صادق مجلس النواب أمس الأربعاء، بالإجماع، في جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا. ولدى تقديمه للمشروع، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا سيشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية عموما، وقطب حاضرة الناظور الكبير بشكل خاص. وأوضح الشرقاوي أن هذا المشروع يندرج في إطار ترسيخ الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي تشهده ربوع المملكة، وعلى وجه الخصوص المناطق الشمالية ومنطقتي الريف والشرق من خلال استثمار الإمكانات الطبيعية الفريدة التي توفرها بحيرة مارشيكا ونواحيها مما يجعلها أداة رافعة لاقتصاد بيئي وتنمية مستدامة على مستوى منطقة الناظور الكبير. وأبرز أن إنجاز هذا المشروع، الذي يوجد على مقربة من أوروبا ومن المحطة السياحية للسعيدية، ستنجم عنه لا محالة آثار إيجابية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، كما سيشكل فرصة فريدة للجماعات المحلية المعنية لكي تخفف من أعبائها ومصاريفها في ميادين تنمية البنيات التحتية والتجهيزات والتعمير، ويضمن لها في نفس الوقت مداخيل ذاتية قارة ومرتفعة تعزز استقلالها المالي وتفتح أمامها آفاقا كبيرة للإستثمار. وفي ذات السياق، أبرز الشرقاوي أنه سيتم، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، في هذا الموقع الاستثنائي، إنجاز مشروع للتنمية الحضرية والسياحية على مساحة تقدر بحوالي ألفي هكتار، سيأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والطبيعية بالمنطقة. وأشار إلى أنه سيشمل إضافة إلى تهيئة البحيرة وضفافها، فضاءات سكنية ومناطق مخصصة لإقامة الفنادق، وموانئ للصيد وأخرى للترفيه، وتهيئة فضاءات للكولف وإحداث أكاديمية لرياضة الكولف، ومناطق مخصصة للرياضات البحرية، وكذا مناطق للأنشطة الترفيهية والرياضية. وأبرز أن هذا المشروع يراهن على تحسين ظروف عيش المواطنين عبر المحافظة على وسطهم البيئي عن طريق إزالة التلوث، وكذا خلق فضاءات سكنية وسياحية وترفيهية وغيرها من المشاريع ذات الإشعاع الاجتماعي. ونظرا لهذه الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، فإن نجاحه يستلزم، حسب الوزير، توفير الوسائل القانونية والتنظيمية والمؤسساتية لتنفيذه في أحسن الظروف. وفي هذا الصدد، أوضح الشرقاوي أن مشروع القانون يقترح مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تأطير وتوجيه كل عمليات التهيئة والتدخلات المزمع القيام بها داخل منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، مبرزا أن هذه المقتضيات تتمحور حول ثلاثة أقسام تتعلق بتصميم التهيئة الخاص بموقع البحيرة، وبالمساطر الخاصة بنزع ملكية العقارات داخل منطقة التهيئة، وكذا بوكالة تهيئة موقع البحيرة. وأشار إلى أن إسناد إنجاز هذا المشروع إلى مؤسسة عامة تتميز بالمرونة والنجاعة والشفافية، من شأنه إعطاء ضمانات كافية لتحقيق مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا. وخلص الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن ما يكفي من المقتضيات لإنجاز مشروع التهيئة في أحسن الظروف، وذلك بمساهمة كافة الفعاليات المهنية من منتخبين ومختصين في مجال التهيئة والتعمير وباقي المجالات الأخرى. من جهتها، أكدت تدخلات الفرق البرلمانية، خلال المناقشة العامة، على أهمية المقتضيات التي تضمنها هذا المشروع، الذي سيشكل قطبا تنمويا اقتصاديا وسياحيا هاما ستكون له انعكاسات إيجابية على محيطه، وكذا على المستوى الوطني. وثمنت التدخلات العناية الملكية السامية بهذه الأوراش الكبرى المهيكلة، مستحضرة في هذا الصدد بعض المشاريع الكبرى التي شملتها هذه العناية المولوية كمشروع ميناء طنجة المتوسطي، وتهيئة واستثمار صفتي أبي رقراق، والطرق السيارة. من جهة أخرى، أثارت التدخلات بعض الملاحظات المتعلقة بضرورة استحضار جانب الحكامة في تدبير هذا المشروع لتفادي المضاربات العقارية، وكذا منح تعويضات عادلة في حالة نزع الملكية. وتشكل البحيرة الشاطئية مرشيكا الواقعة في الواجهة البحرية لمدينة الناظور، والتي تمتد على مساحة تناهز 115 كلم مربع، أكبر بحيرة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يفصلها عنه شريط من الكتبان الرملية يبلغ طوله 24 كلم مربع تقريبا.
