لجأت وزارة العدل والحريات إلى النيابة العامة المختصة، من أجل إجراء البحث في حيثيات نشر إعلان توظيف زائف في ببعض المواقع الإلكترونية، وتحديد المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وأفادت وزارة العدل والحريات، في بيان توصلت به هسبريس، أن الإعلان الذي تم نشره بهذه المنابر الإلكترونية حول إجراء مباريات التوظيف بهذه الوزارة، إنما يتعلق بالسنة المالية 2012، وتم الترويج له بسوء نية قصد نشر البلبلة وإشاعة الارتياب" تقول الوزارة. وذكر المصدر ذاته أن الإعلان عن مباريات التوظيف الخاصة بوزارة العدل والحريات يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، والمحددة في النشر بالجرائد الوطنية والموقع الإلكتروني للوزارة، وبوابة الخدمات العمومية. وأهابت الوزارة، التي يشرف عليه مصطفى الرميد، بكافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر، وتبليغ الجهات المختصة بكافة الوسائل، عن كل محاولة لاستغلال الإعلان الزائف للنصب عليهم، والحصول على مبالغ مالية أو غيرها" وفق تعبير البيان.