من التقارير السلبية حول المعاملة السيئة التي تفعّلها تجاه السجناء.. وهو المعطى الذي يدفعني لإبداء القلق الجمّ تجاه السلامة البدنية والوضعية الحقوقية لشكيب الخياري الذي يعتبر عند شريحة عريضة بالعالم سجين رأي". حري بالذكر أنّ الترحيل الجديد لشكيب الخياري صوب سجن "تولال" هو ثالث ترحيل ينال من رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان في أقلّ من سنة، إذ سبق وأن نقل الخياري من المركب السجني عكاشة بالدّار البيضاء صوب سجن سيدي سعيد بمكناس، ومنه إلى السجن المحلّي بتازة. كما يأتي تنقيل الخياري من السجن المحلّي بتازة بعد أقل من خمسة أيّام على تنظيم الفرع التازي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاحتجاج بالشارع العام يطالب بالحريّة لشكيب الخياري، كما يأتي ذات الترحيل المرصود بعد أقل من ثلاثة أيّام عن دعوة التجمّع الديموقراطي للريف "أغرَاوْ نَ الرّيف"، المشتغل ببلجيكا، لتحقيق الدولة المغربية لنفس المطلب الممكّن للخياري باستعادة حرّيته وكذا مناداته بتفعيل وقفة احتجاج أمام السفارة المغربية ببروكسيل يوم 10 دجنبر، زيادة على اقتراحه جعل نفس اليوم يوما وطنيا من أجل حرّية شكيب الخياري وجبر ضرره من المحاكمة التي أفضت إلى إدانته بثلاث سنوات من السجن النّافذ و76 مليونا من السنتيمات في ارتباط باتهامه بالإساءة لهيئات منظّمة ومخالفة قوانين مكتب الصرف.
