عرض لأبرز اهتمامات بعض الصحف العربية

واصلت الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، اهتمامها بالأزمة الدبلوماسية التي يعيشها مجلس التعاون الخليجي بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة، وأزمة اختطاف راهبات معلولا في سوريا، وقرارات مجلس الجامعة العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن الأوضاع السياسية في السودان.
ففي قطر استأثر موضوع الأزمة الدبلوماسية التي يعيشها مجلس التعاون الخليجي بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة، ودور الوساطة الذي لعبته قطر لإطلاق سراح راهبات في سوريا باهتمامات الصحف.
وهكذا، اعتبرت صحيفة (الشرق) أن سحب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لسفرائها من الدوحة، "ليس له علاقة بمبادئ ميثاق مجلس التعاون الخليجي، وإنما بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا خارجية"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الرد على خطوة سحب السفراء حرصا على علاقات الأخوة ومصالح الشعوب الخليجية".
واستطردت الصحيفة قائلة "إن دولة قطر ستظل مستمرة في سياستها واستقلال قرارها، لأنه مسار واضح لم يتغير، وتحترم التزاماتها والمواثيق الإقليمية والدولية"، مبرزة أن الاختلاف حول القضايا الخارجية، "أمر طبيعي، وفي هذا لكل دولة رؤيتها تجاه الحلول، والرأي الصائب يفكك الأزمات ويحل المشاكل ويجسر الهوة بين الأطراف".
وتعليقا على نجاح الوساطة القطرية في إطلاق سراح راهبات في سوريا، قالت صحيفة (الراية) إن هذا النجاح "يشكل رسالة للجميع بأن دولة قطر موجودة وفاعلة في المنطقة، وأنها ستظل تقوم بأدوار إيجابية ولن تبخل في تقديم المساعدة لأبناء الشعب السوري بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم حتى تكلل جهودهم في حل الأزمة الإنسانية التي تعيشها بلادهم بسبب ممارسات نظام القتل والإبادة".
وأضافت أن قطر استطاعت "أن تنجح مرة أخرى بهدوء تام وبدون ضجيج وزخم إعلامي في حل معضلة إنسانية بجمع شمل الغائبين قسرا مع عائلاتهم من خلال حل أزمة الراهبات، وبرهنت للجميع أنها لا تبحث عن دور إقليمي أو محلي وإنما تقوم بذلك من منطلق واجب ديني وأخلاقي".
وبخصوص إعلان قطر التزامها التام باستمرار دعمها ومساندتها لقطاع غزة، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها، أنه "على الرغم من تراجعها عن الواجهة، في السنوات الأخيرة، إلا أن القضية الفلسطينية ظلت - وستبقى - قضية دولة قطر الأولى"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شددها فيها على أن "هذا مبدأ لا حياد عنه .. وهذا المبدأ تربينا عليه، ولا يمكن أن نحيد عنه، وسنعلمه لأبنائنا".
وعبرت الصحيفة عن أسفها لكون القضية الفلسطينية "لم تعد قضية مركزية في أدبيات بعض العواصم العربية، في زمن إغلاق معبر رفح، مرارا وتكرارا، وفي زمن سقطت فيه أقنعة بعض الدول، إلى درجة تعليق بعض المشاريع الحيوية في غزة (..) بل وفي زمن الرصاص الإسرائيلي المصبوب، الذي كان قد أحال غزة إلى جحيم".
من جهتها، واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء على تطورات الأزمة السورية.
وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط) أن عملية إطلاق سراح راهبات معلولا المختطفات في سوريا منذ ثلاثة أشهر، فتحت أبواب الاتصالات بين دمشق والدوحة، وسط تساؤلات بشأن دور قطر في تقديم نفسها كوسيط في الملف الإنساني، في ظل عزلتها الخليجية بعد سحب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من الدوحة.
وأشارت صحيفة (العرب) إلى أن الدور القطري كان محوريا في إطلاق سراح راهبات معلولا، والتي تضم أقدم كنائس العالم وتسببت في تشويه سمعة المعارضة، مضيفة أن الدوحة أجرت في الفترة الأخيرة اتصالات مع النظام السوري، وأنها تسعى إلى تحسين العلاقة معه في إطار خطتها للتحالف مع تركيا وإيران ردا على خطط عزلها خليجيا وعربيا بعد سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن قيادي في جبهة (النصرة) تأكيده أن تنظيمه لم يتسلم أي مبلغ مالي مقابل أي راهبة، وأن الشائعات عن وجود مبالغ مالية ضمن صفقة التبادل غير صحيحة، مضيفا "حاولنا طوال مكوث الراهبات لدينا تأمين الحماية لهن فنظام الأسد كان يحاول بشكل دؤوب استهداف أماكن تواجدهن لقتلهن وإلصاق التهمة بنا".
