أفادت يومية المساء، ضمن عددها ليوم الأربعاء الأخير، بأنّها قد "علمت" من مصادر قضائية بوجود أسماء صحفية واردة في التحقيقات التي يعرفها ملفّ بارون المخدرات "ن.ز" المفتوح على كافّة الاحتمالات منذ سقوط شبكته مؤخّرا بالنّاظور، إذ أضافت نفس اليومية ضمن ركن "سرّي للغاية" بأنّ أحد "المتورطين" قد اعترف بالتدخل لدى صحفيين من أجل "تحسين صورة برلماني" في إحدى مدن شمال المملكة.. وذلك في إشارة واضحة لسعيد شعو، ممثل الأمة عن الحسيمة. وأضافت يومية "المساء" أيضا، بنسب المعطيات لنفس "المصادر القضائية" بأنّ عملية "التلميع" قد تمّت لقاء مبالغ مالية، إذ أنّ المتهّم في هذه القضية قد اعترف بتسلم دفعة مالية بحي السويسي بالرباط، في الوقت الذي وزعت على صحفيين آخرين أغلفة مالية أمام محطة القطار "الرباطالمدينة". من جهة أخرى أورد موقع "ريف بريس" الإخباري المحلي، والذي يُعنىبالتدوين الإلكتروني لأخبار الحسيمة، قصاصة خبرية مبنية على آثار اتصال هاتفي قال ضمنه البرلماني شعو: "أنفي تورطي ضمن شبكة الزعيمي لتهريب المخدرات، وأؤكد أن الترويج لوجود مذكرة بحث دولية تستهدفني هو مجرد إشاعات تسوقها جهات سياسية معروفة.. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لمثل هذه الأكاذيب في حقي..".. كما أفاد نفس المصدر الإعلامي الإلكتروني المحلّي بأن توسّطا تمّ لأحد أفراد أسرة شعو من أجل الوصول إلى تصريحات ممثل الأمّة المتواجد خارج التراب الوطني.. قبل أن يضاف على صدر ذات الموقع الإلكتروني بأنّ نفس الوسيط "ي.ق" قد تعرّض لحادث سير مميت أودى بحياته بعدما هوت سيّارته من فوق إحدى مرتفعات شاطئ "تلايوسف" بالحسيمة.. وأنّ إشاعات واسعة الانتشار قد عُمّمت بالريف عقب نشر تعقيب سعيد شعو متمحورة حول استنطاقات وهمية خضع لها أحد المشرفين على موقع "ريف بريس" الإلكتروني. وتزيد مصادر صحفية أخرى محلّية بالريف أنّ ثلّة من الفرق الأمنية المختلطة لازالت مرابطة بعدد من المجالات الترابية بإقليمي النّاظور والحسيمة بغية رصد مواقع عدد من الأفراد الذين أثيرت أسماؤهم في طور التحقيق مع بعض الموقوفين على ذمّة نفس القضيّة، في حين يذهب بعض الحقوقيين والجمعويين إلى التساؤل حول القيمة المضافة التي من الممكن أن تمنح من خلال وضع المعتقلين احتياطيا بالمركّب السجني "عكاشة" بالدّار البيضاء وتحريك الملف من قبل هيئة قضائية بنفس المدينة رغم توفّر إقليم النّاظور على سجن محلّي وآخر فلاحي وضمّه لمحكمتين قادرتين على البت في الملفّ طيلة تواجده أمام قضاة درجتي التقاضي النّاص عليهم ضمن التشريع.
