لحليمي: الزيادة في أسعار الماء والكهرباء أدت إلى موجة من الغلاء في عدد من المدن

مؤشر التضخم يقفز ب0.8 في المائة ومدن الحسيمة وأكادير والدار البيضاء الأكثر غلاء

في خطوة قد تجر عليه انتقادات لاذعة من طرف الحكومة، كشف أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن تداعيات القرار الحكومي الأخير الخاص بالزيادة في أسعار الماء والكهرباء على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن موجة جديدة من الغلاء ضربت معظم المناطق والمدن.
وأظهرت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاثنين، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع بين شهري يوليوز وغشت الأخيرين ب 0.6 في المائة، نتيجة ارتفاع أثمان الماء والتطهير ب 12.8 في المائة، والكهرباء ب 6.5 في المائة، والخضر ب 5.2 في المائة، وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر التضخم الأساسي ودفعه إلى الارتفاع ب 0.8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الارتفاعات في الأسعار سجلت في الحسيمة ب 1.9 في المائة، وفي أكادير والدار البيضاء والداخلة ب 1 في المائة، وفي مكناس ب 0.9 في المائة، وفي القنيطرة وبني ملال ب 0.8 في المائة، وفي طنجة ب.0.6 في المائة، فيما سجل هذا الرقم استقرارا في وجدة.
وعلى عكس موجة الزيادات، عرفت أثمان بعض المواد انخفاضا طفيفا، خاصة أسعار «السمك وفواكه البحر» التي تراجعت ب 3.6 في المائة، و«الحليب والجبن والبيض» ب 0.7 في المائة.
وبالمقارنة مع شهر غشت من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا. وقد نتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 3 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة ل «الصحة»، وارتفاع قدره 4 في المائة بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء».
وكانت تفاصيل العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، والذي يروم إنقاذ المكتب وتمكينه من استعادة توازنه المالي، قد حملت أنباء غير سارة للمغاربة، حيث قررت الحكومة الزيادة في أسعار الماء الكهرباء ابتداء من فاتح غشت الأخير من أجل توفير حوالي 13 مليارا و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وتم تطبيق الزيادات الجديدة على الأشطر التي تفوق 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء، وبالتالي تم استثناء الشطر الأول فقط من الزيادات المرتقبة، والذي يهم حوالي 4 ملايين و100 ألف من المشتركين، حسب تفاصيل العقد البرنامج.
وكشف العقد البرنامج، كذلك، أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيصل إلى حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، ستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، بينما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء، بالنظر إلى أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلوواط، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.