من جانبها، أبرزت صحيفة (الحياة) أن قوات النظام السوري استأنفت قصف أحياء في مدينتي حمص ويبرود في القلمون بعد استكمال صفقة إطلاق راهبات معلولا، التي شملت الإفراج عن أربعة أطفال وعشرات المعتقلات من سجون النظام. وأشارت إلى اتهام منظمة العفو الدولية النظام بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم اليرموك، واستخدام "سلاح الجوع" وحصار المدنيين. وفي مصر، وفي متابعتها للقرارات الصادرة عن الدورة ال141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي اختتم أشغاله أو أمس، كتبت جريدة (المصري اليوم) أنه بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أول أمس، الذي سيطرت مكافحة الإرهاب على أعماله، بدأت تظهر ملامح تحركات عربية مكثفة تقودها القاهرة والرياض وعدد من العواصم العربية لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وفي موضوع آخر، أشارت الصحيفة إلى أن إثيوبيا بدأت في دفع إسرائيل إلى واجهة الخلاف مع مصر حول سد النهضة تحت لافتة الوساطة، فيما أكد نبيل فهمي وزير الخارجية أن مصر لن تفرط في أمنها المائي وحقوقها التاريخية بمياه النيل.
وتحت عنوان "مساع لاستئناف مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي" نقلت جريدة (الأهرام) عن وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين خلال استقبال الرئيس المصري، عدلي منصور، له أمس قوله إن تجميد أنشطة مصر في الاتحاد الإفريقي لم يكن صحيحا، ولابد أن يتم إلغاؤه قريبا لتواصل مصر دورها الريادي، الذي تستفيد منه كل الدول الإفريقية، وليس من مصلحة إفريقيا ابتعاد مصر عن الاتحاد.
وأضاف أن بلده سيعمل مع دول أخرى لرفع هذا التجميد، مشيرا إلى أن مشاركة دولة الجنوب لأول مرة في اجتماعات الجامعة العربية، بناء على دعوة من أمينها العام نبيل العربي، ستكون بداية لمرحلة جديدة، يتعزز فيها التعاون والانفتاح بين الجنوب والعالم العربي.
وفي الأردن، اهتمت الصحف بحادثة مقتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجهه من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الغد) أن الرأي العام الأردني ينتظر في حالة من الغضب، وعلى أحر من الجمر، التفاصيل المتعلقة بحادثة استشهاد المواطن رائد زعيتر، وهو، وفقا للمعلومات الرسمية الأولية، قاض في وزارة العدل الأردنية، كان مغادرا إلى الضفة الغربية، عندما وقع شجار بينه وبين أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى قتله على جسر الكرامة.
واعتبرت أن طريقة تعامل المسؤولين الأردنيين مع الرأي العام الأردني ما تزال نفسها، إذ تركوا الشارع نهبا للإشاعات والتكهنات وحالة الاحتقان والغضب، إلى أن قدم وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني (في مقابلة تلفزيونية) موقفا أكثر تماسكا واقترابا من نبض الشارع، بانتظار تفاعل الجانب الرسمي عمليا وواقعيا مع هذه القضية التي "تمس كرامتنا ومشاعرنا جميعا، خلال الأيام القادمة".
من جهتها، قالت صحيفة (الدستور) إنه "لا يمكن فصل قضية شهيد المعبر القاضي رائد زعيتر عن مجمل الاستفزازات الإسرائيلية للأردن، من تهويد القدس إلى إطلاق التصريحات العدائية عن الوطن البديل والترانسفير وباقي مسلسل الاستفزازات غير المنتهية لا يبدو أنها مرشحة للانتهاء".
وأضافت أنه "ضمن هذه الأبعاد يجب التعاطي الأردني الرسمي مع قضية استشهاد مواطن أردني على الحدود الأردنية الفلسطينية برصاص غدر صهيوني، وليس انتظار نتائج التحقيق التي ستقوم بها شرطة العدو والادعاء العام الصهيوني، ولدينا الكثير من التجارب المريرة والأكاذيب الطويلة، وليس أولها أن الشهيد حاول خطف سلاح الجندي الإسرائيلي، وربما تõظهر التحقيقات الصهيونية أن رائد عضو في خلية نائمة للقاعدة أو غيرها، وليس قاضيا نزيها يحمل كل مواصفات النزاهة والاحترام".
من جانبها، ذكرت صحيفة (السبيل) أن غالبية الحراكات الشعبية والشبابية في المملكة أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه إلى طرد السفير الإسرائيلي بعمان، وعدم الاستهانة بالموضوع الذي يعبر عن كرامة الأردنيين.
وانصب اهتمام الصحف السودانية، بالخصوص، حول تجدد أعمال العنف بإقليم دارفور واجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي الحالية بأديس أبابا.
وكتبت صحيفة ( الرأي العام) أن "اشتعال الحرب في دارفور جنوبها وشمالها مؤخرا أعاد إلى الأذهان السنين الأولى لأزمة الإقليم التي ظهرت إلى السطح بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية فور الانتهاء من توقيع اتفاقية نيفاشا سنة 2005 بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان"، مبرزة أن أحداث العنف التي عرفتها مناطق بالإقليم، مؤخرا، "ستعيد دارفور إلى مربع المواجهة مع المجتمع الدولي لأنها ستعطي صورة سالبة بخصوص وثيقة الدوحة للسلام في الإقليم وعلى مسار التنمية الذي انطلق هناك والأمن والسلم الاجتماعي، مما يقتضي تدخلا حقيقيا من جانب الدولة لمواجهة الحركات المسلحة الرافضة للسلام".
