عرض لأبرز اهتمامات بعض الصحف العربية

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، بمواضيع منها، على الخصوص، قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، وباجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انطلق أمس بباريس برعاية الأمم المتحدة، وبالحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس السوداني.
وهكذا أولت الصحف القطرية اهتماما بالغا بقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، وعبرت من خلال افتتاحياتها عن استغرابها وأسفها لهذا القرار، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك ستبقى علاقات قطر مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "قوية وراسخة".
وترى صحيفة (الراية) أن القرار الذي اتخذته كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، "جاء صادما ومخيبا لآمال كل مواطن خليجي يتطلع إلى علاقات وثيقة بين أبناء الخليج الواحد تسودها المحبة"، مشددة على أن قطر "لن تنساق وراء مثل هذه الإجراءات التي تشغلنا جميعا وكثيرا عن مواجهة تحديات المنطقة الخليجية والأمة العربية والإسلامية ومتطلبات شعوبنا الأساسية في التنمية والحياة الكريمة".
وفي قراءتها لقرار السحب، لاحظت صحيفة (الشرق)، في كلمة لرئيس تحريرها، أن "القضية باختصار ليست خلافا خليجيا - خليجيا على شأن خليجي، بل هو خلاف خليجي - خليجي حول ملفات خارج الإقليم"، مشيرة، في هذا الصدد، إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء القطري الذي أكد أن "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون"، ومعربة عن الأمل في تجاوز هذه "الغمة".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن بيان مجلس الوزراء "تضمن، بشكل واف، التأكيد الواضح على التزام دولة قطر بقيم الأخوة والتي ترسخت بصورة متميزة عبر التاريخ، وظلت أقوى من كل التحديات"، مشيرة إلى أن البيان سجل أنه "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
بدورها، أعربت صحيفة (العرب) عن أسفها لقرار السحب، معتبرة أن موقف الدول الثلاث "جاء بعيدا عن الأعراف الدبلوماسية التي درجت بين الأشقاء في المنظومة الخليجية، (..) فلم يكن القرار مدروسا ولم يكن خاضعا للتشاور والنقاش مع بقية دول المجلس"، مؤكدة أن سحب السفراء "لن يخدم سوى الأجندات الخارجية التي تسعى للنيل من لحمتنا الخليجية".
وفي البحرين، أبرزت الصحف القرار الذي اتخذته، أمس، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بسحب سفرائها من قطر لكون الدوحة "لم تلتزم" باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.
وأوردت صحف (البلاد) و(الأيام) و(الوسط) و(الوطن) و(أخبار الخليج) البيان المشترك الذي أصدرته الدول الثلاث والذي أعلنت فيه هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ ثلاثة عقود.
واعتبرت صحيفة (الأيام)، في افتتاحيتها، أن القرار "لم يكن متسرعا، بل جاء بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات على كافة المستويات بين دول مجلس التعاون وصلت جميعها إلى طريق مسدود أمام التعنت واللامبالاة من جانب دولة قطر".
وأشارت إلى أنه "إذا كانت دول المجلس أبدت صبرا وحلما على ممارسات قطر الشاذة عن أصول الجيرة والأخوة وتغريدها خارج السرب الخليجي، فإن كل الظروف الإقليمية والعربية والدولية لم تكن تسمح بأن يترك الحبل على الغارب لقطر لكي تمعن أكثر وأكثر في ممارساتها"، مضيفة أن الدول الثلاث "لم تكن تتمنى أن تتخذ هذا القرار، إلا أن ممارسات دولة قطر لم تترك مجالا لها ولا فسحة من الأمل، خاصة أن الدوحة لم تلتزم باتفاق الرياض ولا آلية مراقبة التنفيذ، ولم تكن هناك أدنى بوادر أو اهتمام من دولة قطر بالالتزام بالإجراءات المتخذة وإصلاح الأوضاع مع الأشقاء".
