تفيد المعطيات المتوفرة أن غازي "البروبان" و"البوتان" يحتلان المرتبة الثالثة حاليا ضمن استهلاك المواد البترولية بالمغرب، بنسبة21 في المائة بعد الغازوال والفيول، مقابل 10 في المائة قبل حوالي15 سنةفي حين لم يكن استهلاك هذه المواد خلال السنوات الأولى، التي تلت الاستقلال، ذا أهمية (20 ألف طن سنة1960). كما أن واردات المغرب من هاتين المادتين ستنتقل بدورها من مليوني طن حاليا إلى 2.7 مليون طن سنة 2015، بالإضافة إلى ارتفاع حظيرة القارورات من 34 مليون وحدة، حاليا، إلى 46 مليونا في الموعد السالف الذكر. بالنظر إلى التشجيعات الضريبية الممنوحة من طرف السلطات العمومية للمستثمرين في هذا القطاع، خاصة في مجال تخزين الغاز. هذا الاستهلاك ما فتئ ينمو بوتيرة متواصلة بنسبة 6 في المائة سنويا في المتوسط، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يترجم بالنسبة للبوتان إدخال هذه المادة إلى المناطق القروية، ما يساهم بشكل كبير في الحد من استهلاك الحطب والحفاظ على الموارد الغابوية. وتقوم حوالي 16 شركة تقوم بتأمين توزيع غازات البترول المسألة، من أجل تغطية حاجيات البلاد من هذه الغازات، وجرى وضع برنامج واسع لإنجاز مراكز للتعبئة في إطار سياسة للامركزة وسائل التخزين والتعبئة (34 مركزا حاليا مقابل5 فقط في1970). وبلغت نفقات صندوق المقاصة، برسم السنة المنصرمة، بالنسبة للمنتوجات البترولية وغاز البوتان، ما يناهز 7.74 ملايير درهم. وتضاعف سعر غاز البوتان، خلال السنة الماضية، إذ انتقل من 320 دولارا للطن في يناير 2009 إلى 697 دولارا للطن في دجنبر 2009، (وكان سعر البوتان ارتفع في السوق الدولي 130 دولاراً، ليبلغ إلى 885 دولاراً لتعاقدات شهر دجنبر 2007، وهو مستوى قياسي، مقارنة مع 530 دولارا المسجلة سنة 2006)، ليبلغ بذلك 54 في المائة من نفقات الصندوق. يذكر أن مكونات تركيبة أسعار غاز البوتان خضعت بداية من السنة الماضية إلى التغيير، لكون التركيبة التي كانت معتمدة لجل أسعار المواد المدعمة، تجعل الدعم يكون على عدة متدخلين، وعلى مختلف المستويات، عوض دعم المستهلك مباشرة. إذ جرى تبسيط وتحديد مستويات مكونات أسعار غاز البوتان بشكل جزافي، من أجل التحكم في الدعم الموجه لهذه المادة، خصوصا أن هذه المادة أضحت تستغل لأغراض غير منزلية وفي قطاعات إنتاجية.
