كشف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، اليوم الخميس بالرباط، أن قطاع السياحة سجل 115 مليار درهم كرقم معاملات، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ساجد أبرز في عرض حول "قطاع السياحة.. الواقع والآفاق"، أن القطاع سجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم ب7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 مليون إلى 10.3 مليون ما بين 2010 و2016 ، وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح. وحسب الوزير، يبقى معدل التطور السنوي محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها المملكة، وهذا يظهر من خلال نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية، حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مسجلا أن الحركة الجوية للمسافرين سجلت ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة. وتوقف ساجد، من ناحية أخرى، عند فعالية الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 مليون سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح. كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16.3 مليون سنة 2016 ، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016 . وأبرز الوزير أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف إلى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات، مشيرا إلى وجود تحديات على مستوى التنزيل حيث إنه إلى حدود 2017 لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية، والتحديات المرتبطة بحكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود. وأكد أنه من أجل رفع التحديات، كان لازما وضع خريطة طريق لقطاع السياحة تنبني على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال " وهو ما يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع". وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى إجراءات مدققة تتمثل في تفعيل الطلب عبر رفع نسبة الملء وتطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع وإنعاش السياحة الداخلية وإعادة إطلاق المخطط الأزرق، وتطوير العرض وذلك بمواكبة تنمية العرض السياحي وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع أكادير- تغازوت وتحسين الربط بين مراكش- الصويرة وتطوير عرض السياحة الداخلية وتحسين التجربة السياحية عبر الوسائل الرقمية وتحسين جودة استقبال السياح، وإعادة إطلاق دينامية الاستثمار وذلك بإنعاش الاستثمار السياحي الخاص، ووضع مدونة الاستثمار السياحي، وتسهيل التمويل البنكي، وإصلاح نموذج حكامة القطاع بإعادة هيكلته وطنيا ومحليا وخاصة ما يهم (المجلس الأعلى للسياحة واللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجلس المديري للسياحة، وتعزيز الهيئات الجهوية للحكامة )، وتعبئة الميزانيات ودعم الجهات، وتنمية الرأسمال البشري بإعادة هيكلة جهاز التكوين وتثمين الشعبة.
