ناشر "الصباح" قال إن المحققين تعاملوا معه بلطف في ملف تنقيلات القضاة قال عبد المنعم ديلمي، مدير نشر يومية "الصباح "، إنه حضر، صباح الاثنين الماضي، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وتم الاستماع إليه في محضر رسمي بشأن مقال نشر الأسبوع الماضي بالجريدة حول تنقيلات في سلك القضاء. وأوضح ديلمي، في اتصال هاتفي صباح الاثنين الماضي مع "أخبار اليوم"، أن المحققين تعاملوا معه بطريقة حضارية وسألوه عن مصدر الخبر الذي نشر في الجريدة، وأنه أخبرهم بأن ما نشر بصدر الصفحة الأولى من عدد الخميس الماضي يدخل في باب العمل الصحفي، وإن تعلق الأمر بقرارات المجلس الأعلى للقضاء، فإن الأمر لا يشكل مسا بأمن الدولة أو بالنظام العام. وزاد ديلمي قائلا: "لقد اعتدنا الذهاب إلى المحاكم لحضور جلسات محاكمات بناء على شكايات يتقدم بها أشخاص يعتبرون أن الجريدة ربما تكون قد أساءت إليهم، لكن هذه هي المرة الأولى من نوعها التي نجد فيها أن النيابة العامة هي من تحرك المتابعة ضدنا، وهذا الأمر يحمل شحنة سياسية في نظري. ومما لاشك فيه، فإن بلادنا تتوفر على صحافة مستقلة تخلق دينامية في المجتمع، لكن هناك جيوب مقاومة تحاول فرملة عجلة التقدم المجتمعي باستهداف الصحافة المستقلة وتضييق الخناق عليها. شخصيا، لست مندهشا من المحنة التي نتعرض لها في "الصباح"، وقد أثلجت صدورنا موجة التضامن مع الجريدة داخل المغرب وخارجه". من جهته، أشار خالد الحري، رئيس تحرير "الصباح"، إلى أن رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبوا منه أن يظل رهن إشارتهم، مباشرة بعد أن أنهوا استنطاقه الجمعة الماضي. وأوضح الحري، في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، أن هجوم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مقر الجريدة، لاعتقال الزميل خالد العطاوي من داخل قاعة التحرير، لم يحترم المساطر القانونية، وأنه تم بطريقة تعسفية. وأشار رئيس تحرير "الصباح" إلى أن عناصر الأمن اقتحمت، صباح الخميس الماضي، مقر مؤسسة "إيكو ميديا"، لاعتقال الصحافي خالد العطاوي على خلفية نشر مقال حول لائحة تنقيلات القضاة التي افتتحت بها الجريدة صفحتها الأولى يوم الخميس المنصرم، بيد أنه قرر مرافقة الصحافي إلى مقر الكوميسارية، ليتم استنطاقه بدروه حول المهام التي يقوم بها بصفته رئيسا للتحرير. كما جرى استفساره عن مصدر خبر لائحة التنقيلات. إلى ذلك، انتقدت افتتاحية لجريدة "الصباح"، نشرت في عدد الاثنين الماضي تحت عنوان "لن نتراجع عن خطنا التحريري"، تسخير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف هو من اختصاص الدائرة الأمنية التي توجد الجريدة المعنية في دائرة نفوذها الترابي. وأشارت افتتاحية "الصباح" إلى أن "تسخير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أنشئت لمواجهة الجريمة المنظمة، كان بهدف الترهيب، مع الإشارة إلى أن هذه الفرقة أضحت تستعمل بشكل متزايد في قضايا الصحافة، مما يدفع إلى الاعتقاد بالرغبة في إعادة خلق بوليس سياسي في البلد".