وبمصر اهتمت الصحف بنفس الموضوع وبمواضيع تهم الشأن المحلي.. وهكذا كتبت صحيفة (الشروق) أنه "في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي قبل ثلاثة عقود أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس سحب سفرائها لدى قطر للمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس ولعدم التزام الدوحة بمقررات تم الاتفاق عليها مسبقا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية .. ما ردت عليه قطر بالإعراب عن أسفها واستغرابها للقرار معلنة أنها لن ترد بالمثل".
وأشارت جريدة (المصري اليوم) إلى أن السعودية والإمارات والبحرين "وجهت ضربة دبلوماسية قوية لقطر أمس وقررت الدول الثلاث سحب سفرائها من الدوحة احتجاجا على تدخلها في شؤون دول الخليج وإصرارها على دعم منظمات تهدد أمن دول الخليج بينما أعربت العاصمة القطرية عن أسفها للقرار".
من جهتها، أبرزت جريدة (الأهرام) أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أعلنت في خطوة مفاجئة في بيان مشترك سحب سفرائها من قطر اعتبارا من يوم أمس وذلك بعد أقل من 24 ساعة من اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في الوقت الذي أعربت فيه قطر عن أسفها لقرار الدول الثلاث مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.
ووصفت جريدة (الأخبار) القرار بأنه ' تطور غير مسبوق في العلاقات الخليجية''، وقالت "قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر متهمة الدوحة بعدم تطبيق اتفاق ينص على وقف دعم الإعلام المعادي والتوقف عن مساندة التدخل في الشؤون الداخلية وكل من يهدد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد عن طريق العمل الأمني أو السياسي".
وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان "مجلس الدولة فك شفرة تحصين قرارات العليا للانتخابات الرئاسية''، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم أقدم سبعة مستشارين في المجلس وافق على تعديلات قسم التشريع في المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات وجعل الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة لتحقيق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضي ويحقق في الوقت تبسيط وتقصير أمد المنازعات في هذه المسألة الهامة حرصا على استقرار منصب رئيس الجمهورية.
ومن لندن سلطت الصحف الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج العربي.. وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط) أنه "في سابقة خليجية، قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر، احتجاجا، على امتناع الدوحة عن الالتزام باتفاقية أمنية مشتركة، أبرمت في نونبر، وتزايد القلق بشأن الأمن الإقليمي، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف أمنية بالغة الدقة".
وأشارت صحيفة (القدس العربي) إلى إعلان مصادر في وزارة الخارجية الكويتية، أمس، أن "الكويت لن تسحب سفيرها من قطر، ولا تزال تلعب دور الوساطة بين قطر وبقية دول الخليج، وبين قطر ومصر".
وأضافت أن مجلس الوزراء القطري عبر عن "الأسف والاستغراب" لقرار الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لكنه قال إن الدوحة لن ترد بالمثل لأنها ستظل ملتزمة بأمن كافة دول مجلس التعاون واستقرارها.
واعتبرت صحيفة (الحياة) أن هذه التطورات تجعل القمة العربية المتوقعة في الكويت في 25 من الشهر الجاري في مواجهة مشكلة، مشيرة إلى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيبدأ محاولة جديدة قبل القمة لتسوية المسائل العالقة بين دول الخليج.
وفي لبنان، استأثر اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، الذي انطلق أمس بباريس باهتمامات الصحف، إذ كتبت (السفير) أن "الخلاصة الأبرز" للاجتماع هي "إدارة دولية طويلة الأمد للبنان تحت النزوح السوري، ولكن من دون إمكانات حقيقية".
وأشارت إلى "تقاطع الكلام الروسي والأمريكي في الإليزيه عند دعم استقرار لبنان ومؤسساته السياسية، كما قال لافروف في مداخلة قصيرة، فيما أكد كيري دعم استمرار العملية السياسية وإعلان بعبدا، والانتخابات الرئاسية (...)".