ولاحظت صحيفة (التغيير) أن دارفور "دخلت في سلسلة معاناة جديدة باشتعال فتيل الصراع بالإقليم، لكن هذه المرة المعاناة مدفوعة بتقاطعات أكثر حساسية، بفعل انهيار التحالف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والقبائل الموجود بالمنطقة، إضافة إلى رغبة الحركات المسلحة الدارفورية في اللحاق بمنبر إثيوبيا للتفاوض تحت مظلة الجبهة الثورية والضغط في اتجاه توسيع دائرة الحوار الذي يجري بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية (قطاع الشمال) بشأن النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق".
وأكدت صحيفة (الأهرام اليوم) أن "الاعتداءات التي حدثت الأيام الماضية بقرى ووديان شمال دارفور والهجمات الباطشة لمجموعات متمردة مسلحة، جعلت الحادبين على مصلحة الإقليم يتساءلون عن جدوى الصراع في الوقت الراهن، ولماذا أقدمت الحركات المسلحة على التصعيد العسكري، في ظل أجواء الانفتاح السياسي ودعوات الحوار من قبل رئيس الجمهورية، في المقابل فقد استشعرت الحكومة خطورة الوضع فنشطت عدد من الجهات على أعلى مستويات الدولة لاحتواء الأزمة عسكريا، حيث أطلقت يد الجيش لدحر التمرد وبسط هيبة الدولة في دارفور. لكن السؤال يبقى هل تفلح المساعي الحميدة في عودة الصفاء والاستقرار لدارفور وإلحاق الحركات المسلحة بدائرة السلام أم أن القوة العسكرية ستلعب دورا في إخماد ثورة هذه الحركات ¿".
وتحدثت الصحيفة ذاتها عن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بأديس أبابا حاليا، والذي سيناقش قضية الحرب والصراعات في السودان باعتبارها واحدة من أخطر مشكلات القارة السمراء. وقالت إن رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، ثامبو مبيكي، سيقدم تقريرا مفصلا بشأن جولة المفاوضات الرابعة بين الحكومة والحركة الشعبية (قطاع الشمال) التي انتهت مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية دون التوصل إلى اتفاق حول أجندة التفاوض بخصوص منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ملاحظة أن "بعض المراقبين أصبحوا يشفقون على الاتحاد الإفريقي لكونه أضحى عاجزا عن إيجاد الحلول للمشكلات بالقارة السمراء".
وتطرقت صحيفة (الانتباهة)، من جهة أخرى، إلى القمة التي ستعقدها مجموعة دول شرق إفريقيا (إيقاد) ابتداء من بعد غد الخميس بأديس أبابا بحضور الرئيس عمر حسن البشير، لمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى حل للأزمة يرضي طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، مبرزة أن "القمة، التي ستناقش مسألة نشر قوات دولية بدولة الجنوب من دول (إيقاد) والدول الإفريقية الأخرى، يبدو أنها قد وصلت إلى هذا القرار بعد فشل جميع لقاءات المجموعة السابقة في توصل طرفي التفاوض إلى اتفاق. فهل ستقبل دولة الجنوب بنشر قوات افريقية ¿".
واهتمت الصحف اللبنانية بالبيان الوزاري الذي سيقرر مصيره اليوم في الجلسة العاشرة والأخيرة للجنة الصياغة.
وفي هذا الإطار، كتبت (السفير) أنه "على الرغم من دخول مهلة الثلاثين يوما لإعداد البيان الوزاري أسبوعها الأخير، لم تتمكن لجنة الصياغة من العثور على صيغة توافقية تحرر بند المقاومة من أسر التجاذبات السياسية".
من جهتها، كتبت يومية (الأخبار) أن "الجلسة العاشرة اليوم للجنة صياغة البيان الوزاري تبدو الفرصة الأخيرة أمام القوى للوصول إلى اتفاق".
وأشارت جريدة (المستقبل) إلى أن "الهموم الأمنية عند اللبنانيين أخذت أمس إجازة نسبية غير مسبوقة منذ فترة طويلة في ضوء التراجع (الظاهر) للبرقيات الاستنفارية والحوادث ذات الصلة، وحضرت في مكانها الهموم السياسية العادية وأهمها ما يتصل بمعرفة السياق الذي ستأخذه جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري والتي تفل عن رئيس الحكومة تمام سلام أنها ستكون الأخيرة، فأما أن يتم الاتفاق على صيغة توافقية أو يحال الأمر برمته على مجلس الوزراء".
واعتبرت يومية (النهار) أنه وقبل أقل من أسبوع من نهاية المهلة الدستورية المحددة لوضع الحكومة بيانها الوزاري الاثنين المقبل (17 مارس الجاري)، تقف اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان في جلستها المقررة عصر اليوم أمام اختبار حاسم باعتبار أن هذه الجلسة ستكون نهائية وسيتعين في ضوء نتائجها على رئيس الوزراء تمام سلام إحالة ملف البيان والخلاف على ما تبقى من بنوده على مجلس الوزراء في حال تعذر التوافق عليه".