سجل حجم المبالغ المالية التي قدمها صندوق المقاصة لدعم استهلاك المغاربة لغاز البوتان ارتفاعا بنسبة 12 في المائة. وارتفع إجمالي الدعم الذي خصصه صندوق المقاصة لتغطية استهلاك المغاربة من البوتان، الذي بلغ حوالي 615 ألف طن في النصف الأول من العام الحالي، ما يناهز 7 ملايير و222 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2014، مقابل 6 ملايير و471 مليون درهم، والتي خصصت لتغطية استهلاك 609 ملايين طن من البوتان في الشهور الستة الأولى من العام الماضي. ويؤكد المسؤولون في صندوق المقاصة، أن 95 في المائة من إجمالي هذه التحملات تغطي مصاريف مراكز تعبئة غاز البوتان، فيما تخصص 3 في المائة لتغطية فارق كلفة استيراد هذه المادة، و2 في المائة لتغطية كلفة مصاريف النقل. ووفق نفس المصادر، فإن صندوق المقاصة قدم خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، ما يناهز 6 ملايير و899 مليون درهم للتوزيع، مقابل 6 ملايير و180 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 12 في المائة. وانتقلت التحملات المالية لصندوق المقاصة، التي قدمها لتغطية مصاريف النقل من 94 مليون درهم في الشهور الستة الأولى من 2013، إلى 116 مليون درهم في نفس المدة من العام الحالي، أي بزيادة بلغت 23 في المائة. أما فيما يخص الدعم المقدم لغاز البوتان المستورد من الخارج، فقد بلغ 207 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2014، مقابل 197 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2013. وتؤكد الحكومة أنها تحرص على عدم عكس الفارق بين ثمن بيع غاز البوتان في السوق الوطنية وسعر تداوله في السوق الدولية على المستهلكين، وبأن هذا الفارق يتم تحمله من طرف صندوق المقاصة، حيث يتم تمويله من خلال اللجوء إلى الاقتطاعات المطبقة على أسعار بيع المواد البترولية السائلة الأخرى عن طريق اعتماد "نظام المعادلة النسبية". ويشير المسؤولون إلى أن تمويل نفقات مقاصة غاز البوتان سيعتمد على نظام المعادلة النسبية الأصلي، إلى جانب اللجوء إلى موارد الميزانية العمومية للدولة.