وقالت إن الاستنتاج الأولي الذي يقفز إلى الذهن بعد الاستماع إلى المداخلات السريعة لخطب الرؤساء، والبيان الختامي لهم، والمداولات السريعة التي دارت في قاعات الإليزيه، هو الطلب من اللبنانيين الاستعداد لمرحلة طويلة من التعايش مع أزمة النزوح السوري، وتفاقمها والتأقلم معها على الأقل حتى نهاية سنة 2015، تبعا لتوقعات الأمم المتحدة، إذا ما واكبنا الحاجات المالية لهيئة إغاثة اللاجئين، التي تتحدث عن ثلاثة مليارات دولار للعامين المقبلين".
ونسبت جريدة (الأخبار) إلى مصادر مواكبة للاجتماع قولها إنه "تحول إلى مؤتمر خاص بالأزمة الأوكرانية (...) وفي ما بقي للبنان من وقت، كان فرصة لتثبيت صورة لبنان مكانا لاستقطاب النازحين السوريين، وربما لهذا السبب يبدي الجميع حرصه على الاستقرار".
وأضافت أن الرئيس الفرنسي "تحدث عن كرم لبنان وحسن ضيافته، لاستقباله مليوني مواطن سوري (رغم أن الأمم المتحدة تتحدøث عن نحو مليون لاجئ مسجل)، مهنئا لبنان على شرف استضافتهم".
من جهتها، اهتمت جريدة (المستقبل) بكلمة الرئيس اللبناني التي أكد فيها أنه "تم تحقيق تقدم كبير على مستوى تنفيذ الخلاصات المرتبطة بدعم القوات المسلحة اللبنانية"، مشيرة إلى أنه رحب ب"قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز تقديم مبلغ ثلاث مليارات دولار كمساعدة للجيش اللبناني الذي من شأنه أن يعزز نجاح هذه المبادرة".
وقالت إنه تطرق إلى "الجهود المبذولة لاستقبال النازحين السوريين" حيث اعتبر أن "المساعدة والدعم العالمي والدولي في هذا الإطار يبقيان أقل بكثير من العبء الملقى على عاتق لبنان والذي يؤثر" على استقرار لبنان ووضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وذكرت أن المؤتمر "أتاح إحراز تقدم ملموس في كل هدف من الأهداف الثلاثة التي حددتها المجموعة من أجل صون لبنان من تداعيات الأزمة السورية، وهذه الأهداف هي : المساعدة الإنسانية، إذ يستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ، وتعزيز الجيش وقوات الأمن اللبنانية، الضامنة لتحقيق الاستقرار في لبنانº الدعم الاقتصادي، ولا سيما من خلال الصندوق الائتماني الذي أنشأه البنك الدولي".
ونقلت يومية (النهار) عن أوساط مقربة من ميشال سليمان قولها "إن ما تحقق أمس" في الاجتماع الوزاري الدولي في قصر الإليزيه هو "تأمين مظلة دولية واقية للبنان"، فظهر وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف، المختلفين على أوكرانيا متفقين على الاستقرار في لبنان".
وأوضحت أن المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ومع وزراء خارجية الدول الكبرى والدول الأوروبية تميزت باحتلال "إعلان بعبدا" صدارة الاهتمام، وقد اعتبرت جميع الأطراف أن هذا الإعلان يجسد "السياسة الفعلية الحقيقية التي تعني تحييد لبنان والتي تفرض على جميع المنخرطين في الصراع الدائر في سوريا احترامها".
أما في السودان فانصب اهتمام الصحف، بالخصوص، على مآل الحوار الوطني الذي دعا الرئيس عمر حسن البشير مؤخرا إلى تنظيمه بالبلاد.. وكتبت صحيفة (الانتباهة) أن "كثيرا من القوى السياسية بدأت في التذمر والملل، من مماكسة ومطاولة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ترجمة ما بادر به الرئيس في خطابه المتعلق بالحوار الوطني .. لا تريد أحزاب المعارضة من المؤتمر الوطني وحكومته إلا شيئين فقط، أن يرمم تصدعات الثقة ويردم فجوتها ويجسر هوتها، وأن يقدم الدليل الكافي بأنه يريد بالفعل صناعة التحول الجديد بأيدي الجميع وليس بيديه فقط"، مؤكدة أن "الساحة السياسية كلها في حالة انتظار، وأي تأخير سيكون له ارتداد عكسي على روح الحوار الوطني ودرجة حرارته والقناعة بجديته وأهميته".
