عقد الفاعلون الجمعويون المُحتجّون بباب مليلية، والممثلون لكل من اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب واللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما وكذا جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان والنقابة المتوسطية للنقل والمهن، ندوة صحفية رامت تسليط الضوء على أزمة معابر مليلية التي ألقت بظلالها مؤخرا على العلاقات المغربية الإسبانية.. إذ شهد الموعد المُفعّل عشية يوم الأحد الأخير حضورا لافتا لعدد هامّ من ممثلي المنابر الإعلامية الإسبانية الذين توافدوا على المعبر الحدودي لبني انصار قبل موعد الندوة الصحفية بمدّة كبيرة.. حيث تميّز الموعد ببداية قويّة تمثلت في مُجاهرة نفس الجمعويين المُحتجّين بمطلب اعتبروه أساسيا وقاضيا بضرورة إدماج ممثلين لهم ضمن أيّ نقاش مغربي إسباني قد يهمّ وضعية معابر المرور لثغري سبتة ومليلية، مُسندين هذا المطلب للمقترحات العملية التي يحملونها والتي أخذت ما تحتاج من أشواط دراسية. معظم التساؤلات المطروحة من قبل الصحفيين الإسبان، خلال ذات الندوة، حاولت الاستفسار عن طبيعة العلاقة بين بلاغات التنديد الصادرة مؤخّرا عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية وما واكبها من تفعيل للاحتجاجات التي يقودها جمعويون بالمنطقة منذ أسابيع، بل ذهب البعض إلى اعتبار ذات التحركات الجمعوية المرصودة ببني انصار مقياسا لمدى غضب حكومة الرباط.. ما حذا بالمُتصدّين للإجابة إلى نفي هذه القراءات.. "مُبادراتنا سابقة لتحرّك الحكومة المغربية بأزيد من 5 سنوات، وما على المشكّكين الإسبان في قولنا هذا إلاّ مساءلة دبلوماسييهم بالمغرب ومدبّري الشأن العام المحلّي بمليلية حول ذلك" يقول الجمعويون المُحتجّون. وفي معرض إجابته عن ذات الاستفسارات قال رئيس اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب: "لا ينبغي على الإسبان أن يستمروا في النظر إلينا من وراء نفس النظّارات المُتقادمة، فكيفما كان الحال فإنّ المغاربة وسّعوا هامش الحرّية لدرجة يُمكن فيها سماع وجهة نظر عدد كبير من الأطراف، ومن بينهم نتواجد نحن الرافضون لتعامل العنصريين من أفراد الشرطة الإسبانية والحرس المدني مع المغاربة الراغبين في دخول مليلية عبر بواباتها المُتعدّدة"، ويضيف عبد المنعم شوقي خلال نفس الإجابة على أسئلة الإسبان: "لا يُمكن للحكومة المغربية أن تمنعنا من الاحتجاج على عنصرية بوليسكم.. فهي لم تمنحنا الوجود حتّى تسلبنا إيّاه".. خاتم بقوله: "نحن كمدنيين عُزّل محتجين نرى بأنّ الحكومة الإسبانية مؤمنة بوجوب القمع أكثر من نظيرتها المغربية.. ولكم أن تتحرّوا عن تعداد التحرّكات التي رامت حثّ السلطات المغربية على منعنا من التواجد على هذا القرب من باب مليلية فوق معبر بني انصار.. في ذات الوقت الذي أتحدّى أيّا كان أن يجد تحرّكا مغربيا يروم الحصول على تدخل من حكومة مدريد قصد إيقاف الإسبانين الذين يداومون يوميا على استفزاز المصالح الدبلوماسية للرباط برفع أعلام البوليساريو". جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان حاولت من خلال تصريحات رئيسها، سعيد شرامطي، تنظيم سرد كرونولوجي لمختلف محطّات العنف التي بصمت علاقة الشرطة الإسبانية المشرفة على بوابات مليلية بالمغاربة الذين يلجون المدينة، إذ أكّد بأنّ تعداد الملفّات التي يتوفّر عليها تنظيمه المُستقر ببني انصار لوحده تفوق ال200 حالة من الاعتداءات العنيفة وغير المبررة ضحاياها من المغاربة والمُعتدون ليسوا سوى عناصر للشرطة والحرس المدني الإسبانيين.. إذ أورد شرامطي: "مُخطئ من ضنّ بأنّ إثارة موضوع انتهاكات الأمن الإسباني بالثغور المغربية المُحتلّة قد جاء وليد الأيّام الماضية، فالقضيّة أكبر من ذلك، وبلاغات الاحتجاج الصادرة عن وزارة الخارجية نعتبرها مُتأخّرة وإنّ ثمّنّا فحواها".. في حين أكّد حسن لمريجي عن النقابة المتوسطية للنقل والمهن بأنّ السائقين المغاربة سيمتنعون طيلة يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء عن تموين المدينة السليبة بمواد البناء التي تمرّ عبر الحدود طيلة الفترة الليلية من أيّام الأسبوع، إذ تمّ اعتبار هذه المبادرة إنذارية وقابلة للتمديد مالم يتراجع الأمنيون الإسبان عن استراتيجياتهم المُهينة للبسطاء من المغاربة, الموعد عرف أيضا حضور المواطن المغربي محمّد ميمون مولود، وهو الذي كان قد عُنّف قبيل أيّام على أيدي الشرطة الإسبانية، إذ انصبّت كلمته على استهجان تلاعب أمنيي مليلية بالمعطيات، موردا: "كان أفراد الأمن الإسباني يرونني مغربيا وهم يُعنّفونني قبل أيّام، إلاّ أنّ تواجد كاميرا وثّقت لفعلتهم جعلتهم يثيرون توفري على جنسية إسبانية"، قبل أن يضيف محمّد مولود: "لقد حاولت الشرطة الإسبانية التعتيم على ما تعرضت له بتعميمها كوني تاجر مخدّرات خطير، إلاّ أنّها أطلقت سراحي بعدما قُدّمت للمحاكمة بتهمتين وهميتين مرتبطتين بإهانة السلطات الأمنية ومقاومة الاعتقال.. إنّهم يتلاعبون وهم عارفون بقرب موعد توقّفهم عن ذاك التلاعب".