دعا محمد يتيم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أحزاب المعارضة إلى القيام بمجهودات كبيرة من أجل الاضطلاع بدورها المنصوص عليه في الدستور المغربي. ويشرح يتيم، في مداخلة بإحدى جلسات ندوة لرؤساء برلمانات مجلس أوروبا المختتمة أمس السبت بالعاصمة النرويجية أوسلو، أن ممارسة المعارضة لدورها يتطلب تعزيز ديمقراطيتها الداخلية، وضمان حق كل التوجهات الداخلية للتعبير بحرية عن نفسها. واستعرض يتيم، في الندوة ذاتها التي ناقشت العلاقات بين الأغلبية والمعارضة، عددا من المقتضيات الدستورية والسياسية التي تبناها المغرب للحفاظ على حقوق المعارضة، ومنها ضمانات المشاركة المواطِنة، والتعددية في الحياة العامة من خلال العرائض الشعبية في المجال التشريعي، والحق في الطعن في دستورية أي قانون يمس بالحقوق والحريات. واستطرد البرلماني ذاته أن الدستور يكفل للمعارضة حقوقا هي أساسا حرية الرأي والتعبير والتجمع، ومساحة ملائمة في وسائل الإعلام الرسمية، بما يتناسب وتمثيليتها والاستفادة من التمويل العمومي، وفقا لمقتضيات القانون والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل التشريعي. واستشهد يتيم في هذا الصدد، بالمقتضيات الواردة في الفصل 10 من الدستور، التي تضمن للمعارضة البرلمانية وضعا وحقوقا يسمحان لها بالقيام بمهامها على الوجه المطلوب، سيما ما يتصل منها بالعمل البرلماني والحياة السياسية في البلاد. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الدستور المغربي إمكانية تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، عبر الأسئلة الشفوية وغيرها، بالإضافة إلى تمكينها من اختصاص حصري، وهو رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. ويذكر أن أشغال هذه الندوة، التي احتضنها البرلمان النرويجي، ناقشت الوضع بأوكرانيا والنزاع بين روسيا والغرب، وكذا مستجدات الوضع بكل من فلسطين والعراق وسوريا.