وقالت صحيفة (السوداني)، من جهتها، "بعد مرور أكثر من شهر على إلقاء الرئيس البشير خطابه حول الحوار الوطني، لم يطرأ جديد يذكر على الساحة السياسية سوى اللقاءات والتصريحات المكررة، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات حقيقية لبناء الثقة"، معتبر أن "هذا البطء من طرف الحكومة يحتمل عددا من التفسيرات. أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة لماهية التغيير المرتقب وكيفية الوصول إليه، وقد يكون سبب غياب الرؤية راجعا لاختلافات حول طبيعة ومدى التغيير بين مراكز القوى داخل الحكومة وحزبها، أو أن الغرض الأساسي من طرح موضوع التغيير كسب المزيد من الوقت من أجل استصحاب القوى السياسية للدخول في العملية الانتخابية المرتقبة في مارس 2015".
ولاحظت صحيفة (الخرطوم) أنه "منذ أن أطلق الرئيس دعوته وإلى اليوم، لم نر من الآليات ما يحقق نجاحا لدعوة الحوار الوطني، ولم نر تمددا لرؤيته ولم نر إشراكا لمجتمعنا، واقتصر الأمر كله على القوى السياسية، منها من شارك في ملتقياته، ومنها من تأبى على الحوار ومائدته .. إن من مهيئات الحوار ومن المعينات عليه، ومن مكسبات الثقة فيه، أن يحس الناس أن يومنا ليس كأمسنا، وأن غدنا ليس كيومنا .. فلا يمكن للشعب أن يكون طرفا في حوار هو مغيب عنه، الحوار الذي لا نتوجه به لشعبنا، لن يكون في حراسة مؤتمنة، ولن تكتب الديمومة لمفرداته، ولن نصل به إلى غاياته ولن نحصد ثمراته".
من جهتها، نقلت صحيفة (التغيير) عن مصدر بحزب المؤتمر الشعبي (المعارض) بزعامة حسن الترابي قوله إن الحزب طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتقديم تنازلات في مجال الحريات من أجل تهيئة الأجواء لإنجاح مبادرة الحوار التي دعا إليها الرئيس البشير لتمكين المعارضة من طرح وجهة نظرها بهذا الخصوص، مع التشديد على أن بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في المناطق التي تشهد حروبا، ينبغي أن يسبق تنظيم الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، تحدثت الصحيفة ذاتها عن قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، مبرزة أن البيان الصادر عن الدول الثلاث "جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير ووضعت العلاقات بين الرياض وأبو ظبي والمنامة من جهة وقطر من جهة أخرى على المحك، وهي علاقات، تضيف الصحيفة، شهدت توترا ملحوظا منذ الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي في مصر نتيجة وقوف الدوحة ودعمها المباشر وغير المباشر لحكم +الإخوان المسلمون+ في القاهرة والقوى ذات التوجهات الإسلامية في المنطقة".
ورأت صحيفة (اليوم التالي) أن الخصوصية الخليجية "لا تبدو بعيدة عن المشهد السوداني لاعتبارات التداخلات في المنطقة والعلاقة التي تربط الخرطوم بالدوحة تماما مثلما تمتد علاقاتها التاريخية بالعواصم الأخرى في البلدان النفطية، وهو أمر يحدونا للقول بأنه لا عاصم اليوم من أمر الأزمة، فالمؤكد أن للأزمة ما بعدها على الصعيد الداخلي السوداني".