مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة (مارشيكا) بالناظور

25 يهم تهيئة واستثمار موقع بحيرة (مارشيكا) الواقعة على الواجهة البحرية لمدينة الناظور، التي تعد ثاني أكبر بحيرة بحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تمتد على مساحة 115 كيلومتر مربع.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 250-10-2 يتعلق بتطبيق هذا القانون.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، أبرز وزير الداخلية في عرض قدمه أمام المجلس بخصوص هذا المشروع، أن هذه البحيرة، التي تزخر بمؤهلات سياحية متميزة وذات جاذبية، قد تم تصنيفها كموقع بيولوجي وإيكولوجي على قدر كبير من الأهمية في مجال التنوع الإحيائي، وهو ما جعل المغرب يعمل جاهدا على حمايتها.
وأضاف الوزير أن تهيئة الموقع واستثماره تشمل إنجاز مشروع تنمية تعميرية وسياحية تمتد على مساحة إجمالية تناهز ألفي هكتار، وتكتسي طابعا متعدد الأبعاد، يأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الاقتصادية والسياحية والإيكولوجية.
ويتضمن المشروع إنجاز إقامات سكنية ومناطق سياحية ووحدات فندقية، وميناء ترفيهيا وآخر للصيد البحري، ومدارات للغولف، وأكاديمية للغولف، ومناطق مخصصة للرياضات المائية ولأنشطة رياضية وترفيهية أخرى.
وبالنظر لكون تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير الإطار القانوني الملائم وتعبئة الوسائل المالية اللازمة، فإن مشروع القانون، يوضح الوزير، يحدث وكالة، على شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، لتتكفل بإعداد الدراسات ووضع مخطط لتهيئة الموقع المذكور، والإسهام في البحث عن تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل برنامج التهيئة وانجاز الاشغال الضرورية لتنمية وتعمير الموقع.