رفضت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدية وزان، ضمن بلاغ صادر عنها، الزيادة التي طالت أسعار سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، والتي وصلت في بعض المحاور إلى حوالي 50%. وحسب نص البلاغ ،الذي تتوفر عليه هسبريس، فإن رفض هاته الخطوة التي أقدم عليها أرباب سيارات الأجرة راجع بالأساس لعدم قانونيتها، لأنها لم تحظى بتأشير السلطة المحلية عليها. كما اعتبرت الجمعية أنّ هذا الرفع غير المبرر في تسعيرات الخدمات، الذي جاء من أرباب سيارات "الطاكسي الصغير" ومهنييها، لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين بوزان.. كما توجهت الجمعية صوب مطالبة النقابات الموقعة على هاته الزيادة لأجل التراجع عنها إلى حين فتح حوار.