اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الجمعة، بالعلاقات المصرية الإثيوبية، والوضع السياسي في ليبيا وانعكاساته على مصر، والتطورات السياسية للأزمة السورية. وبخصوص العلاقات المصرية الإثيوبية، كتبت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان "ردا على موافقة أديس أبابا على الحوار، التفاوض مرتبط بالتوافق وعدم الإضرار.. وضمان حصة مصر من المياه"، أن مصر حريصة علي الشعب الإثيوبي وتنميته ومستقبله ومستعدة للتفاوض والجلوس مع الجانب الإثيوبي، شرط أن تقدم أديس أبابا بدائل جديدة وحلولا جادة لحل النقاط الخلافية حول أزمة سد النهضة بما يضمن التوافق وعدم الإضرار. ونقلت الصحيفة تأكيد مصادر مسؤولة عن ملف النيل على ضرورة استكمال مصر للدراسات الفنية المتخصصة حول السد، والتأكيد على المنفعة المشتركة التي تصب في مصلحة التنمية بجميع دول حوض النيل. ومن جانبها، نقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تأكيده على استعداد مصر للتفاوض الفوري والجاد مع إثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة. وقال المتحدث، ردا على تصريحات لنظيره الإثيوبي، كان أعلن فيها استعداد حكومته لبحث المقترحات المصرية حول السد، إن مصر لا تعارض حق إثيوبيا أو أيا من دول منابع النيل الشقيقة، وأن التفاوض ينبغي أن يعكس النيات الحسنة للتوصل إلى حلول عملية للمشكلات القائمة. وفي الشأن الليبي، تحدثت (الأخبار) عن اجتماع بهذا الخصوص تناول مستجدات الأوضاع ذات الصلة، وانعكاساتها المحتملة على مصر، وسبل تأمين الحدود الغربية للبلاد، ترأسه، أمس الخميس، الرئيس عدلي منصور، مشيرة إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة إحداث غرفة عمليات لمتابعة الوضع. وعلاقة بموضوع الانتخابات الرئيسية، نشرت صحيفة (المصري اليوم) مقالا تحت عنوان "السيسي وصباحي يصمتان السبت.. وعدلي منصور يبحث تأمين الانتخابات"، في إشارة إلى توقف حملتي مرشحي الرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، منتصف ليل الجمعة، وبدء فترة الصمت الانتخابي، السبت والأحد، في انتظار قرار المصريين يومي التصويت (الاثنين والثلاثاء). ومن جهتها، أولت الصحف القطرية اهتماما خاصا للتطورات السياسية التي تشهدها الأزمة السورية، حيث نددت باستخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) أمس الخميس ضد مشروع قرار عرض في مجلس الأمن الدولي لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع. فتحت عنوان "مهزلة مجلس الأمن"، اعتبرت صحيفة (الراية)، في افتتاحيتها، أنه ليس هناك تفسير منطقي للفيتو الروسي الصيني المزدوج "سوى أنه مهزلة مخزية أرادت بها الدولتان حماية نظام الأسد ومنحه الغطاء لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ضد شعبه". وشددت على أن هذا الفيتو المزدوج "يؤكد مجددا أن مجلس الأمن غير مؤهل أصلا للتعاطي مع الأزمة غير المسبوقة بسورية، وبالتالي فإن المطلوب تجاهل هذا المجلس والبحث عن وسيلة دولية أخرى لحماية الشعب السوري، وأن ذلك مرهون بتفعيل دور دول مجموعة أصدقاء الشعب السوري لتأخذ مكانة المجلس كمنبر رسمي دولي بديل للتعاطي مع الأزمة بجميع جوانبها". إن "الفشل المتعمد لمجلس الأمن في تمرير القرار"، تضيف الصحيفة، "يؤكد أن الشعب السوري لن يصل إلى العدالة في ظل المواقف غير المقبولة لبعض الدول بمجلس الأمن ويؤكد أن المجلس أصبح يحمي المعتدين ويتجاهل حقوق الضحايا"، معتبرة أنه "من المõخزي استخدام حق النقض ضد جهود مجلس الأمن للقيام بدوره في التحرك حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام ضد شعبه في سورية". وبدورها، سجلت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، أنه "للمرة الرابعة، منذ اندلاع الفظائع في سورية، ترفع روسيا والصين معا فيتو العار المزدوج"، ملاحظة أن ذلك ليس جديدا على الدولتين "اللتين تقفان بقوة، ضد شعب بأكمله، يريد الحياة، والحرية، والكرامة الإنسانية، ويدعمان في المقابل- دون حياء- نظاما فظائعيا، أثبتت كل السنوات السابقة، أنه لا يتورع في القتل بالجملة، وبالأسلحة المحرمة دوليا". وترى الصحيفة أن الفيتو الروسي-الصيني المزدوج "ضد محاكمة الفظائعيين، يعطي هؤلاء رخصة للمزيد من القتل، وارتكاب المزيد من الوحشية"، مؤكدة أن "كل هذا لن يساعد بالطبع في إيجاد مخرج لهذه الأزمة المميتة، حتى لضميري دولتين، هما بكل المقاييس من الدول الكبيرة، في هذا العالم". وفي افتتاحيتها، تحت عنوان "الوقوف في وجه العدالة"، ترى صحيفة (الشرق) أن قرار إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية الذي صاغته فرنسا وشاركت أكثر من 62 دولة في رعايته وتبنيه، والذي صوتت لصالحه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن باستثناء موسكو وبكين، "يكشف عن حالة الانقسام بين الدول الكبرى في مجلس الأمن والتي ظلت تعوق المجلس في القيام بمسؤولياته إزاء المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وبسط قواعد العدالة وإرساء سياسة عدم الإفلات من العقاب". وخلصت الصحيفة إلى القول إن "روسيا والصين تحتاجان هذه المرة تحديدا لشرح موقفهما أمام الشعب السوري والعالم في وقوفهما في وجه العدالة والسماح لمجرمي الحرب والمسؤولين عن الانتهاكات البشعة التي جرت في سورية، بالإفلات من العقاب".