أظهرت نتائج استطلاع، نشرته صحيفة (إلباييس)، أن "طريقا ثالثا" بدأ يتعزز كحل يفضله الكتالونيين للأزمة بين مدريد وجهتهم بدلا من خيار الاستفتاء حول الاستقلال الذي دعي إلى تنظيمه في التاسع من نونبر المقبل. وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شركة "ميترسكوبيا" لفائدة صحيفة (إلباييس) أن 38 بالمائة من الكتالونيين يفضلون "الخيار الثالث" كمخرج للأزمة، في حال منحت حكومة ماريانو راخوي "صلاحيات جديدة" لهذا الإقليم الواقع شمال شرق إسبانيا، فيما قال 31 بالمائة إنهم مع استقلال الإقليم ذي الحكم الذاتي. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري ما بين 3 و7 يوليوز الجاري، ونشرت نتائجه أياما قبيل اجتماع مرتقب بين رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ورئيس حكومة إقليم كاتالونيا أرتور ماس، فإن 19 بالمائة من المستطلعين، عبروا، بالمقابل، عن رغبتهم في أن "تستمر كتالونيا كجزء من إسبانيا وبنفس الصلاحيات الممنوحة لها حاليا". وأشارت اليومية إلى أن خيار "الطريق الثالث" يفضله أيضا ناخبو الحزب الاشتراكي الكتالوني، ومبادرة كاتالونيا الخضر، وحزب حركة "بوديموس"، وكذا من قبل "فئة مهمة" من حزب أرتور ماس، التقارب والاتحاد، أي 34 بالمائة. وردا عن سؤال عما إذا كانت كتالونيا ستبعد تلقائيا من الاتحاد الأوروبي في حال إجراء الاستفتاء، أجاب 40 في المئة من المستطلعين ب "نعم"، بينما رد 49 في المائة ب"لا"، واعتبر 31 بالمائة منهم أنه الإقليم سيبقى خارج منطقة الأورو، مقابل 55 بالمائة يرون خلاف ذلك. وكان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنه سيلتقي رئيس إقليم كاتالونيا أرتور ماس للتحدث حول المشكل الكتالوني. وقال راخوي، في كلمة بمناسبة اختتام الجامعة الصيفية للحزب الشعبي بالإسكوريال قرب مدريد، "كما يعلم الجميع، السيد ماس يريد الاجتماع. وسألتقي به''، دون تحديد تاريخ الاجتماع، "أنا أعلم أن هناك مشكلة يتعين معالجتها". وجدد راخوي تأكيده بأنه لم يغير رأيه بشأن هذه المسألة، قائلا "موقفي معروف، سنتحدث، لكني لن أفعل ما لا يمكنني فعله"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يفرض على رئيس حكومة، أيا كان، الترخيص لاستفتاء ضد قرار البرلمان الوطني، وضد قرار المحكمة الدستورية، وضد القانون، وضد قناعاته الشخصية، بل وضد ما يفكر فيه الإسبان جميعا". ودخلت حكومة كتالونيا، وهي جهة تقع شمال شرق البلد وتمثل 20 بالمائة من ثروات إسبانيا، في صراع مفتوح مع مدريد، منذ أن عارض رئيس الحكومة المركزية في شتنبر 2013 "ميثاقا ضريبيا" يطالب به هذا الإقليم ذي الحكم الذاتي. وغذى رفض الحكومة المركزية التفاوض حول "ميثاق ضريبي" جديد مع كتالونيا، التي تعتبر نظام توزيع عائدات الضرائب غير عادل، التوتر بين الجانبين، ودفع أرتور ماس إلى الدعوة إلى استفتاء يوم 9 نونبر المقبل، وصفته مدريد ب"غير القانوني والدستوري". وحذرت الحكومة الإسبانية مرارا من أن هذه الاستشارة "لن تتم".