قرر مصدرون مغاربة الشروع في خطوات عملية لرفع مستوى الصادرات الفلاحية المغربية نحو روسيا، في خطوة يعلنون فيها تحديهم للتهديدات الضمنية الأوربية للدول الراغبة في تعويض منتوجات الاتحاد التي حظرت موسكو استيرادها. وأكد حسن السنتيسي، رئيس جمعية المصدرين المغاربة، في تصريح لهسبريس أن هناك إجراءات عملية يجري حاليا الاشتغال عليها من أجل رفع مستوى الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية والفلاحية والصيد البحري نحو دولة روسيا الاتحادية. رئيس جمعية المصدرين المغاربة أفاد في ذات التصريح "أنه لا يحق لأي جهة أن تملي علينا ما يجب القيام به من عدمه"، مضيفا أن "المصدرين المغاربة يتعاملون مع روسيا منذ عقود وهناك فرص سانحة للرفع من مستوى معاملاتنا التجارية مع هذا البلد الذي تجمعه بالمغرب علاقات تاريخية". وأورد السنتيسي أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يبلغ مليارين ونصف المليار دولار سنويا، مردفا في هذا السياق "المصدرون المغاربة عازمون على رفع مستوى هذه المبادلات ونحن سنركز على المنتجات الفلاحية والأسماك التي سنرفع من كمياتها المصدرة إلى روسيا"، يضيف رئيس جمعية المصدرين المغاربة. ويعتبر المغرب الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا والعالم العربي، وعززت المملكة من تعاونها التجاري مع موسكو من خلال تجديد اتفاقية الصيد البحري التي يقول الخبراء إنها أصبحت أكثر توازنا من ذي قبل. وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه تحذيرا قويا لشركائه التجاريين من استغلال نتائج الأزمة الأوكرانية بين الغرب وروسيا، بعد تفاقمها وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا عقوبات مالية وسياسية وعسكرية، والذي تلاه الرد الروسي من خلال إعلان حظر طيلة سنة على منتوجات زراعية أوروبية. من جهتها حظرت روسيا استيراد جميع منتجات اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب والفاكهة والخضراوات من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وكندا وأستراليا مدة سنة، كما عقدت اجتماعات مع سفراء دول الأرجنتين والتشيلي والأوروغواي والإكوادور لمعالجة الصادرات المستقبلية من المنتوجات الفلاحية التي ستعوض المنتوجات الأوروبية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين المغرب وبروكسيل من أجل رفع التعاون التجاري إلى مستوى أوسع، بينما تشكل السوق الأوروبية الوجهة الأولى للمنتوجات الفلاحية المغربية، رغم معاناة المملكة لسنوات من مضايقات ما بات يُعرف ب"اللوبي" الفلاحي في إسبانيا والبرتغال على وجه الخصوص.