أعلنت جمعية "الحرية الآن"، التي رفضت السلطات تسلم ملف تأسيسها، إدانتها لمنع ندوة لها كانت مبرمجة ليل أمس بمقر نادي المحامين بالرباط، في موضوع "حرية الصحافة والتعبير بعد ثلاثة سنوات على دستور 2011". وقال بلاغ للجمعية إن سلطات الرباط تواصل "ممارساتها التعسفية والممنهجة" في حقها، مشيرة أن المنع يأتي بعد أن جرى رفض تسلم ملف تأسيسها، ومنع وقفتها التضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في السجون المصرية، بداية الشهر الجاري. وكان المنظمون تفاجؤوا بمنع ندوتهم أمس، بعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم النشاط، حيث أوضح المصدر ذاته أنه "على إثر الإنزال الأمني الكثيف الذي طوق كل جنبات مقر نادي المحامين، وتراجع نقابة المحامين في آخر لحظة عن موافقتها لاحتضان الندوة"، جرى تحويل مكان انعقاد الأخيرة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ووصفت "الحرية الآن: لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب" المنع ب"التصرف الأرعن" و"مثالا آخر دالا على مدى التراجع الذي باتت تعرفه حرية التعبير في بلادنا".