أكد رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية عبد الله ساعف أن الدخول في التفكير الاسترايجي يتطلب سيرورة طويلة النفس تقتضي تجميع الوقائع بشكل علمي. وأوضح ساعف، الذي استضافته القناة الثانية (دوزيم) مساء أول أمس الإثنين في برنامج "تيارات" لمناقشة التقرير الاستراتجي للمغرب 2006-2010، أن التفكير الاستراتيجي عملية صعبة تقوم على الوصف العلمي الذي يعتمد التقاط الوقائع الأساسية وإخراجها من الغموض وترتيبها وموقعتها وإعطاءها مكانتها الحقيقية؛ دون تعسف أو تدخل للباحث. وبخصوص الخط الفاصل بين نوعية التقارير، أبرز ساعف أن هذ الخط يتمثل في الطابع العلمي الأكاديمي حيث أن هناك تقارير تعتمد أجندة علمية أكاديمية محضة، وتقارير ترتبط بدوائر اتخاذ القرار تنجز تصورات وحصيلة وعمليات استشرافية لتسهيل اتخاذه، وهو نوع آخر من الكتابة الاستراتيجية أو الاستشرافية. وذكر بأن الباحثين المشرفين على إعداد التقرير الاستراتيجي يتموقعون في الحقل العلمي؛ مبرزا أن هدفهم الأساسي يتمثل في أن "يكون التقرير علميا مرتبطا بالوقائع التي أبرزها وقرأ فيها نزوعات هذا الجسم المسمى المغرب". وبالنسبة لمسار المغرب، قال الباحث "انطلقنا من مجموعة من الفرضيات على أساس منهج الحدس المنطقي"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تقتصر بعض التقارير على استعمال الإحصائيات والأرقام والمؤشرات والمعدلات التي تنجزها المؤسسات المتخصصة والتي ينقصها برأيه الدلالة العميقة أو القراءة النوعية. وسجل في هذا الصدد أن المغرب يتوفر داخليا على ثلاث خانات تضم الفاعلين المؤسساتيين ممثلين في المؤسسة الملكية والجهاز التنفيذي والتشريعي بالأساس، ثم الخانة الثانية التي تضم الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحركة الاجتماعية بشقها النقابي والمدني والحركة العفوية (الاحتجاجات الاجتماعية) إضافة إلى الخانة الثالثة التي تضم السياسات العمومية في مختلف المجالات. وأضاف أن المغرب سجل على المستوى الخارجي الذي يشمل القوى العظمى (الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة والصين وروسيا والهند وبعض المنظمات الدولية) نقطا من حيث العلاقات مع الولاياتالمتحدة على عدة مستويات، والوضع المتقدم مع أوروبا، والعلاقات الخاصة مع بعض الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا. وأشار إلى أن هناك فرقا بين الفاعل وهو ينجز حصيلاته ويستكشف مستقبل خطواته وإنجازاته، وبين موقع الرصد وتموقع الأشياء وخلق مسافة علمية معها تبين الاشياء على حقيقتها، مؤكدا أهمية أخذ المسافة الضرورية منهجيا ومفاهيميا مع التوجهات السياسية لدراسة المسار المغربي من زوايا متعددة. وأبرز أن التقرير الاستراتجي الأخير لم يركز على كل السياسات العمومية حيث اقتصر على تلك التي برزت خلال السنوات الاخيرة، على أن يتم التطرق إلى السياسات التي انطلقت منذ سنة أو سنتين في التقارير المستقبلية، مشددا على أنه لا يجب قراءة هذه التقارير بمعزل عن بعضها البعض بالنظر للارتباط القائم في ما بينها.