ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للسياحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي جعلت منها رؤية 2020 للتنمية السياحية أداة للقيادة المشتركة تعنى بالتنسيق بين جميع الأوراش المسطرة في إطار هذه الرؤية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص للوقوف على الحصيلة المرحلية لرؤية 2020 وتدارس حصيلة الاستثمارات في قطاع السياحة وسبل الرفع من وتيرتها، وكذا لتدارس مجموعة من آليات الحكامة الخاصة بالقطاع. وشدد ابن كيران، في كلمة افتتاحية، على أهمية هذا القطاع الذي يحظى بالرعاية الملكية السامية، حيث يشغل أكثر من 480 ألف شخص، وينتج مدخولا سنويا يقدر بحوالي 60 مليار درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى النمو القار الذي يحققه في جميع مؤشراته، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية أو بعدد الوافدين الذي تجاوز 10 ملايين سائح. ودعا رئيس الحكومة كافة المتدخلين إلى مواصلة المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار، وتجاوز إشكاليات التمويل، وإيجاد الحلول لإشكالية العقار، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة متطلبات القطاع في إطار الأهداف المسطرة، خاصة وأن المملكة تنعم بالأمن والاستقرار وتتوفر على أوراش متعددة لتطوير وعصرنة البنيات التحتية وتأهيل المجال الحضري إضافة إلى مؤهلاتها السياحية المتنوعة والمتعددة. كما أكد على الأهمية التي يجب أن يحظى بها ورش النقل الجوي لمواكبة تطلعات المغرب إلى اكتساب أسواق جديدة وتنمية قطاعات سياحية مختصة، وذلك عبر بلورة استراتيجية واضحة لتشجيع الطيران نحو الوجهات السياحية الثمانية المقررة في إطار رؤية 2020، وكذا ضرورة العمل على إرساء آليات الحكامة التي ينص عليها العقد البرنامج الوطني لرؤية 2020 وخاصة منها الهيأة العليا للسياحة على المستوى الوطني ووكالات التنمية السياحية على المستوى الترابي. وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة الاستراتيجية للسياحة المشتركة بين القطاعين العام والخاص تتبعوا، خلال هذا الاجتماع، عرضا لوزير السياحة تطرق فيه للحصيلة المرحلية لرؤية 2020 التي "تميزت بمجموعة من الإنجازات الإيجابية على مستويات عدد الوافدين والمداخيل والاستثمارات، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية والجيو-سياسية الصعبة". وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم، خلال المناقشة، تثمين المكتسبات التي تحققت في القطاع، وإثارة المعيقات التي تواجهه مع اقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها والمتعلقة، خصوصا، بجوانب الاستثمار والتمويل، وكذا الإنعاش والتسويق، والرامية إلى تشجيع السياحة الداخلية وتيسير الولوج للتمويل البنكي ومواكبة الاستثمار وتعزيز حضور وجهة المغرب على مستوى الأسواق المستهدفة والدفع بالسياحة الداخلية، كما تم، من جهة أخرى، التطرق، بصفة مستفيضة، لملف الحكامة، تماشيا مع وتيرة النمو التي يعرفها القطاع. حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمدير العام للمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب وممثلو مختلف الهيئات المهنية لقطاع السياحة والنقل السياحي.
