يبدو أن الأزمة المالية التي تنخر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عميقة إلى حد أن محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كشف أنه إذا استمرت أزمة المكتب قد "يتقطع الضو" في البلاد لبعض ساعات. وأفاد الوفا، مجيبا اليوم عن أسئلة لمستشارين في الغرفة الثانية حول ارتفاع الأسعار، بأنه كان لابد من تدخل الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الأزمة التي يتخبط فيها، وإلا كان يمكن للمغاربة أن "يعيشوا في الظلام" لمدة 6 ساعات مثلا، كما يحدث في بلدان أخرى. وتابع الوزير ذاته بأنه لا يقوم بالتهويل في هذا الموضوع، غير أنه كان بالإمكان عدم الوصول إلى هذه الحالة لو تم إصلاح الاختلالات التي يعاني منها المكتب الوطني للماء والكهرباء خلال سنوات 2006 و2007. وأوضح الوفا بأن الدولة ستدعم 100 كيلواط، ما يعادل 5 مصابيح وتلفزة وثلاجة، وأيضا النصف الأول من الشطر الثاني من استهلاك الكهرباء، وأيضا أقل من 6 متر مكعب شهريا، لن يمسها أي ارتفاع في فاتورة الكهرباء والماء. وأورد الوفا بأنه لأول مرة قامت الحكومة بتحديد شريحة المواطنين المغاربة الفقراء حتى لا تطالهم الزيادات في أسعار الكهرباء والماء، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد إلى سنة 2017، وفق العقد الموقع أمس من طرف القطاعات الحكومية المسؤولة. وعلى صعيد آخر، أكد الوفا في جوابه على أسئلة شفوية أخرى، بأنه بخلاف ما تروجه الصحافة فإن مؤشر أسعار المواد الغذائية بالمغرب انخفض بنسبة 2.3 في المائة، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت النفطية بطريقة تلقائية". وأبرز الوزير ذاته، من خلال معطيات حديثة لبنك المغرب، بأن مؤشر الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، بعد الانخفاض الذي تم تسجيله في شهر فبراير الذي تم تحديده في نسبة 0.2 في المائة. وكانت الحكومة قد قررت المراجعة التدريجية لأسعار بيع الماء والكهرباء، والتي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014، من أجل إنقاذ وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك عبر التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 .
