أبطل نواب برلمانيون مغاربة مفعول المحاولات الحثيثة التي قام بها اللوبي المناصر لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجان التابعة لها، بخصوص التعديلات التي تهم مشروع قانون يدعو لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء. وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رقم 2004 يتعلق بالصحراء، والذي جاء على إثر التقرير الذي أعدته ليليان باسكوي، وهي سويسرية من الحزب الاشتراكي، تحت عنوان "مساهمة برلمانية لحل نزاع الصحراء"، بتصويت 86 برلماني أوروبي، ومعارضة 4 وامتناع 9. وتكون الوفد المغربي من محمد يتيم ونزهة الوافي عن العدالة والتنمية، وتوفيق احجيرة عن حزب الاستقلال، ومحمد بن سعيد عن الأصالة والمعاصرة، ومحمد عامر عن الاتحاد الاشتراكي، ومحمد بوهريز عن التجمع الوطني للأحرار، والمستشار محمد بورقية عن الحركة الشعبية، فضلا عن عدد من أصدقاء المغرب بإيطاليا. واستطاع الوفد المغربي إحباط محاولة إفراغ مشروع القرار، الذي كانت اللجنة السياسية والديمقراطية قد صادقت عليه بأثينا شهر أبريل الماضي حول النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية، وذلك حين صوتت اللجنة السياسية من جديد ضد التعديلات التي تقدمت بها لجنة الشؤون القانونية، ومقررتها الإيطالية تيريزا بيرتوتزي. وعرفت أشغال اللجنة السياسية والجلسة العامة أيضاً نقاشا انتقد فيه عدد من البرلمانيين أعضاء الجمعية البرلمانية التعديلات التي تقدمت بها مقررة لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بمباركة من مقررة لجنة الشؤون السياسية ومعدة التقرير، حيث اعتبروا أنه من شان اعتمادها الإخلال بالتوازن الذي تميز به مشروع القرار، كما تمت المصادقة عليه بالإجماع في أثينا. وانتقد أعضاء الجمعية البرلمانية الطابع المتحيز للتعديلات التي تقدمت بها مقررة اللجنة القانونية لفائدة أطروحة البوليساريو، ما جعل الارتباك والاضطراب يبدو واضحا على السيدة بيرتوتزي التي تعرضت لقصف ممنهج من قبل البوليساريو والمساندين لأطروحته الانفصالية بإيطاليا. وكانت كواليس الجمعية البرلمانية قد شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية صراعا كبيرا، حيث عرفت إنزالا كبيرا من عدد من مسؤولي البوليساريو، ومن بعض مؤيديه، إضافة إلى عدد من المسؤولين في بعض الأجهزة الجزائرية، ما دفع الوفد المغربي إلى إجراء اتصالات مع عدد من الوفود للتنبيه على المغالطات التي روجها خصوم الوحدة الترابية، من خلال عقد عدد من الاجتماعات والاتصالات، لبسط حقيقة النزاع ومخاطر بعض التعديلات التي جاءت بها مقررة لجنة الشؤون القانونية.
