دافع خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تحالف شيوعيي المملكة مع إسلاميي العدالة والتنمية في أول تجربة سياسية بعد "الربيع العربي"، داعيا إلى عدم الخلط بين الاديوليوجيا وتدبير الشأن العام. وقال وزير الاتصال المغربي السابق خلال ندوة حول التدبير الحكومي ضمن فعاليات ملتقى شبيبة العدالة والتنمية، إنه "لا يجب خلط قضايا التدبير، مع الإديوليوجية"، مؤكدا أن مشاركة حزب "الكتاب" في التجربة الحكومية كان قائما على "استحضار ضرورة الابتعاد عن الخلط بينهما ونتمى أن يتم تجاوز هذا الخلط لدى المحللين". رئيس المعهد الوطني للإدارة، أفاد أمام شباب الحزب الذي يقود الحكومة، أن الكثير من التحاليل تقوم على نوع من الخلط بين الإديوليوجيا والتدبير، واصفا هذا الأمر "بالفوضى الفكرية والعبثية"، "لكن التأطير الإديولوجي مهم لتقعيد المقاربة النظرية لأنه لا يمكن القيام بعمل سياسي دون مرجعية فكرية وسياسية ونظرية"، يستدرك الناصري. ودعا الوزير السابق، في حكومة عباس الفاسي المعارضة إلى ضرورة تقديم البدائل عوض الشعبوية، مشيرا أن "المعارض ليس هو من يصول ويجول ويرفع صوته بل يقدم البراهين، لذلك نحتاج لثورة ثقافية لتطال الفعل المعارض لأنه ليس هناك فعل ديمقراطي في غياب معارضة بناءة". وفي تقييمه لأداء الحكومة التي يشغل حزب أهم قطاعاتها الاجتماعية، أوضح الناصري أن "الحكومة مؤسسة عصرية للاعتناء بقضايا المواطنين والتي لا تقوم بهذا فإنها تضيع الوقت"، مشيرا أن الحكومة الحالية "أبعد ما تكون عن تضييع الوقت". وأشار الناصري في هذا الاتجاه أن "هذه الحكومة الحالية تدبر ملفات ساخنة وصعبة جدا في مرحلة شديدة التعقيد"، مؤكدا أن ذلك "لن يقف في وجه عزيمة مكوناتها". "كل الحكومات في المغرب هي حكومات ائتلاف لأن حزب أو حزبين لا يمكنهم الانفراد بتدبير الشأن العام"، يقول الوزير السابق الذي اعتبر أن "هذه الحكومة تشبه سابقاتها لكون تدبير قضايا المواطنين في إطار الاستمرارية رغم اختلاف وتجدد مكوناتها لأن الأصل في المؤسسة هي الاستمرارية". وبعدما أوضح القيادي في حزب الكتاب، أن الاستمرارية لا تلغي القطائع مع الممارسات غير القانونية، اعتبر أن "الحكومة الحالية لم تبدأ من الصفر وكل الحكومات تنطلق من سابقتها"، مشيرا إلى أن الحكومة "تقوم على إشراك أطياف سياسية ذات مرجعيات مختلفة وفي بعض الأحيان وقعت فيها نزاعات وخصومات لكنها لا تلغي الاتفاق على البرنامج الحكومي". إلى ذلك، أكد الناصري أن "الحكومة لا تنفذ برنامج حزب معين بل برنامج مشترك لمكونات وستحاسب على هذا الأساس"، موضحا أن "الأغلبية مطوقة بنهج الإصلاحات ومدى قدرتها على تنزيلها في ظل ثنائية الإصلاح في ظل الاستقرار التي قال إن حزبه "يتقاطع مع حزب العدالة والتنمية فيها يؤمن بها إيمانا راسخا". الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة قال إن "الإصلاح بدأ منذ تحرك الحركة الوطنية من أجل الاستقلال" وإن "التوافق لا ينتقص من العمل الحكومي وليس استصغار للديمقراطية لأنه لا يلغي الاختلاف"، مسجلا أن "شرعية الحكومة رهينة بالإصلاحات الكبرى الصعبة والتي تعتبر شاقة ومعقدة"، قبل أن يؤكد "أن الصعوبات لن تركعنا ولن تجعلنا نستسلم".