رفضت سلطات ولاية الرباط منح الترخيص لتأسيس جمعية "الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير"، التي تضم إعلاميين وحقوقيين، وترمي إلى "الدفاع عن حرية التعبير والصحافة في المغرب ومواجهة الانتهاكات التي تطال هذا المجال"، حسب ما أشار إليه الصحافي علي أنوزلا، أحد الأعضاء المؤسسين. وأوضح بيان إخباري ل"الحرية الآن"، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن سلطات ولاية الرباط "رفضت عدة مرات تسلم الملف القانوني للجمعية"، مضيفا أنه "بعد انعقاد جمعها العام التأسيسي يوم 25 أبريل 2014، تقدمت جمعية "الحرية الآن" داخل الأجل القانوني، عبر مفوض قضائي، بوضع ملفها القانوني يوم 9 ماي 2014، ومرة ثانية يوم 12 ماي 2014، وفي كلا المناسبتين تم رفض تسلم الملف من طرف السلطات المختصة داخل الولاية". وأشار البيان إلى أنه "بناء على هذين الرفضين غير المبررين، توجه يوم 14 ماي 2014 ستة من أعضاء المكتب التنفيذي وهم المعطي منجب، خديجة رياضي، ربيعة بوزيدي، رشيد طارق، أحمد ابن الصديق وعلي أنوزلا، إلى مقر الولاية في الرباط على الساعة العاشرة والنصف صباحا، من أجل وضع الملف بأنفسهم، لكنهم ووجهوا برفض تسلمه من جديد"، حسب نص البيان. وأكدت "الحرية الآن"، في البيان ذاته، أن أعضاء منها "في لقاء لهم مع نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وبحضور رئيس قسم الجمعيات، أخبِروا رسميا، لكن بطريقة شفاهية، بأن مصالح الولاية ترفض رفضا باتا تسلم ملف الجمعية بدون إعطاء أي مبرر كيف ما كان نوعه". وكشف البيان عن لقاء للأعضاء أنفسهم مع مسؤول في ديوان الوالي "من أجل طلب مقابلة عاجلة مع هذا الأخير، بصفته المسؤول الأول داخل الولاية، لكن بدون جدوى"، يضيف البيان.