عقدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، اليوم السبت بمدينة ورزازات، جلسة عمل مع عمال عمالات ورزازات وزاكورة وتنغير، بحضور رؤساء المجالس المنتخبة، لدراسة الإمكانيات المتاحة لتسريع وتيرة إنجاز البرامج البيئية المندمجة. وجرى خلال اللقاء، تقديم المقاربة الجديدة للمغرب، الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة والتي تأخذ بعين الاعتبار "تحسين إطار عيش المواطنين من خلال توفير فرص الشغل وأنشطة مدرة للدخل". ووقعت الوزيرة على اتفاقية شراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، إثر لقاء تواصلي نظمته مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال البيئي. وترمي هذه الاتفاقية إلى إشراك مدن ورزازات الكبرى (ورزازات، وزاكورة، وتنغير) كقطب جهوي مندمج ونموذج في التنمية المستدامة، حيث سيتم تسليم تجهيزات ومعدات لفائدة المؤسسة التي ستعمل على إحداث نادي بيئي. وسبق للوزيرة أن أشارت في لقاءات سابقة إلى تبني رؤية جديدة للتدخل في المجال البيئي "ستتيح ليس فقط القيام بمقاربة برنامجية تمكن من إيجاد حل للمشاكل البيئية، ولكنها تسعى أيضا إلى وضع حد أقصى للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه البرامج ذاتها". وأضافت أنه في هذه الدينامية يشكل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية حاليا موضوع مواكبة من أجل التمكين من تطوير فروع للاختيار، وإعادة تدوير النفايات وتثمينها. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت بلورتها من أجل التمكين من "إدماج الأبعاد المتعلقة بالحكامة والتراب والسياقات السوسيو- اقتصادية والسوسيو- ثقافية"، سيتم تقديمها خلال الجلسات الأولى للتنمية المستدامة التي تعتزم الوزارة تنظيمها في شهر شتنبر المقبل. وكان البرلمان، قد صادق، على قانون - إطار رقم 99 - 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة وللتنمية المستدامة التي تحدد المبادئ والحقوق والواجبات والتزامات الميثاق وتستعمل إطارا تنظيميا للسياسة العمومية البيئية الوطنية.