افتتح عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وحكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، اليوم الجمعة بالصخيرات، أشغال الملتقى الدولي الأول حول التدبير المندمج والمستدام للنفايات، تحت شعار "من النفايات إلى المصادر، فرصة للتنمية"، لتسليط الضوء على البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والوقوف على التحديات والآفاق المرتبطة بالقطاع. وأفاد اعمارة أن هذا اللقاء الدولي ينظم في سياق التعبئة الوطنية من أجل توطيد أسس تنمية مستدامة، ولاسيما من خلال التدبير الأمثل للموارد الطبيعية، وتنمية الطاقات المتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية، والمحافظة على البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة. واعتبر الوزير أن الملتقى يأتي في سياق الدينامية الشمولية القوية التي أطلقتها المملكة، وورش الإصلاحات الكبرى والبرامج المهيكلة التي تم الشروع في إنجازها، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تزاوج بين النمو الاقتصادي المسؤول والعدالة الاجتماعية والتضامن الجهوي، وبين محاربة التغيرات المناخية. وأشار إلى أن هذا الملتقى ينظم في ظل ظرفية هامة في مسار المسلسل الذي أطلقه المغرب، تطبيقا لأولويات الاستراتيجيات البيئية والطاقية الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية الطاقات المتجددة والنهوض بالنجاعة الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. ومن جهتها أكدت الحيطي أن حماية البيئة أضحت اليوم ضرورة ملحة وواجبة، حيث تحضر بقوة ضمن جميع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وهو ما تم ترسيخه وتأكيده في إطار مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، والقانون الجديد الخاص بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية، يتوخى التصدي لإشكالية النفايات التي تفاقمت نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والنمو الديمغرافي، مما نجم عنه زيادة في حجم النفايات المنزلية وما شابهها، والذي بلغ 6ر5 مليار طن سنويا بالوسط الحضري. وأضافت الحيطي أن القطاع الصناعي يساهم من جانبه بإنتاج 5ر1 مليون طن من النفايات سنويا، من بينها 256 ألف طن من النفايات الخطيرة، فيما يساهم القطاع الاستشفائي والصحي بإنتاج ستة آلاف طن من النفايات سنويا. من جانبه، أبرز الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن قضية حماية البيئة بشكل عام، وتدبير النفايات بشكل خاص، تكتسي أهمية حيوية بالنسبة للمغرب والمواطنين والمناخ الاجتماعي. وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى التوقيع على اتفاقيات، تتعلق الأولى بتدبير فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة بالدارالبيضاء، والتي وقعها وزير الداخلية محمد حصاد والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي وخالد سفير والي جهة الدارالبيضاء الكبرى ومحمد ساجد عمدة الدارالبيضاء. ووقع الاتفاقية الثانية، الخاصة بإحداث فرع لتثمين الإطارات المطاطية المستعملة، حكيمة الحيطي ومامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وعبد السلام حنات رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الإطارات المطاطية وأجزاء السيارات، ومحمد آمال اكديرة رئيس جمعية مستوردي العربات والسيارات بالمغرب، وعادل الزايدي رئيس تجمع الشاحنات الكبرى والهياكل، ومحمد الشعيبي رئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت. ووقع الاتفاقية الثالثة، وهي اتفاقية إطار تتعلق بتثمين والتخلص من النفايات بالمغرب، كل من حكيمة الحيطي ومحمد الشعيبي. ويشكل هذا الملتقى، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بشراكة مع البنك العالمي والتعاون الألماني، مناسبة لمواصلة الحوار البناء والمثمر القائم بين جميع الفاعلين في مجال تدبير النفايات بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بخصوص رهانات القطاع والتصديق على الإصلاحات التي سيتم إنجازها في إطار المراحل القادمة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وتقريب وجهات النظر والجهود الخاصة بالأهداف المشتركة بالنسبة لمجموع الفاعلين.